فرنسا: السجن ثلاث سنوات بحق ساركوزي

قضت محكمة فرنسية في العاصمة باريس، الاثنين، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة مع النفاذ، بحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بتهم الفساد واستغلال النفوذ، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس ووسائل إعلام محلية.

وأدين الرئيس الفرنسي السابق بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو، مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.

ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.

وأمام الرئيس السابق المحسوب على صف اليمين عشرة أيام لاستئناف الحكم.

وانسحب ساركوزي من الحياة السياسية عام 2016، إلا أنه ما يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالب ساركوزي أمام المحكمة بـ”تبرئته من وصمة العار هذه”.

ويقول ساركوزي وحزبه الذي يمثل يمين الوسط منذ سنوات، إن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.

وتعود قضية التنصت هذه إلى عام 2014، في ذلك الوقت، لم يكن استخدام تطبيق واتساب والرسائل المشفرة الأخرى منتشراً، كما أوضح الرئيس السابق.

وفي إطار التحقيقات، تمكن المحققون من نسخ حوالي عشرة رسائل تبادلها ساركوزي مع محاميه، تثبت جميعها، حسب الادعاء، أنه تم إبرام “ميثاق فساد” بين نيكولا ساركوزي ومحاميه ورئيس قاضي التحقيق السابق جيلبرت أزيبرت.

ونقل جيلبرت أزيبرت، عبر تييري هيرتسوغ، معلومات سرية وحاول التأثير على دعوى نقض قدمها نيكولا ساركوزي على هامش قضية التمويل واستغلال الثقة المعرفة بقضية “بيتنكورت” نسبة إلى الملياردير الفرنسي ليليان بيتنكورت مالك شركة لوريال العملاقة.

في المقابل، وافق الأخير على دعم ترشيح القاضي، ثم المحامي العام في غرفة مدنية بأعلى سلطة قضائية لمنصب مرموق في موناكو.

وبذلك، أصبح ساركوزي (65 عاماً) ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة، بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.

ويواجه الرئيس السابق، محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل، في القضية المعروفة باسم بيجماليون، المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012.