قائمة السكن تُخرج المواطنين إلى الشارع بالوادي

خرج ليلة الأحد إلى الاثنين، عشرات المواطنين ببلدية الوادي إلى الشارع احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي.
وقام المحتجون بكل من حيي 400 سكن والبناء الذاتي ببلدية عاصمة الولاية بإشعال العجلات المطاطية واستعمال الحجارة تنديدا بما وصفوه بالتلاعب الذي طال قائمة المستفيدين البالغ عددهم 1707 مستفيد، والتي تم الإعلان عنها في الصباح الباكر ليوم الأحد.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين وفتح الطريق أمام حركة المرور، كما نفت مصادر مطلعة أي عملية اعتقال تكون قد مسّت المحتجين، وتحدث المتظاهرون عن التلاعب الموجود في قائمة المستفيدين، مبرزين عددا من الأمثلة كاستفادة أشخاص من السكن رغم أنهم وضعوا ملفاتهم خلال سنة 2017 و2018 فيما حرم آخرون كانوا قد أودعوا ملفاتهم سنوات 2002، 2003 و2004، إضافة إلى وجود أسماء لا يتعدى سنها الثمانية عشر سنة.

كما أشار عدد من المحتجين عن ورود أسماء لنفس الأشخاص ضمن قائمة السكن الاجتماعي وكذا قائمة الحصص الاجتماعية الخاصة بالقطع الأرضية، والمقدر عددها بـ 5000 حصة، والتي تم الإعلان عنها في ذات الوقت مع قائمة السكن الاجتماعي، وهو ما أثار حفيظة المقصين الذين لم يجدوا أي وسيلة للتعبير عن غضبهم واستيائهم سوى الخروج إلى الشارع والمطالبة بفتح تحقيق في الكيفية المتبعة في تحديد قائمة المستفيدين، خاصة كما قالوا إن العديد من الملفات القديمة والتي فاقت مدتها العشر سنوات لم يستفد أصحابها من السكن رغم ظروفهم الاجتماعية القاهرة، في حين حظي أصحاب الملفات الجديدة بالفوز بسكن.

من جانب آخر، اعترف الوالي بوجود أخطاء داخل القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي متعهدا بالقضاء عليها، دون أن يحدد المسؤول المذكور طبيعة هذه الأخطاء.

وجاء كلام الوالي خلال كلمة له أثناء حفل أقيم بقاعة الاجتماعات بالولاية خاص بعملية توزيع مفاتيح الاستفادة من السكن الاجتماعي والتساهمي والإعانات الريفية، ببلدتي المقرن ووادي العلندة.

وقد شهد ،السبت، تواجد مكثف لقوات مكافحة الشغب التي غصت بهم كل من مقر ولاية الوادي ومقر الدائرة الذي عرف تجمعا للمقصين من قائمة السكن للاحتجاج عن الإقصاء ومعرفة أسبابه خاصة بالنسبة لأصحاب الملفات القديمة.