فيلا تجر “مير” أولاد ميمون بتلمسان ورئيس الدائرة السابق إلى المحاكم

باشر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الجمعة، تحقيقات قضائية في قضية الاستيلاء على فيلا تابعة لمؤسسة عمومية وهي ملك للدولة بأولاد ميمون.

وحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن قضية الفيلا تورط فيها كل من رئيس بلدية أولاد ميمون الحالي، ورئيس دائرة أولاد ميمون السابق بالإضافة إلى المدير الجهوي لأملاك الدولة، حيث من شأن هذه الفضيحة العقارية أن تكشف عن بعض الخبايا والإجراءات المشبوهة التي كانت تستعمل من أجل الاستحواذ على عقارات هي في الأصل تابعة لأملاك الدولة، وتكشف تفاصيل القضية، على أن المتهم يكون قد تحصل على الدفتر العقاري بطرق مشبوهة من خلال استعمال التزوير في المحررات الإدارية لتصبح الفيلا التي تعود إلى العهد الاستعماري ملكا له، وحسب ما كشفت عنه مصادر الشروق، فإن المتهم اعترف بالجرم المنسوب إليه والمسؤولين المباشرين المتورطين في هذه الفضيحة العقارية، الذي عرف المتهم كيف يتحصل عليها بعدما قام ببعض التحسينات على الفيلا من خلال بناء جدار لإخفاء البناية على أنظار المواطنين وحتى لا يكتشف أمره. ويبدو من خلال هذه المعطيات المتوفرة، أن هذه الفضيحة، قد تميط اللثام عن قضايا أخرى يكون أبطالها إما مسؤولين أو سماسرة ، استغلوا المادة القانونية 08/05، التي تبعد أي مراقبة عن مثل هذه التجاوزات، حيث يمكن لأعضاء اللجنة عقد اجتماع وإصدار قرارات مشابهة، تمكن هؤلاء السماسرة وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين من الاستحواذ على عقارات إما تكون تابعة لأملاك الدولة أو الخواص، كما يبدو من خلال هذه القضية أن ناهبي العقار يكونون قد وجهوا أنظارهم للعقارات التابعة للدولة بعدما تمكنوا من نهب عقارات الخواص بطرق مشبوهة وملتوية، حيث من شأن العدالة الجزائرية ومن خلال العشرات من الملفات المطروحة الكشف عن مفاجآت كثيرة في هذا المجال.. وما خفي كان أعظم.