قانون المحروقات جاهز شهر جانفي والأجانب رفضوا ست مناقصات

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيتوني جاهزية قانون المحروقات في نسخته الجديدة شهر جانفي أو فيفري المقبل كأقصى تقدير، مشيرا إلى أن الجزائر عاجزة اليوم عن جلب مستثمرين جدد لقطاع النفط، في ظل عدم تناسب القوانين الحالية مع رغبات المستثمرين، وما هو معمول به في دول أجنبية، الأمر الذي يجعل مراجعة هذا القانون ضرورة حتمية.
وسيكون قانون المحروقات في نسخته المعدلة قيد الدراسة حاليا جاهزا شهر جانفي أو فيفري 2019، حسب وزير الطاقة مصطفى قيطوني، مبرزا أن هذا القانون يتطلب دراسة معمقة من طرف الجهات المختصة لكونه “يهم مستقبل البلاد”، وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية أنه “ينبغي تعديل القانون الحالي لكونه أصبح لا يجذب المتعاملين والمستثمرين الأجانب للنشاط في الجزائر”، مشيرا إلى أن كل الدول المنتجة للبترول قامت بتكييف قوانينها التي خضعت لإعادة الصياغة بما يتماشى مع التغييرات الحاصلة على أسعار النفط التي عرفت حالة تدهور خلال السنوات الماضية وجعله يتماشى مع الظروف الحالية.
وتابع الوزير يقول: “لا يمكن تطبيق قانون عمل به عندما كان سعر برميل النفط 140 دولار للبرميل في وضع وصل فيه البرميل إلى 30 دولارا، لا يمكننا البقاء هكذا مجمدين عمليا”، وكشف قيطوني عن وجود 5 إلى 6 مناقصات دولية أعلن عنها لم تكن مثمرة، وهي لا تزال متوقفة، ذلك أن القانون الحالي -حسبه-” لا يساعد على جلب المستثمرين”.
وقال الوزير إن القطاع يعمل مع الشركاء الأجانب في إطار علاقة “رابح -رابح” بين المستثمرين والدولة، مضيفا: “نحن لن نتخلى عن حقوقنا”، وفي رده على سؤال يتعلق بمنح الدراسة التقنية الخاصة بقانون المحروقات الجديد إلى مكتب أجنبي أمريكي، أوضح الوزير أن “منح الدراسة إلى مكتب أمريكي لا تعني أنه لا يوجد كفاءات في الجزائر، لكن لا يليق بالبلاد أن تعزل نفسها، ذلك أن مثل هذه القوانين تتطلب خبرة وطنية وأجنبية”.
ويرى قيطوني أنه لا تهم جنسية مكتب الدراسات بقدر ما يهم الوصول إلى صياغة قوانين تعود بالفائدة على البلاد، وتتمكن من جلب مستثمرين وتحافظ على المخزونات الوطنية مضيفا: “المهم أن يتحرك القطاع لاسيما أن الثقة في الجزائر عادت إلى المستثمرين”.
وقال الوزير إنه في الوقت الحالي يجب العمل على جلب المستثمرين نظرا إلى تنوع العروض والمنافسة في السوق الدولية حيث قال: “سعر البترول يتغير كل ساعة، والمستثمر يجب أن يجد الفائدة ليقبل العمل معنا، لهذا سوناطراك شرعت في إعادة هيكلة نفسها، فإذا لم نمنح الضمانات الكافية للمستثمرين فلن يقبلوا بالعمل معنا “.
وفي ما يتعلق بالطلب الذي تقدمت به الشركات الأجنبية في إطار المشاورات الجارية لإعداد قانون المحروقات المعدل المتمثل في العودة إلى العمل بعقود تقاسم الإنتاج، أوضح الوزير أنه لا جدوى من العمل بقانون “يغلق كل المنافذ على القطاع”، لهذا يجب أن يتماشى هذا القانون مع كل الإشكاليات المطروحة، وحسب الوزير فإن هذا الطلب قيد النقاش والتفاوض مع الشركات الأجنبية بحيث سيدافع كل طرف عن حقوقه مشيرا في نفس الوقت إلى أن القانون الذي ينطبق على حوض المحروقات الصغير لا يمكن أن ينطبق على الحوض الكبير، وحسب مردوديته، وعليه قدمت مقترحات بتقسيم الإنتاج بنسب 66 في المائة إلى 34 في المائة أو 60 في المائة أو 40 في المائة لكنها لا تزال قيد التفاوض.

لا رجعة عن 51 ـ 49 في القانون الجديد

أما في ما يتعلق بالقاعدة 51/49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية التي يتضمنها قانون الاستثمار في الجزائر، أوضح الوزير أن القطاع لن يخرج عن هذه القاعدة قائلا: “عملنا سيكون ضمن هذه القاعدة، في الوقت الذي أوضح أن الجزائر تسعى ضمن منظمة أوبيب إلى تمديد عقد خفض الإنتاج في الاجتماع المقبل.