فرنسا ترفض مشاركة الجزائر في تحديد الضحايا المعنيين بالتعويض
-
-
1293
-
4
أسقط البرلمان الفرنسي التعديل الوحيد المتعلق بتعويض الضحايا المدنيين الجزائريين في الحرب التحريرية الذي قدمه نائب من أصل مغربي أمجيد الغراب، الذي طالب بإطلاق حوار ونقاش مباشر مع الجزائر، لتحديد تبعات عملية التعويض سواء من الناحية المالية أو القانونية.
ونص التعديل رقم 238 المتعلق بتعديل قانون المعاشات العسكرية والمعطوبين وضحايا الحرب، الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه على أنه من المستحسن أن يتم إنشاء لجنة خاصة بقضية تعويض الضحايا المدنيين الجزائريين في حرب التحرير، وإطلاق حوار ونقاش مباشر مع الطرف الجزائري لاستخلاص كافة التبعات المترتبة عن اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي، سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الأثر المالي للتعويضات المحتملة.
وبعد دراسة التعديل، قال مقرر اللجنة جون جاك بريداي إن التعديل قد تم إسقاطه، وهذا وفق تقرير للجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية المخصص لتعديل قانون المعاشات العسكرية والمعطوبين وضحايا الحرب.
وذكر ذات المقرر في تبريره وهو يخاطب النائب أمجيد الغراب أن “الاجتهاد الذي قدمه المجلس الدستوري يعود تاريخه فقط لـ8 فيفري الماضي، أي منذ نحو شهر فقط وهذه الأمور المتعلقة بدستورية الإجراءات تتطلب وقتا كافيا”.
وأضاف جون جاك بريداي أنه من دون الدخول في التفاصيل فإن الحكومة الفرنسية بصدد العمل حول هذا الملف وكيفية استخلاص تبعاتها ستحدد من طرف وزارة الجيوش، وشدد على أن “الأمر سابق لأوانه في الوقت الراهن”.
ويتضح من خلال هذا الإجراء بإسقاط التعديل السالف الذكر، أن السلطات الفرنسية ترفض أي عمل مشترك مع الجزائر لتحديد الضحايا المدنيين المعنيين بالتعويض، وسيتم ذلك بناء على القوائم التي تضبطها فرنسا وفقط.
وورد في ذات التقرير تصريح لمديرة الشؤون القانونية للوزارة الجيوش الفرنسية كلار لوغرا، التي حاولت تبرير عدم قيام فرنسا بتعويض ضحايا حرب التحرير ببند في اتفاقيات ايفيان الموقعة بين البلدين.
وذكرت كلار لوغرا في هذا الصدد أن “اتفاقيات ايفيان بين الجزائر وفرنسا شكلت عائقا حقيقيا أمام تكفل فرنسا بتعويض الضحايا الجزائريين في الحرب” مشيرة إلى أن “اتفاقيات ايفيان نصت على أن الجزائر تتحمل كافة الالتزامات تجاه مواطني الدولة الجديدة”.
