قائمة المؤسسات ورجال الأعمال المعنيين بالإعفاء من غرامات القروض!

شرع مديرو البنوك في اجتماعات طارئة، بداية من الثلاثاء، بعد تلقيهم، الإثنين، مراسلة من الحكومة تحث على وقف تطبيق غرامات التأخير على أقساط القروض للعاجزين عن الالتزام بتسوية وضعيتهم خلال فترة الحجر الصحي، جراء إجراءات الغلق التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، وتدهور الوضع المالي لأصحاب المؤسسات، في حين تم تنصيب خلايا إنذار على مستوى مديريات البنوك، لتوفير السيولة النقدية، في حال أي أزمة بنفس اليوم، وخلال ساعتين كأقصى حد.

وأكدت مصادر من قطاع البنوك، أن مديري البنوك تلقوا مراسلة، الإثنين، في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، الذي حث فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة وقف إلزامية تسديد القروض، وغرامات التأخير على أصحاب المؤسسات العاجزين عن ذلك خلال فترة كورونا، ووفقا لذات المصدر، فإن الإجراء يشمل فقط المتأخرين بداية من 25 مارس المضي، وليس قبل هذا التاريخ، حيث سيتم إعداد قائمة بالمؤسسات وأصحابها المعنيين بالاستفادة من هذا الامتياز، ومن تأخر آجال تسديد القروض، وقرار إعادة الجدولة، لتكون جاهزة على مستوى البنوك خلال أسبوع كأقصى تقدير، أي بعد عيد الأضحى.

وبخصوص أزمة السيولة النقدية، أوضح المتحدث أن البنوك لا تشهد أي أزمة وأن الطوابير التي تعرفها مكاتب البريد، مردها إلى التهافت الكبير على المكاتب والشبابيك والموزعات الآلية، لسحب مستحقات الموظفين والمتقاعدين، ولذلك، ولعدم تكرار نفس السيناريو على مستوى البنوك، اتخذت هذه الأخيرة جملة من الإجراءات، على غرار ضخ سيولة كافية بتواريخ صب الأجور لتوفير الأموال، وتشكيل خلايا إنذار على مستوى كافة مديريات البنوك، وتمكينها من الإعلان عن أي أزمة سيولة، ليتم توفير المبالغ اللازمة في نفس اليوم، وخلال ساعتين فقط، وهو ما يجعل الوكالات البنكية بعيدة عن أي ندرة للأوراق المالية.

هذا؛ وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الماضي، بالتجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية على المتعاملين الاقتصاديين، وأعطى الرئيس تبون أوامر مماثلة بتجميد تسديد الأعباء المالية والجبائية وشبه الجبائية، خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات خلال نفس الفترة، كما أسدى تعليمات بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب بالقرار الجديد، وإجراء تقييم دقيق للخسائر التي لحقت بالمتعاملين، خاصة فيما يخص أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين، وبالمقابل رحب أصحاب المؤسسات بهذا القرار، وطالبوا بإجراءات أخرى للتخفيف عن أصحاب المؤسسات، على غرار إلغاء الالتزامات الجبائية وشبه الجبائية بشكل نهائي لأصحاب المؤسسات المتضررين جدا من إجراءات الحجر الصحي، وتفشي فيروس كورونا.