فتح مسابقة المحاماة بعد 5 سنوات من التجميد

كشفت وزارة العدل عن التحضير بمعية الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ووزارة التعليم العالي لفتح مسابقة الالتحاق بالكفاءة المهنية للمحامين لفائدة الطلبة خريجي الحقوق خلال سنة 2021/2022 بعد أكثر من خمس سنوات من تجميد “مسابقات الكفاءة المهنية للمحاماة” التي كانت تجرى على مستوى كليات الحقوق عبر الوطن.

وأعلنت وزارة العدل في ذات السياق عن عقد لقاء تنسيقي بين ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وممثلي وزارة العدل يوم 30 جانفي الجاري لدراسة كيفيات تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة للالتحاق بمهنة المحاماة بعنوان 2021-2022، وورد في بيان لها -تلقت الشروق نسخة منه- بأنه استجابة للطلبات المتعددة الرامية إلى فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وبعد الاطلاع على مقترحات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرخة في 18جانفي 2021 فقد تقرر عقد لقاء تنسيقي يضم ممثلين عنها وعن وزارة التعليم العالي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين يوم السبت المقبل 30 جانفي بمقر وزارة العدل لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بشروط الالتحاق بمهنة المحاماة.
وبناء عليه ستتم مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 12 مارس 2015 الذي يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول، ودراية كيفيات تنظيم المسابقة التي ستجرى بعنوان سنة 2021-2022.

ويأتي هذا الاجتماع بعد الاحتجاجات المتكررة للآلاف من خريجي كليات الحقوق عبر الوطن والذين طالبوا برفع التجميد عن مسابقات الالتحاق بالكفاءة المهنية المجمدة منذ نحو خمس سنوات بقرار من مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سنة 2015 وهذا بحجة التشبع في المهنة وفتح مدارس تكوينية للمحاماة والتي لم تر النور إلى يومنا هذا، وسبق وأن راسلوا وزير العدل للتدخل في قضيتهم من أجل فتح المجال لهم لدخول المهنة خاصة أن شهادة “ليسانس أو ماستر” في الحقوق لا يمكنها أن تفيدهم في مجالهم المهني.