-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تتعرض لسرقة قطع الغيار وتستعمل في نقل المخدرات وارتكاب الجرائم

فراغ قانوني في تأجير 700 ألف سيارة

نادية سليماني
  • 1628
  • 0
فراغ قانوني في تأجير 700 ألف سيارة
أرشيف

يُفاجئنا كل مرة المُحتالون واللّصوص، بأساليب جديدة في السّرقة والاحتيال، لدرجة تجعلك تقف مذهولا ومصدوما، خاصة وأن الأساليب الجديدة تُعرّض ضحاياها للخطر، بطريقة غير مباشرة..فمن يُصدّق أن مُستأجري السّيارات، باتوا يسرقون قطع غيارها وعجلاتها ويُبدلونها بأخرى قديمة، ربحا لبعض المال !! وآخرون جعلوا من المُركّبات المستأجرة وسيلة لتوزيع “الزطلة”، وارتكاب الجرائم..

نشر أعوان الحماية المدنية مؤخرا، منشورا على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يُحذرون فيه من ظاهرة سرقة جديدة، وممّا ورد في رسالتهم، بأنه في إحدى مدن وسط البلاد، وقع حادث مرور خطير إثر انفجار أحد إطارات السيارة، وبعد نقل ضحايا الحادث للمُستشفى، تبيّن وبعد فحص وثائق السيارة، أنها مملوكة لإحدى مؤسسات الكراء.. الأخير حضر وعاين سيارته، ليؤكد بأن إطارات السيارة ليست التي اشتراها لمركبته، ومُرجحا بأن أحد زبائنه السّابقين، أقدم على استبدال عجلات السيارة، بعدما استأجرها، ووضع لها عجلات من علامة أخرى مُهترئة وقديمة….

والخطير أيضا أن بعض أصحاب السيارات، يقومون بكراء سيارات مطابقة لعلامات سياراتهم القديمة والمعطلة، وغرضهم هو تغيير قطع الغيار والعجلات، بعدما ينزعونها من السيارة المستأجرة، ويضعونها في سيارتهم، وهدفهم من كل هذا، تجنب شراء قطع غيار جديدة، وبعدها يعيدون السيارة لوكالة التأجير.
وفي الموضوع، أكد رئيس النقابة الوطنية لوكلاء السيارات بن يحي سيف الدين في تصريح لـ “الشروق”، بأنهم يعانون في هذا القطاع، بسبب غياب قوانين تحميهم، من مختلف الجرائم، وحسبه، رغم أنهم يفرضون مبلغ ضمان على الزبائن، حماية للسيارات المستأجرة، ومع ذلك لا يتوانى كثير منهم في الاحتيال والتلاعب.

ومما يتعرضون له من احتيال، أكد بأن سياراتهم تتعرض أحيانا للسرقة من عصابات، كما كشف بأنهم غالبا ما يعثرون على قطع صغيرة أو بقايا من “الزطلة” يتخلص منها أصحابها تحت كراسي السيارات خوفا من الحواجز الأمنية، ويكتشف صاحب الوكالة الموضوع، عند أخذ السيارة لمرآب غسل السيارة بعد إرجاعها من الزبون “ولحسن حظنا أننا نتعامل مع محلات غسل سيارات تعرفنا، وهم من يخبروننا بما يجدونه في السيارة من ممنوعات”.

كيلو “زطلة” في سيارة مستأجرة!

وأقرّ محدثنا، بوجود ظاهرة تغيير قطع السيارات المستأجرة وعجلاتها الأربع، وأوضح “حتى وإن راقبنا السيارة بعد إرجاعها، فلا يمكن أن تكتشف التغيير الذي يحصل في بعض قطع الغيار، وخاصة بالمُحرك، وأحيانا لا نراقب السيارة بسبب الثقة في الزبائن خاصة إذا كن نساء أو شخصيات مرموقة”. وكشف بأنهم مرات يجدون أشياء ناقصة من السيارة، على غرار العجلة الاحتياطية.

وحسبه، بعض الأشخاص يسعون لربح مبلغ شراء قطع غيار جديدة، فيهتدون لحيلة سرقة هذه القطع من المُركبات المُستأجرة، فيخسرون مبلغ الكراء المقدر بـ4 آلاف دج فقط، بدل شراء قطع غيار جديدة تصل حتى 3 ملايين سنتيم.

وتأسف بن يحي، لغياب غطاء قانوني وضوابط، تحمي أصحاب وكالات تأجير السيارات، من طرف وزارة التجارة، باعتبارها الوصي الأول على هذا النشاط، رغم وجود 52 ألف وكالة عبر الوطن، تضم 700 ألف مركبة للكراء. مؤكدا “حتى أننا لا نملك صيغة عقد موحد نبرمه مع الزبائن، فكل وكالة تبرم عقدا خاصا بها”.

والمُؤسف، إن تورّط أي زبون في قضية سرقة أو متاجرة بالمخدرات، يكلف وكالة التأجير حجز سياراتها، لمدة قد تصل لسنوات، وأحيانا يتم توجيه تهمة لصاحب الوكالة متعلقة بالمشاركة في الجريمة. حيث سرد لنا محدثنا، واقعة أوقف فيها أعوان الأمن زبونا، استأجر منه سيارة منذ أيام، بعدما عثروا داخلها على كيلوغرام من “الزطلة”، والسيارة لا تزال محجوزة، وتم تحرير محضر سماع لمحدثنا لدى أجهزة الأمن.

وهو ما جعله يطالب بجلسة عمل مستعجلة، مع وزير التجارة، كمال رزيق، للنظر في مختلف انشغالاتهم، وإعادة النظر في القوانين التي تضبط وتحمي نشاط وكالات كراء السيارات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!