-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مطالب بتسليمهم سكنات جاهزة بمواقع أخرى في أقرب الآجال

فضيحة موقعي 2600 و1000 مسكن بوعينان على مكتب بلعريبي

الشروق أونلاين
  • 4127
  • 0
فضيحة موقعي 2600 و1000 مسكن بوعينان على مكتب بلعريبي
ح.م

أكد المكتتبون المرحلون إلى موقعي 2600 و1000 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان، أن وضعية الموقعين “لا تبشر بالخير”، حيث إن الأشغال متوقفة، كما أن نوعية الإنجازات التي تمت سابقا “رديئة للغاية”، وجدد المكتتبون الدعوة للمدير العام لوكالة “عدل” طارق بلعريبي لإيجاد حل سريع لوضعيتهم المتأزمة، بتحوليهم إلى مواقع أخرى بالعاصمة في أقرب وقت ممكن.

تظهر صور ومشاهد، بحوزة “الشروق”، لموقعي 2600 و1000 مسكن ببوعينان، الوضعية الكارثية لهما، حيث إن الأشغال متوقفة منذ أشهر، كما أن كميات الأتربة “المهولة” بحجم الجبل، لا تزال تحاصر العمارات، وعدد كبير منها لم يزد الإنجاز فيها على الآجر فقط، كما أن الطرقات لم يتم شقها بين الأحياء، ما يعني أن الانتهاء من الإنجاز لن يكون في أقل من 24 شهرا على أقل تقدير.

ويحضر المكتتبون وهم ضمن الـ 10 آلاف على المستوى الوطني، ولكن تم حرمانهم من الحصول على سكناتهم قبل أشهر، مقارنة بمكتتبين آخرين وفي مواقع توصف بأنها “ممتازة” كما هي الحال مع عين البنيان وأولاد فايت وسيدي عبد الله، لإعداد تقرير مفصل، يظهر وضعيتهم وتحركاتهم منذ حصولهم على شهادات التخصيص شهر ماي الماضي، والوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها على مستوى الإدارة العامة لوكالة “عدل” بسعيد حمدين، ورفعه “للوافد الجديد القديم” للوكالة طارق بلعريبي، بغية إنهاء الوضعية المزرية التي يمرون بها.

وكان المدير السابق للوكالة سعيد روبة، قد تلاعب بالمكتتبين طيلة أشهر، عبر سياسية ربح الوقت، وإعطائهم وعودا شفهية للتكفل بانشغالاتهم، والأسبوع الماضي، كان يُفترض أن يلتقي الطرفين، لكن روبة أجل الموعد، وفي هذا الخصوص يقول المكتتبون “عقودنا كانت مع وكالة عدل، وليس مع أشخاص، لهذا فالوعود التي يقطعها مدير الوكالة يُفترض أن تكون ملزمة للمسؤول الحالي”.

وبخصوص المطالب المرفوعة من المكتتبين، فتتلخص في تسليمهم سكناتهم، بمواقع أخرى جاهزة، كأولاد فايت أو عين البنيان أو المالحة أو بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مع تأكيدهم أن هنالك أزيد من 1700 مسكن جاهز، امتنع المدير السابق على توزيعه لأسباب غير معلومة، وما يضع المكتتبين في موقع قوة، أنهم ضمن أوائل المكتبين عل المستوى الوطني، وأن نظام الوكالة يؤكد على منح السكنات وفق النظام الكرونولوجي، الذي لم تأخذ به الوكالة مع ملفاتهم، وهي القضية التي يفترض أن يُفتح فيه تحقيق معمق.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!