“فتح مناصب جديدة في الميكانيك وتكوين الجزائريين بمصنع سراويل الجينز”

كم عدد المسجلين الجدد لدورة التكوين المهني هذه السنة؟

أحصت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، لدورة سبتمبر الماضي تسجيل أزيد من 290 ألف منصب تكوين جديد، أي بزيادة 70 ألف مسجل مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك إلى اهتمام شريحة الشباب بالتكوين واكتساب مهنة تمكنهم إما من الحصول على منصب عمل أو تجسيد مشاريعهم.
وأهم ما ميز هذه الدورة، برمجة 440 تخصص بدخول سبتمبر الماضي، مع إضافة 60 تخصصا جديدا تصب في مهن القطاعات التي حددتها الدولة كأولوية للنهوض باقتصاد بديل للمحروقات.
وسيتم تكوين المسجلين عبر شبكة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين التي سيكون فيها 1295 مؤسسة تكوينية، حيث يكون التكوين إما إقاميا داخل المركز أو المعهد أو عن طريق التمهين، وسط بيئة حقيقية للعمل، وهو ما يعطي أهمية كبيرة للتخصص، حيث تم تخصيص أزيد من 120 ألف منصب تمهين، الأمر الذي يعكس شراكة حقيقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والقطاع الاقتصادي الذي فتح أبوابه لاستقبال هذا العدد الهائل من الممتهنين.

ما هي مشاريع الشراكة القائمة بين وزارة التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية؟

قامت الوزارة بتجسيد عدة مشاريع بالشراكة مع القطاع الاقتصادي كتخصص التكوين في مهن البلاستيك بالتعاون مع نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، كما أنه تم إنشاء المركز ببني مراد وهو حاليا يكوّن عشرات المتربصين في مهن البلاستيك.
وفي هذا الإطار، أنجزت وزارة التكوين والتعليم المهنيين مشاريع أخرى ناجحة، في مختلف التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني بقوة وكانت في وقت مضى تستوجب استيراد يد عاملة أجنبية، وعلى سبيل المثال مركز الامتياز في الكهرباء والطاقة بالرويبة مع مؤسسة شنايدر الفرنسية، مركز الامتياز في مهن البناء والأشغال العمومية مع مجمع كوسيدار، أضف إلى ذلك مركز الامتياز في تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اتصالات الجزائر إلى جانب مركز الامتياز في الفلاحة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

ما هو جديدكم للمرحلة المقبلة في مجال التكوين؟

تسعى الوزارة إلى استحداث مؤسسات امتياز أخرى وبعضها قيد الإنشاء تلائم التكوين مع احتياجات سوق العمل، على غرار مركز الامتياز في النسيج مع مركب تايال بولاية غليزان لإنتاج سراويل الجينز والنسيج، ومركز الامتياز في الإلكترونيك بولايتي سيدي بلعباس وبرج بوعريريج، إلى جانب معاهد وطنية متخصصة حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي للأحواض الصناعية، فمثلا بولاية قسنطينة يتم الاهتمام بالتخصصات المتعلقة بالإنشاءات الميكانيكية والصناعية والمحركات.