فرنسا تعوض شابا من أصول جزائرية مبلغ 6.5 مليون يورو

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بتغريم فرنسا بدفع تعويض قيمته 6.5 مليون يورو، لشاب فرنسي من أصول جزائرية عن الضرر الذي ألحقه به أفراد من الشرطة لدى اعتقاله سنة 2004 وأصيب على إثرها بإعاقة جسدية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن محكمة حقوق الإنسان، أن الشاب عبد القادر غدير (35 سنة)، قد تم القبض عليه في محطة سكة حديد في ضواحي باريس من جانب أفراد أمن الشركة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سي إف) الذين سلموه بعدها للشرطة، غير أنه تعرض لسوء معاملة من طرفها.

وكان “غدير” قد دخل في غيبوبة في وقت لاحق من ذك المساء حيث قال مسئولو شركة السكة الحديد إن القبض عليه كان عاديا وأنه كان في صحة جيدة عندما سلموه.

في حين أن الشرطة قالت إن القبض عليه اتسم بالعنف وجرى التحقيق مع ثلاثة من أفراد الأمن في شركة السكة الحديد بشأن الحادث ولكن القضية المرفوعة ضدهم رفضها عام 2010 قاضي التحقيق وتم تأكيد قراره في دعوتي استئناف.

يذكر أنه في عام 2015 وجدت المحكمة الأوروبية أن السلطات الفرنسية انتهكت حقوق “غدير” لأنه لم يحصل على معاملة إنسانية غير مهينة، وتحفظت المحكمة آنذاك على إصدار أي قرار بشأن التعويضات للسماح للسلطات الفرنسية بحل هذه القضية.

يشار إلى أن “غدير” طلب تعويضا بقيمة 490 ألف يورو لإصاباته و60 ألف يورو للأضرار المعنوية، ودفعت السلطات الفرنسية لغدير مبلغ 490 ألف يورو إلا أنه تم إبلاغه فيما بعد بإعادة المبلغ بعدما جرى إسقاط القضية ضد أفراد الأمن وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر عام 2015 إلى أن “غدير” خضع للتقييم الطبي عام 2008 وأفاد بأنه يعاني من عجز بنسبة 95 بالمائة وغير قادر على الاعتناء بنفسه أو العمل.

في عام 2012، طالب عبد القادر غدير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدما رفضت العدالة الفرنسية الإعتراف بالعلاقة بين الضربات التي تلقاها من قبل عناصر الشرطة وحالته الصحية (الاعاقة). ولاحظت محكمة ستراسبورغ، في أول حكم صدر في عام 2015، أنه قد تم جمع “عناصر متناقضة” في هذه القضية.