قانون جديد لقطاع الغابات قبل مارس

كشف المدير العام للغابات، علي محمودي، على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي، للمناطق الرطبة بولاية خنشلة، الأحد، عن تقديم مصالحه، لقانون جديد، خاص بقطاع الغابات، تم وضعه على مستوى السلطة الوصية، بغرض المصادقة عليه، حيث أن القانون السائر المفعول 12-84 الحالي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1984، ولم يخضع لأية دراسة ولا تعديل، لحد الآن.
وأضاف المدير العام، أن القانون الجديد، يهدف أساسا إلى فتح الغابات، كمورد أساسي، للمساهمة في اقتصاد الوطن، عن طريق الخشب والنباتات العطرية، والفلين إلى جانب الفلاحة، واستغلال المساحات الخضراء، من قبل الشباب، لإنجاز منتج فلاحي، مشيرا إلى أن قطاع الغابات نجح في تحصيل حوالي 9,6 مليار دينار جزائري، من الإنتاج ستخصص للسنة الجارية كتدعيم للقطاع عبر ولايات الوطن.
وأكد المسؤول الأول على الغابات، أن قطاعه قد ساهم سنة 2018، من خلال منتوج الخروب البسيط، في تدعيم الخزينة العمومية، بأموال للعملة الصعبة، فاقت ما تحصيه الغابات، في إنتاج التمر، وذلك عن طريق تسويق وتصدير الخروب إلى 35 دولة أجنبية، من قبل مستثمر واحد، مبرزا الدور الفعال، للقطاع في تنمية الاقتصاد.
وبالمناسبة، أعلن محافظ الغابات بولاية خنشلة محسن عبد الحفيظ، عن تصنيف منطقة السبيخة ببلدية المحمل، شرق خنشلة كمنطقة رطبة، محمية عالميا طبقا لاتفاقيات، رامسار، الصادرة عن دولة إيران سنة 1971.
وأكدت سلطات خنشلة، على لسان الأمين العام للولاية، عزمها على تقديم كل المساعدات والتسهيلات، لانطلاق إجراءات التصنيف، مع مباشرة كل الضروريات لاستغلال المنطقة الرطبة كمنتزه وفضاء سياحي.