في حاجة إلى أفق استراتيجي للدستور…

ما ورد في المقال مقبول كلّه و يمكن أن يحقق الإجماع لو كان مشكل الجزائر هو الدستور، لكن مشكل الجزائر هو أنها في قبضة جماعة إجرامية تعتبر الجزائر و خيراتها ملكا لها و تحقد حقدا شيطانيا على الشعب الذي تعتبره قطيعها الذي من حقها أن تستغله و لا يجوز له أن يطالب بتقرير مصيره وصناعة مستقبله و في هذه الحالة ما فائدة تغيير الدستور ما دامت الدساتير الجزائرية مجرد نصوص ميتة لا علاقة لها بالواقع الذي يعيشه الجزائريون؟ مشروع المشاريع الذي ينبغي للجزائريين، إن أرادوا الحياة، البدأ في إنجازه هو التحرّر من الاحتلال اليهودي لبلدهم أما البقية فتأتي بعد الاستقلال.

ثم إن الوضع الحالي المفعم بالظروف المقلقة كضائقة وباء كورونا و ما تسببت به من خسائر في الارواح و من معاناة في المرض و من توقف في العمل لكثير من المواطنين و في مرحلة حكومة لم تستطع توفير كيس حليب او شكارة سميد في المحلات فترى المواطنين يصطفون بعضهم و راء بعض كلما وجدوا ضالتهم لعلهم ينالوا نصيبا من كيس حليب اصله ماء او كيس سميد و في واقع ينتظر فيه كثير من الأُسَر ِ على أمل اطلاق سراح من سُجن من افراده الذين منهم من سُجن منذ عشرين سنة اثناء العشرية السوداء و منهم من سجن اثناء الحراك الشعبي المبارك في وقت جل الدول اطلقت سراح المسجونين الذين لا يشكلون خطرا , افي هذا الظرف نناقش تعديل الدستور.

اكتفي بوضع تعليقي الذي وضعته ردا على د . رخيلة :إن اهم شيئ في الدستور هو ان يكون وضعه او تعديله من طرف سيادة الشعب فكيف نرضى بتعديل الدستور في الوقت الحالي و جل الشعب لم يطالب في اولوياته بتعديل الدستور لأن تعديل الدستور يتطلَّبُ تهيئة الارضية المناسبة له مثل وجود المجالس المنتخبة الشعبية الشرعية و هذا الشرط غير متوفر لأننا ورثنا مجلسا شعبيا او برلمانا بغرفتيه لا شرعية له ولا يمثل الشعب بحكم تزويره من طرف عصابة بوتفليقة , ثانيا الآن نحن في وضعية ازمة وبائية عالمية لا تمهد و لا تناسب مناقشة اهم شيئ يخص الشعب وحده و هو مغيب بالكامل فاغلبية الشعب التي لم تنتخب على الرئيس الحالي و الاقلية التي

بارك الله فيك الاسترتيجية الصحيحة هي الأصح وليس العبارات المطاطية من تزويق وتنميق ظاهري ولا شيء في الداخل

هنا مربط الفرس أستاذنا

من المنطق أن يعرض الدستور للمناقشة و الإثراء ، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية و المحلية . أما عرض الدستور حاليا ، فهو مغامرة و مجازفة بالوطن و بالمواطن . وربما هذا التسرع مقصود ، لتستمر الرداءة والفوضى و اللامبالاة . فالمؤسسات الشرعية على جميع المستويات هي التي تنجز دستورا مصيريا و ليس الدستور هو الذي يبني مؤسسات شرعية .

بناء الديمقراطية ودولة القانون ليست عبارات عفا عنها الزمن بل هي تحديات كبرى للجزائر وأولويات كل توجه سياسي جديد.بينما الانتماءات الزائفة كافر قيا والشرق(أي شرق؟) والأفروآسيوية لا طائل منها ولا معنى لها وهي ثرثرة لا غير.
ما جاء في القانون الاساسي للحزب الشيوعي الصيني وليس الدستور الصيني كما جاء في المقال يتكلم عن "الحضارة الروحية الاشتراكية " بمعنى تطبيق القيم الاخلاقية للاشتراكية كالأخوة والعدالة والمساواة والتضامن مع المقهورين .. وليس" الاشتراكية الروحية"، والفرق شاسع. كما هو لا يتخلى عن النهج المادي بل ينص صراحة على أن المبادئ الرئيسية الموجهة لعمله مصدرها الماركسيية اللينينية .

السلام عليكم استادي الكريم--------------------تعجبي في كثير من الاكاديميين براءتهم في طرح و مناقشة الافكار.....و الحقيقة ياستاد ان الدين كتبوا هده المسودة انمنا كتبوها بخبث كبير و دهاء منقطع النظير فهم قد ادرجوا قصدا مبادئ جديدة للامة و مفاهيم غربية للمجتمع في قالب ركيك يخلط بين القانون التنظيمي و المبدا الدستوري

ولا ذكر لامتدادات أول دولة إسلامية في الجزائر والمتمثلة في الدولة الرستمية.
فلماذا يا ترى؟

انتمي وحدك الى الشرق، تريدنا ان نكون امعة في الاخرين، وماذا ياتيك من الشرق

أنا أضيف سؤالا جوهريا مهما ، بما أن كل سلطة جديدة تأتي الا وتخيط دستورا حسب مقاسها ... المشكل ليس هنا ، فالتجديد ضروري حسب الزمن ومقتضيات العصر ... انما المشكل يكمن في عدم تطبيق الدستور على الواقع . ولنا في مضى أمثلة كثيرة على ذلك ...!!

إننا جزائريون، مسلمون، أفارقة وننتمي للشرق بمفهومه الواسع، لا للغرب الذي اعتدى علينا باستمرار.
جملة تختصر كل شيء