غياب الرقابة والاستعجال في إنجاز المشاريع وراء هذه الكوارث
-
-
2751
-
18
10دقائق فقط من تهاطل الأمطار الموسمية التي شهدتها بعض الولايات الشرقية والغربية على غرار قسنطينة وتبسة وأم البواقي وكذا بلعباس كانت كفيلة وكافية لتكشف مدى الفشل الذريع للعديد من المشاريع، إذ أبانت هذه الأمطار انعدامَ الدارسات الدقيقة لهذه المشاريع وكشفت ضعف البنية التحتية وفشل السلطات المحلية. كل هذه المشاكل تدعو إلى طرح العديد من الأسئلة ومنها: من المسؤول الأول عن الخسائر المادية والبشرية؟
اتهم رئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن والخبير الدولي لدى هيئة النقد الدولي جمال شرفي، القائمين على كافة المشاريع الكبرى في الوطن بـ”التهاون والتسرع واتباع سياسة البيركولاج في تجسيد المشاريع على حساب النوعية”، مرجعا أسباب الفيضانات والسيول التي اجتاحت مختلف الولايات الجزائرية على غرار تبسة وقسنطينة وأم البواقي بالإضافة إلى سيدي بلعباس التي راح ضحيتها أكثر من 6 وفيات إلى “سوء التخطيط العمراني وغياب الرقابة” محذرا من وقوع كوارث أخرى في حالة بقاء الحال على ما هي عليه.
وأكد شرفي في اتصال هاتفي جمعه بـ”الشروق”، أمس، أن مسؤولينا لم يستخلصوا الدروس والعبر بعد فيضانات باب الوادي، وأن بعض ولاة الجمهورية ”يتستَّرون” على الكوارث، مضيفا أن الخطأ بشريٌّ بالدرجة الأولى، ونفى شرفي أن يكون الخطر المناخي سببا في الكوارث الحاصلة وقال محدثنا: “لا الأمطار ولا الأقدار تتحمل المسؤولية” على اعتبار أن كميات الأمطار المتهاطلة “نسبية ومعقولة وزخَّات فقط” ولكنها فضحت المسؤوليين الذين “غيّبوا مكاتب الدراسات والرقابة، فجلُّ المشاريع منها السكنية ومشاريع الطرقات لم تخضع لدراسة وافية وكذا لدراسة جيولوجية”، وأردف قائلا: “المسؤولون من ولاة وجماعات محلية وكذا رؤساء بلديات وحتى وزراء وقعوا في فخ الاستعجال في إنجاز المشاريع للمحافظة على ”الكراسي” على حساب المواطن البسيط.
وقال ذات المتحدث إن غياب أهل الاختصاص انجرَّ عنه هذه الكوارث الطبيعية وأن الأخطاء مسموحة مرة فقط وليس في كل مرة فهذه المشاريع التي كلفت الدولة أموالاً طائلة انهارت مع تساقط عادي للأمطار، ففي ولاية تبسة حوّل المسؤولون الوادي الذي يفصل الولاية إلى طريق تجاري على شاكلة حي سيدي يحيى بالعاصمة الأمر الذي سمح لمافيا العقار بالاستحواذ على مساحات “الارتفاق” أي ضفاف الوادي التي من المفترض أن البناء فيها ممنوع، وكشف شرفي عن هشاشة السياسة الوقائية التي تنتهجها الجزائر ضد الكوارث الطبيعية، وأن كافة الاستشارات والتوصيات التي قدمت إلى المسؤولين ذهبت هباء منثورا ولا تجد اهتماما من طرف المسؤولين.
وعن الحلول المقترَحة، قال شرفي إن على المسؤولين سنّ قانون جدي واتباع سياسة الردع وتسوية الوضعية ودق ناقوس الخطر، فلجان التحقيق أو لجان جرد وهدر الأموال– حسبه- لا تجدي نفعا ولو احترمنا المساحات الممنوعة وتحركت السلطات وحددنا مسوؤلياتنا لتجنبنا الفيضانات وزهق الأرواح.
