قانون الصلح الحالي إجراء شكلي لا يحد من ظاهرة الطلاق

أجمع مختصون في القانون ورجال دين، على أن نظام الصلح الحالي هو مجرد إجراء شكلي عاجز عن المساهمة في الحد من ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى بلوغ حد 68 ألف حالة سنويا، مما يستوجب حسبهم إعادة النظر في القانون وتحسين ظروف عمل القاضي بالتزامن مع تفعيل دور الوساطات الأخرى وفق تجارب معروفة يكون لها الدور التكاملي للحفاظ على الروابط الأسرية.

ووقف المختصون من رجال قضاء ومحامين شاركوا في ملتقى دولي احتضنته جامعة البويرة من تنظيم منظمة محامي الولاية، على الأرقام الرهيبة لحالات الطلاق المسجلة عبر المحاكم، وهو ما ذهبت إليه نقيبة محامي البويرة سيدهم وافية التي أكدت على أن محكمة البويرة كمثال أضافت قسما ثالثا في الاختصاص لما هناك من عدد هائل من قضايا الطلاق، مما يوحي حسبها بوجود خلل ما، حيث وصلت وفق إحصائيات إلى 68 ألف حالة سنويا بمعدل حالة كل 8 دقائق، يحدث هذا حسبهم رغم وجود قانون الصلح الذي يأخذ فيه القاضي دور المصلح والمحافظ على الرابطة الزوجية قبل الفصل في فكها.

غير أنه حسب هؤلاء المختصين، فإن هذا القانون بقي مجرد إجراء شكلي لا يوصل إلى مبتغاه الحقيقي، ليصل في بعض الأحيان إلى قانون تطليق “اكسبراس” حسب البعض، وأرجع المحامي وعضو اللجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين فيصل دريوش، ذلك إلى القاضي نفسه من حيث طبيعة الضغط في العمل وعدد الملفات وكذا ظروف العمل المحيطة وطبيعة تكوينه في علم النفس والاجتماع. واقترح محدثنا نزع مهمة الصلح من القاضي ومنحها إلى أهل الاختصاص على غرار قضاة مختصين رفقة مساعدين اجتماعيين ونفسانيين قادرين على فهم طبيعة المشكل في قضايا الطلاق وإيجاد طرق الصلح بين الزوجين، فضلا عن مقاربة أخرى قدمها مشاركون وهي تفعيل دور الوساطات الخارجية كنظام تاجمعت بمنطقة القبائل بالخصوص والأئمة وغيرها، مما لها من مساهمة في الحد من الخصوم وتحقيق الصلح والتأثير على الزوجين وأسرهما قبل وصول القضية إلى أروقة المحاكم.