فوضى ومناوشات بمذبح الحراش والمجلس الولائي يعد بالحلول

أفضت تدخلات المجلس الشعبي الولاىي للعاصمة، الأربعاء، إلى امتصاص قسط من غضب التجار والمتعاملين على مستوى مذبح الحراش والذين يدخل احتجاجهم يومه الثالث على التوالي بعد صدور قرار الغلق، تبعا لتقرير مصالح المراقبة التقنية للبنايات، وذلك بعد تلقيهم وعودا وتطمينات بإعادة النظر في القرار بعقد لقاء في أقرب فرصة مع الهيئة التنفيذية لإيجاد صيغة توافقية ترضي كامل الأطراف.

تطمينات المجلس الولائي، جاءت من خلال الخرجة المبرمجة للجنتي المالية والاقتصاد والفلاحة، الغابات والصيد البحري الأربعاء، باتجاه مذبح الحراش الذي يعيش تجاره منذ أسبوعين على صفيح ساخن إثر تعليق قرار الغلق، الصادر عن البلدية تنفيذا لتقرير مصالح الخبرة التقنية، وهي الخطوة التي وصفها التجار بالمشبوهة لا تزيد إلا توترا، وإغلاق أبواب الرزق في وجوههم، خاصة وأن البديل غير مطروح في الوقت الراهن، وهم من وعدوا بمذبح بمواصفات دولية فور إخلاء مذبح الرويسو والاستعانة بالحراش مؤقتا ريثما ينجز الجديد حسب ما أكده ممثل التجار مروان الخير الذي أعطى حلا مبدئيا يقضي باستغلال قاعة مخصصة لذبح الخيول واقتسام ساعات العمل، بإضافة بعض الأجهزة البسيطة وإعادة تهيئة القاعة الكبيرة في آن واحد، متوعدا في الوقت نفسه بإعداد خبرة أو تقرير مضاد للأولى لمعرفة الحقيقة من الباطل.

لجنة المالية وعلى لسان زبير سعيدي، طمأنت بالنظر في القضية وفتح باب الحوار مع الجهات الولاىية للخروج بالحلول، بعد ما أشار أن البديل الذي كان ينتظر أن يجسد ببراقي رصد له مليار دينار كشطر أول وتم المصادقة على ذلك، موضحا أن قرار الغلق سيطبق في حالة إصرار التقارير على خطورته ولو بشكل جزئي.
وعرفت الزيارة مشادة كلامية بين التجار والمهنيين ورئيس بلدية الحراش مراد مزيود المتهم من طرفهم بالدعوة لإنجاز تقرير الخبرة لإعطاء الضوء الأخضر للغلق، وهو ما نفاه المعني قطعا، مصرا على أن القرار جاء لصالح المنفعة العامة، واعدا إياهم بإعداد خبرة أخرى وفي حالة تطابقها سيجبر على تطبيق القرار.

يذكر أن الزيارة اختتمت بالتنقل إلى موقع المشروع الجديد لمذبح براقي بمساحة شاسعة، أين تم تهديم المنشأة القديمة فيما رفض بعض السكان تجسيد المشروع لتواجده قرب مؤسسات تربوية وإحياء سكنية ونقله إلى وجهة أكثر ملاءمة.