قانون أساسي مستقل خاص بسلك الأساتذة الجامعيين

نظّم أساتذة التعليم العالي بجامعة الجزائر أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقفة احتجاجية، الإثنين، تنديدا بما وصفوه بالتهميش الذي طالهم في العديد من الحقوق، وعلى رأسها السكن، حيث أكدوا “للشروق”، أنّ هذا الحق متوقف منذ سنة 2001 وهو تاريخ توزيع آخر حصة سكنية لصالح الأساتذة بالعاصمة، إذ لم يتم النظر إليهم بعدها، كما هدّدوا باحتجاجات أخرى تصل حدّ الدخول في إضراب عن العمل في حالة ما لم يتم أخذ مطلبهم هذا بعين الاعتبار..

وحمل الأساتذة الذين تجمعوا في الصباح أمام مقر الوزارة، لافتات مختلفة، من بينها “السكن حق وكرامة”، “إلى متى نبقى من دون سكن لائق يحفظ كرامة الأستاذ”، “وطني وطني السكن حق لي”، وغيرها من اللافتات التي ينددون من خلالها بحقهم في السكن، كما طالبوا بتوفير ظروف العمل المناسبة والتعجيل بدراسة ملفات سنة 2001 والتي قالوا بشأنها، إنهم في كل مرة يُطالْبون بتجديدها من دون فائدة، كما أكدوا لنا، أنّ السبب الرئيس في تنظيمهم لهذا الاحتجاج هو تأجيل حصة سكنية كانت مخصصة لفائدة أساتذة العاصمة، مهددين في سياق ذي صلة باحتجاج الاثنين المقبل تتبعه احتجاجات متتالية إلى غاية تحقيق مطالبهم.

من جهته، طالب المكتب الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالجزائر العاصمة، في الاجتماع الذي عقده أمس مع وزارة التعليم العالي لمناقشة خطة الدخول الجامعي 2020/2021، بإيجاد حل للأساتذة الجامعيين القاطنين بعيدا عن الجامعة من خلال توفير ظروف إقامة مناسبة لهم تضمن لهم كرامتهم وحسن أدائهم، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وحسب ما جاء في بيان لهم استلمت “الشروق” نسخة عنه، فإن الاجتماع خرج بعدة توصيات من أهمها تحرير الأستاذ الجامعي من قيود الوظيفة العمومية من خلال السعي لسن قانون أساسي مستقل خاص بسلك الأساتذة الجامعيين، إذ تؤكد النقابة أن أي حلّ خارج هذا المطلب الأساسي هو مجرد ترقيع مؤقت لن يرقى أبدا إلى طموحات الأستاذ الجامعي.

كما عبرت النقابة عن انشغالها العميق بسبب المشاكل المترتبة عن عدم مراعاة ظروف الأستاذ الجامعي في ظل الظرف الصحي الاستثنائي، خاصة ما تعلق منها بمشكلتي النقل والإيواء والتعويض المادي للأستاذ الجامعي والالتزامات الاستثنائية والإضافية التي كلف بها.

وطالبت في هذا الشأن بضرورة التقييم المادي للأعباء الإضافية التي كلف بها الأستاذ الجامعي من خلال إيجاد صيغة ملائمة تضمن حقوقه المادية المرتبطة بهذه الأعباء.