فلسطين تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الاحتلال

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم “الاستيطان، وجرائم الحرب” في فلسطين.

وأخبر المالكي فاتو بنسودا المدعية العامة الرئيسية في المحكمة الدولية في لاهاي بالجرائم التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي ومنها حسب قوله “التوسع الاستيطاني والسيطرة على الأراضي واستهداف المحتجين العزل وخاصة في قطاع غزة”.

ويريد الوفد الفلسطيني من المدعية بنسودا تشديد التحقيق الأولي التي افتتحته قبل ثلاث سنوات بشأن الوضع في غزة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي عقب تقديم إحالة ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للمدعية العامة في محكمة الجنائية الدولية، إن “المحكمة أمام اختبار حقيقي، لتحقيق العدالة التي تأخرت في فلسطين بما يكفي”.

وأضاف: “دولة فلسطين مارست اليوم حقها كدولة عضو في قانون روما، من خلال تقديم الإحالة”.

وأوضح وزير الخارجية، أن الإحالة تضم “جميع جرائم الحرب التي ارتكبت في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة منذ العام 1967”.

وقال: “طالبنا المدعية العامة بفتح تحقيق فوري، وسنقدم كل ما يطلب منا في هذا الإطار”.

وأضاف: “الجرائم الإسرائيلية مستمرة وهناك دلائل دامغة، إسرائيل تواصل طرد السكان من أراضيهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتسرق الأرض، وتستثمر الموارد الطبيعية وكلها جرائم حرب”.

وذكر المالكي، أن فلسطين اتخذت هذه الخطوة “بسبب تكثيف الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين في قطاع غزة، إضافة لتوسيع الاستيطان الاستعماري”.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق روما وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها منذ مطلع أفريل 2015.

رد إسرائيلي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الخطوة الفلسطينية هذه بـ”العمل الشائن”.

وشككت خارجية الاحتلال في الأساس القانوني للطلب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: “الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة”.

ووصفت الوزارة الطلب، بأنه “خطوة مثيرة للسخرية”.

ومع غياب أي إرادة دولية لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية، يهرول الفلسطينيون في كل مرة إلى هذه المؤسسات الدولية على أمل أن تنصفهم ولو بإدانة أو كلمة حق.