… في مَهَبّ الرِيح
-
-
2409
-
16
الكثير لا يصدق بأن المدارس العليا للأساتذة مستهدفة استهدافا مباشرة رغم أن مجريات الأحداث تثبت بالعين المجرّدة أن العمل على تقزيم دورها متواصل. وحتى نبيّن بأننا لا نفتري على أحد، دعنا نرى ما يجري بخصوص هذه المدارس بعد سنة دراسية كادت تكون بيضاء بسبب قضية التوظيف التي لا نعتقد أنها كانت بريئة.
أخطاء متعمَّدة ومتوالية
اعتادت وزارة التعليم العالي مراسلة المؤسسات الجامعية في ربيع كل سنة لطلب اقتراح فتح شهادات الماستر أو الدكتوراه. وتبُتُّ الوزارة في تلك الطلبات قبل نهاية السنة الجامعية. وكانت المدارس العليا تتلقى هذه المراسلة من الوزارة شأنها شأن المؤسسات الأخرى، غير أن ذلك لم يحدث هذه السنة! لماذا؟
لن نعود إلى مهازل مقترحات الماستر الوافية الشروط التي تقدم بها الزملاء في المدارس العليا ورغم ذلك قررت الوزارة خلال السنوات الماضية التحفظ عليها بشروط تعجيزية… ثم السماح بفتح بعضها بعد فوات الأوان…
وقبل بضعة أسابيع أرسلت وزارة التعليم العالي لكافة المؤسسات الجامعية نص “مشروع تمهيدي لقانون التوجيه الخاص بالتعليم العالي”. وقد صنفت فيه المؤسسات إلى 3 فئات : الجامعات، والمدارس الوطنية العليا، والفئة الأخيرة هي المدارس العليا للأساتذة (وعددها 11 مدرسة).
وفي المواد المحددة لمهام هذه المؤسسات نلاحظ أنها مُطالبَة كلها بأن تكون في نفس الوقت حاضنة للبحث العلمي والدراسات العليا… باستثناء فئة المدارس العليا للأساتذة! فلم تذكر في أية مادة من المواد المحددة لمهامها أن لها علاقة بالبحث أو بالدراسات العليا! يعني ذلك بأن هذه المدارس ليست معنية بالدراسات العليا ولا بالبحث العلمي. هكذا يراها صاحب القرار، وهذا أمر أكثر من صادم!
هناك أسئلة كثيرة تُطرح حول هذا الموضوع الذي أحدث تذمرا كبيرا في وسط الأساتذة الباحثين المنتسبين إلى هذه المؤسسات. كيف تتصوّر وزارة التعليم العالي مؤسسةً جامعيةً لا يتم فيها إنتاج علمي ولا بحث ولا دراسات عليا؟ والأدهى أن في النصوص القانونية السارية على هذه المدارس اليوم توجب بالعكس! هذا يعني أن صاحب القرار مصمم على قتل أي نشاط في هذه المدارس له صلة بالدراسات العليا!!! ما هو دافعه في اتخاذ هذا القرار؟ وما هدفه من وراء ذلك؟ وما الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة أو الوزارة أو البلاد إذا ما تواصل النشاط العلمي في هذه المؤسسات؟!!
إحصائيات
وحتى لا نغوص في العموميات يستحسن أن نضرب مثلا بما قدمته إحدى هذه المؤسسات من إنجازات في مجال البحث العلمي والتكوين ما بعد التدرج، فضلا عن آلاف الخريجين المنتشرين عبر ثانويات ومتوسطات البلاد، وكذا المنتسبين لمختلف أسلاك الإدارة والتفتيش بوزارة التربية. وهذه المؤسسة هي المدرسة العليا للأساتذة بالقبة. فقد ظهر فيها التكوين ما بعد التدرج بفتح الماجستير في عدة تخصصات منذ 1988، ثم شهادة الدكتوراه في بداية الألفية، والتأهيل الجامعي منذ عدة سنوات. وهكذا، فإلى جانب التكوين في المواد العلمية (رياضيات/فيزياء/كيمياء/ بيولوجيا إضافة إلى الموسيقى) للمرحلتين المتوسطة والثانوية فُتحت الدراسات العليا في تلك الاختصاصات إضافة إلى تاريخ العلوم والتعليمية. فماذا كانت الحصيلة؟
كوّنت المدرسة أزيد من 500 حامل لشهادة الماجستير والدكتوراه والتأهيل في المواد العلمية المذكورة، منها مثلا 164 في الرياضيات؛ و 112 شهادة دكتوراه، منها 44 في الرياضيات. وقد نوقشت خلال الخمس سنوات الماضية 85 دكتوراه. ويبلغ عدد المسجلين حاليا في الدكتوراه بالمؤسسة 317 طالبا يناقشون رسائلهم بوتيرة متسارعة. ويفوق عدد الأستاذة التابعين للمؤسسة الحاملين لشهادة الدكتوراه 130 أستاذا.
وبالإضافة إلى المخابر المخصصة لطلبة ليسانس، تحتضن المدرسة 14 مخبر بحث تضم 366 باحثا (أساتذة وطلبة دكتوراه) وتغطي حقول البحث التي تخصص فيها المكونون (منها مثلا : الأمن الغذائي، والبيئة، والرياضيات التطبيقية، وفيزياء الجسيمات، والميكربيولوجيا التطبيقية، وتاريخ العلوم، وتعليمية العلوم…). وتربط هذه المخابر اتفاقيات مع 6 جامعات من فرنسا وإيطاليا والنمسا. بل هناك اتفاقيات تقضي بالحصول على دبلوم مشترك بين المدرسة والجامعات الأجنبية!
أما في الداخل فتربط مدرسة القبة 6 اتفاقيات مع هيئات وطنية (منها سونطراك، والمعهد الوطني للبحث الفلاحي، والمؤسسة الوطنية للتغذية، وحظيرة غابات شريعة وتكشدا…). ناهيك عن الإنتاج العلمي في المجلات المحكمة الأجنبية (المتميزة بـما يسمى بـ”عامل تأثير”) الذي تجاوز مثلا مائة بحث خلال الخمس سنوات الماضية في مخابر الرياضيات الثلاثة. وأما مشاركات أعضاء هذه المخابر في مختلف التظاهرات العلمية في الداخل والخارج فلا مجال لحصرها.
وعندما صنّفت وزارة التعليم العالي هذه المخابر مع مئات المخابر التي تحتضنها المؤسسات الجامعية كانت مخابر المدرسة في أعلى القائمة. كما صنفت المديرية العامة للبحث العلمي مدرسة القبة (في مجال البحث) في الرتبة الـ 50 من بين الـ 107 مؤسسة جامعية، واحتلت الرتبة التاسعة (من 41) في قائمة المدارس العليا بمختلف فئاتها.
من سينقذ المدارس؟
بعد كل هذه المنجزات في حقل البحث العلمي في واحدة (فقط) من هذه المدارس يقرر المشرّع بجرة قلم إلغاء هذا التوجّه الذي يخدم البلاد من أقصاها إلى أقصاها لأن هؤلاء المتخرجين الـ 500 من الدراسات العليا يغطّون عجزا في التأطير الذي تعاني منه الجامعات ويؤدون مهامهم بجدارة. وتلك الأبحاث والاتفاقيات المشار إليها لا تخدم المؤسسة وحدها بل تخدم سمعة البلاد العلمية برمتها.
فأي مبرر لدى المشرّع حين يقرر إيقاف هذه المسيرة العلمية الناجحة؟! وبأي حق يقوم بذلك إن كان يسعى فعلا إلى خدمة البحث العلمي في البلاد وإلى صلاح حاله؟ لو كان الأمر يتعلق بنزوة عابرة لهانَت القضية، لكن التمادي في تجريد المدارس العليا للأساتذة من مكوّناتها الأساسية أمر خطير يجعلنا نطرح ألف تساؤل لأن هؤلاء المشرّعون يدركون جيدا بأن جدية التكوين في مؤسسة جامعية مرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى النشاط العلمي بين جدرانها!
بل لو كان صاحب القرار يريد خيرا للتعليم والتكوين بمختلف مراحله لرتّب المدارس العليا للأساتذة عبر الوطن، ولصنّف الأولى والثانية منها كمدرستي امتياز وطنيتين يتم توجيه إليها المتفوقين من الطلبة عبر الوطن حتى يتكوّنوا فيهما تكوينا متميزا. ثم يُوظَّف جلهم في المتوسط والثانوي، ويسمح للقلة المتفوّقة بمواصلة دراستهم العليا في نفس المدارس وفي الجامعات. وفي هذا الإجراء (لو يُتخَذ) محفزّ قوي يدفع نحو الأفضل الطلبة والأساتذة والإدارة!!
على كل الحال، فصاحب هذا المشروع طلب من المدارس أن تدلي بمقترحاتها. ولا شك أنها فعلت وعبّرت عن استيائها من الخانة التي وضعها فيها المشرّع بخصوص البحث العلمي والدراسات العليا. وبما أن المشروع سيمرّ على البرلمان للموافقة عليه، فليس لنا سوى أن نأمل في أن ينتبه نواب الشعب إلى خطورة هذا التوجّه، وأن يطالبوا بتعديله خدمة للتربية والتعليم والبحث العلمي في البلاد. فمن واجب نواب الشعب النهي عن هذا المنكر.
أما مسؤولو وزارة التعليم العالي فطفح الكيل إزاءهم، ولم نعد نثق في نواياهم عندما يتعلق الأمر بمصير المدارس العليا للأساتذة بعد كل الضربات القاتلة التي وجهوها إليها خلال السنوات الأخيرة.
