فساد في صفقات لاستيراد 135 مليون كمامة!

باشرت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، مساء الثلاثاء، محاكمة إطارات الصيدلية المركزية للمستشفيات على رأسها المدير العام “طارق جعبوب” رفقة مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية “كمال. س” والمدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية بالصيدلية المركزية”عبد اللطيف ت” وكذا مدير المحاسبة والمالية المدعو “فريد .ش” الذين وجهت لهم تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتخص عملية اختيار المتعامل الذي كان من المفترض أن يورد كمية تقدر بـ135 مليون كمامة على ثلاث مراحل بميزانية بلغت 3.7 مليار دينار بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

وحسب الملف، فإنّ الصفقات لم تتم بالطريقة القانونية المعمول بها، وهو ما كشفته رسالة مجهولة تلقتها مصالح الضبطية القضائية شهر أفريل الفارط، بخصوص تلاعبات طالت عقد صفقات لاقتناء الكمامات الطبية تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، من أجل الترخيص للشروع في إبرام صفقات لاقتناء وسائل طبية لمكافحة وباء كورونا، لتنطلق التحريات الأمنية بالملف وتطيح بالمدير العام للصيدلية المركزية رفقة عدد من إطاراتها.

ومثل المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، الثلاثاء، جعبوب طارق أمام هيئة المحكمة للرد على الأسئلة الموجهة له بخصوص جملة التهم الموجهة له حول قيامه بإجراء صفقات خارج الأطر القانونية واختيار المتعاملين عن طريق المحاباة والمصلحة الشخصية، وصرح جعبوب خلال استجوابه بأن الصيدلية المركزية شركة ذات طابع تجاري وتخضع لقانون الصفقات العمومية، مضيفا أنه وتزامننا مع الأزمة الصحية الأخيرة التي عاشتها الجزائر عمل على التنسيق مع رئيس الجمهورية وكذا وزير الصحة من أجل تدارك النقص الفادح في الكمامات، عبر الاتصال بالمنتجين المحليين ولعجزهم عن توفير احتياج السوق الوطنية اضطر بأمر من الوزير الأول عبد العزيز جراد لتوفير الطلب عن طريق الاستيراد، وتابع المتهم يقول إن مثل هذه الصفقات تخضع لإجراءات خاصة، حيث تعتمد المؤسسة على مجموعة من الإطارات التي تتكفل بإجراءات إبرام الصفقات، وردا على سؤال من القاضي حول عدم تعيين لجنة خاصة للتكفل بإبرام الصفقات ودراسة الوضع من أجل توفير الكمامات في السوق، رد طارق جعبوب بأن الوضع استثنائي ويكتسي صفة الطوارئ ولم يكن ليسمح بذلك وصرح المتهم أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بقيمة 3.7 مليار سنتيم من أجل إبرام صفقة شراء الكمامات ورسا الاختيار على متعامل إسباني وبالتحديد متعامل بسنغفورة. غير أن القاضي قاطعه، قائلا “إن الصفقة أبرمت قبل تكليفهم بتوفير الكمامات”.

من جهته، صرح “س، كريم” مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان بالصيدلية المركزية، بأنه كلف بالإشراف على الصفقات، حيث كانت تخضع جميع العروض للاستشارة قبل الموافقة عليها.
وذكر المتهم خلال عملية استجوابه من طرف المحكمة أنه كلف بتوفير 20 مليون كمامة، حيث أبرمت اتفاقيات مع عدة شركات لمتعاملين اقتصاديين من المنتجين المحليين ليتم توفير 15 مليونا منها فقط، وأضاف “س.كريم” أنهم كلفوا برفع الكمية إلى 37 مليون كمامة بثلاث طيات، وتم إجراء استشارة أخرى بمراسلة المتعاملين عن طريق الفاكس والإيميل، وأنه بتاريخ 24 مارس تم رفع الكمية مجددا لثالث مرة إلى 135 مليون كمامة بثلاث طيات دون نشر إعلان الصفقة على الصفحة الرسمية للصيدلية المركزية للمستشفيات، وتم اختيار مورد صيني لتوفير الكمية المتبقية والمقدرة بما يقارب 100 مليون كمامة بعد الاتصال به مضيفا أنهم كلفوا بتوفير مواد أخرى منها النظارات الواقية.