قاطنو حي الإدريسي 2 ببوزريعة يطالبون الوالي بفتح تحقيق

يطالب قاطنو حي الإدريسي 2 ببلدية بوزريعة بأعالي العاصمة، مصالح والي العاصمة عبد القادر زوخ، بفتح تحقيق مستعجل حول حيازة خواص على رخصة إدارية استولوا بموجبها على حد قولهم، على قطعة أرض عبارة عن طريق رئيس لقاطني حي الإدريسي، وهو ما حرم نحو 100 عائلة مالكة لسكنات تعود لعقود من الزمن من استعمال الطريق المذكور.
وحسب مضمون رسالة الشكوى الموجهة لوالي ولاية الجزائر، تحوز “الشروق” نسخة منها، ومرفقة بعشرات الإمضاءات، فإن القطعة التي منحت لورثة ع.س، عبارة عن ممر رئيس لقاطني سكنات حي الإدريسي 02، وهو ما سبب ضررا كبيرا للمواطنين، خصوصا ما يتعلق باستعمال الممر المذكور للدخول لمساكنهم، إذ أن حصول الطرف الآخر على تلك القطعة عزلهم عن العالم الخارجي.
وفي مراسلة أخرى موجهة للوالي المنتدب، ذكر المعنيون أنهم امتلكوا وشيدوا مساكنهم بموجب سندات رسمية، وذلك منذ أزيد من 20 سنة، حيث أقدمت مصالح البلدية أنذاك بتهيئة الطريق الرئيسي وقامت بتزفيته، باعتباره الطريق الوحيد الذي يربطهم بحي “كارنو”، ليتفاجأوا، مؤخرا، بأشخاص قاموا بغلق الطريق بواسطة ألواح الزنك بموجب عقود إدارية وحائزين على رخصة بناء.
وعلى ذلك، طالب أصحاب الشكوى بفتح تحقيق جدي ومعمق في خلفيات ما وصفوه بـ”التعدي” على ممر رئيسي، وعلى أي أساس تمكنوا من الحصول على رخص إدارية تسمح لهم بذلك، على اعتبار أن الأمر يعد تعديا صارخا على القانون، إذ عزل نحو 100 عائلة عن محيطها الخارجي، ولجأت لاستعمال ممر لا يصلح لمرور السيارات ويشكل خطورة على سائقي المركبات عبارة عن منعرج جد ضيق، ورغم إلحاح العائلات المتضررة في كثير من المرات على مصالح الدائرة الإدارية والولاية، بضرورة معاينة الملف وتشكيل لجنة تحقيق ميدانية، غير أن ذلك لم يحدث، وكأن هذه العائلات تقطن بيوتا قصديرية ولا تملك أي وثائق تثبت ملكيتها.
من جهة أخرى، اتصلنا عدة مرات برئيس المجلس الشعبي لبلدية بوزريعة، للاستفسار عن الأمر والحصول على تفاصيل أكثر، إلا أنه لم يرد.