فرنسا ترفض تعليق معاش الجزائري المتوفى متعدد الزوجات

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مقترح نواب جمهوريين بمنع تقاسم معاش المتوفى المتعدد الزوجات المقيم في الجزائر ودول مغاربية وأخرى من غرب إفريقيا.

وأشار موقع الجمعية الوطنية الفرنسية الرسمي إلى أن رفض هذا المقترح الذي قدمه 12 نائبا عن الجمهوريين قبل أسبوعين، كان من طرف لجنة خاصة مكلفة بدراسة وإعداد قانون احترام مبادئ الجمهورية الفرنسية، حيث تم إخطار أصحاب المقترح بأنه مرفوض في 21 جانفي الماضي، وذلك بعد مناقشات جرت بشأن هذا التعديل.

وفي النقاشات ذكر نواب فرنسيون في اللجنة ذاتها أن المواثيق والمعاهدات الدولية التي تصادق عليها فرنسا لها سلطان أعلى من القوانين التي يصادق عليها البرلمان، وهو ما يجعله مستحيل التطبيق.

وكان 12 نائبا فرنسيا من كتلة الجمهوريين بالجمعية الوطنية الفرنسية يتقدمهم إيريك سيوتي وآخرون، قد قدموا مقترحا للحكومة من أجل إلغاء تقسيم معاش المتوفى على الورثة، في حال كان متعدد الزوجات، ويشمل الإجراء إن تم إقراره، الجزائر وعدة دول أخرى على غرار المغرب وتونس وموريتانيا ودول من غرب إفريقيا.

ودعا المقترح الذي قدم في 14 جانفي الماضي، الحكومة الفرنسية لإعادة التفاوض مع الجزائر و12 بلدا آخر بشأن اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي أو رفضها، كونها تسمح بتقاسم معاش الورثة في حال تعدد الزوجات.

ومنذ سنوات يثير نواب فرنسيون قضية تقاسم معاش المتوفى بين زوجاته التي تعارض حسبهم قيم الجمهورية الفرنسية التي تمنع بالقانون تعدد الزوجات، وخصوصا مع دول لها عدد كبير من المتقاعدين المتعددي الزوجات على غرار الجزائر ودول شمال وغرب إفريقيا.