قائمة جديدة لأدوية “البروفين” ممنوعة عن المراهقين!

تعتمد الحكومة قريبا قائمة جديدة من الأدوية المسكنة للآلام المحتوية على مادة “البروفين” المخدرة، والتي ستكون ممنوعة من البيع إلا بإجراءات خاصة للمراهقين الذين قد يستغلوها لأغراض أخرى.
ووفقا لما علمته “الشروق”، سيتم اشتراط إبقاء نسخة من الوصفة لدى الطبيب المؤشر عليها، ونسخة ثانية لدى الصيدلي، إضافة إلى نسخة ثالثة بحوزة المريض المعالج، مع العلم أن معظم هذه الأدوية مرتبطة بمسكنات آلام الأورام السرطانية على غرار ليريكا وبريغابلين وريفوتريل الخاصة بمرض الصرع، وأدوية أخرى للمفاصل.
وكشف الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة الخواص مراد شابونية، عن التحضير قريبا لإدراج أدوية جديدة في قائمة المنتجات الصيدلانية الممنوعة من التداول بين الصيدلي والمريض دون وصفات خاصة، وهذا بعد ثبوت استعمالها من طرف بعض الشباب والمراهقين كمواد مخدرة، وستستلزم عملية بيعها وصفة طبية تبقى بحوزة الطبيب وأخرى للمريض وثالثة للصيدلي، لتحديد هوية الزبون في حال ثبت استغلالها كمخدرات.
وقال شابونية في تصريح لـ”الشروق” إن قائمة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية سيتم توسيعها بمجرد توقيع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي على المرسوم الجديد، لتشمل أصنافا جديدة تشكل خطرا على مستهلكيها، كما طالب الحكومة بتوفير حماية أكبر للصيدلي الذي يتعرض لآلاف الاعتداءات اللفظية وكذا مئات الاعتداءات الجسدية، مشيرا إلى أن الأرقام المتواجدة على طاولة مصالح الأمن تدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر.
وشدد شابونية، على أنه حتى القائمة المتواجدة اليوم لدى الصيادلة والخاصة بالأدوية المتعلقة بالأمراض العقلية غير مفعّلة، حيث يتم بيع هذه الأصناف من الدواء دون معايير خاصة وإجراءات احترازية، وهو ما يجعل البعض يعمل على تحويلها عن المسار الذي وجدت لأجله، ويستغلها كمخدرات عبر استهلاكها مباشرة أو مزجها بأدوية أخرى.
في حين أوضح أنه وبعد صدور المرسوم الجديد ستتوفر الجهات الأمنية المختصة في حال ثبوت استغلال هذا الدواء من طرف المراهقين والشباب المدمن على كافة السلسلة الصادرة عنها الوصفة، بحكم أن نسخة منها سيتم إبقاؤها لدى الطبيب الذي اختار هذا الصنف من العلاج ونسخة ثانية لدى الصيدلي فضلا عن النسخة المتوفرة لدى المريض أو الزبون.
ورغم أن شابونية اعترف بالمخاطر التي تواجه الصيدلي أثناء أداء مهامه، من اعتداءات جسدية ولفظية إلا أنه أوضح أن هذه الأخيرة تبقى ضمن المخاطر التي تواجه أي عامل في إطار ممارسة وظيفته، ولا يمكن مواجهتها إلا بالحيطة والحذر، وهو ما سيترسم بعد صدور القرار الجديد من طرف وزارة الصحة، التي تشغل على هذا المرسوم مع لجان وزارية مشتركة، واعتبر أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن الاعتداءات التي يتعرض لها الصيدلي بحكم أن عددا منهم لا يودعون شكاوى رسمية لدى مصالح الأمن، إلا أنها بالآلاف.