فضيحة الطريق السيار تجر وزراء ومقاولين إلى “المقصلة”

مع اقتراب رفع الحصانة البرلمانية عن الوزيرين الأسبقين للنقل والأشغال العمومية، وموازاة مع وضع عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية وفتح القضاء لملف الطريق السيار شرق ـ غرب، ينتظر أن تشرع المحكمة العليا في فتح تحقيقات قد تجر عددا كبيرا من المسؤولين الكبار وإطارات مديريات وإدارات النقل والأشغال العمومية وعدة مقاولين بعدة ولايات وشركات أجنبية إلى مقصلة العدالة.

بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة برفع الحصانة البرلمانية عن وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، الذي استمعت إليه الأحد لجنة الشؤون القانونية والحريات قبل تحويل التقرير النهائي إلى المحكمة العليا، فيما أحال مجلس الأمة ملف رفع الحصانة البرلمانية عن وزير النقل الأسبق عمار غول على لجنة الشؤون القانونية والحريات، يشرع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في استدعاء المشتبه في تورطهم في ملف الطريق السيار شرق ـ غرب الذي تقرر إعادة فتحه وهو المشروع الذي التهم ما يفوق الـ16 مليار دولار، ولم ينته بعد، ولم تتم محاسبة المتورطين المباشرين بينهم عمار غول الذي أشرف على انطلاق هذا المشروع في 2006، عندما كان يشغل منصب وزير الأشغال العمومية، آنذاك.

كما يشمل التحقيق كل من بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان بصفتهما شغلا منصب وزير النقل والأشغال العمومية للاشتباه في تورطهما في منح صفقات غير قانونية لعدد من المقاولين والشركات الأجنبية. وحسب تقرير الضبطية القضائية لمصالح الدرك الوطني، فإن 25 بالمائة من الطرق مهترئة تحتاج للإعادة بمعنى أن تكلفة الفساد في القضية تجاوزت الـ4 ملايير دولار وهي مرشحة للارتفاع، وبذلك يكون الفساد في الطريق السيار قد فاق قضية الخليفة التي يقدر فيها بـ3.5 مليار دولار.

والأخطر من ذلك، فإن تحقيقات فصلية الأبحاث أزالت الستار عن حقائق تتعلق بمنح عمولات في منح العقود العامة لاستكمال الطريق السيار، وتلقى رشاوى بالجملة من خلال منح مشاريع لرجل الأعمال الذي يقبع بسجن الحراش حاليا علي حداد الذي استفاد من مشاريع بالجملة دون وجه حق انتهت بكوارث سجلت على مستوى الطريق السيار في شقه الرابط بين الأخضرية بولاية البويرة إلى الحدود الإقليمية مع ولاية برج بوعريريج. أضف إلى ذلك منح صفقات بالتراضي لاستكمال جزء من الطريق السريع بين الشرق والغرب بين “برج بوعريريج والطارف”، والتي منحت للمجموعة اليابانية Cojaal حيث تميزت هذه العقود الكبيرة بأنها منحت في ظل ظروف تعتبر مريبة للشركات الأجنبية، خاصة الصينيين أو رواد الأعمال المقربين من الدائرة الرئاسية، آنذاك، كما كشفت التحقيقات أن هذه الصفقات تميزت أيضا بتكاليف إضافية باهظة وعيوب صارخة في التنفيذ، على سبيل المثال، تم بناء جسر Trans-Rhummel في قسنطينة على أرضية مهددة بالانهيار، كما كلفت المجموعة البرازيلية “أندرادي جوتيريز” بتجهيز الجسر في ديسمبر 2014 بمبلغ 18.7 مليار دينار مقابل تلقي رشوة، حسب تحقيقات مصالح الدرك.

وكشفت تحقيقات ذات الجهات الأمنية في هذا الملف تورط عدد من مديري وإطارات عدة وزارات على غرار مديرين مركزيين بوزارة النقل وآخرين بوزارة الأشغال العمومية كون الوزارتين كانتا منفصلتين، آنذاك، إلى جانب عدد من مسؤولي وإطارات مديريات النقل والأشغال العمومية وعدة مقاولين وشركات أجنبية الذين تمكنوا من الإفلات من ميزان المحاكمة في 2015، تحت حماية وضمان “العصابة”.
ومعلوم أن فضيحة الطريق السيار “شرق ـ غرب”، من أكبر قضايا الفساد التي أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008 وإلى غاية برمجة القضية للمحاكمة خلال سنة 2015، والتي أسدل عليها الستار يوم 7 ماي من نفس السنة بعقوبات ما بين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين منهم رجل الأعمال شاني مجذوب، وكذا مدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية محمد خلادي محمد، والذي أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات في وزارة الأشغال العمومية، واتهاماته الجريئة للمسؤول الأول عن القطاع، آنذاك، عمار غول، والذي لم يحضر المحاكمة ولم يكن اسمه مدرجا في قرار الإحالة الذي يضم 250 صفحة، ولا حتى كشاهد.

والأخطر من ذلك، فإنه وبأوامر فوقية من “العصابة”، فإن المكلف بالقضية، في ذلك الوقت، أثبت براءته بعدما أجاب كتابيا عن 17 سؤالا وجهت له، نفى من خلالها عقد اجتماع مصغر خارج الإطار القانوني لمشروع الطريق السيار ووجود أي علاقة لرجل الأعمال الفرنسي وبارون الأسلحة بيار فالكون بوزارة الأشغال العمومية أو به شخصيا، كما نفى أي علاقة لشركة IGIS”بوزارته، آنذاك، أو به شخصيا وكذا علاقته بالوسائل المادية المتاحة من طرف المجمعين الصيني والياباني لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد، ونفى أن يكون خلادي محمد قد أبلغه بالشبهات التي لحقت صفقة الطريق السيار.