“قانون” جديد لمسح الأراضي ووقف نهب العقار

تشرع الجزائر الشهر الجاري في اعتماد نظام جديد لمسح الأراضي متعدد الوظائف، وذلك لوقف نهب العقار وتوفير الصناعي منه، في خطوة جديدة لتحسين المالية العمومية وتفعيل مداخيل الجباية المحلية، موازاة مع إقامة مرصد لأسعار الأملاك العقارية لوقف المضاربة بها، وذلك بالاعتماد على خبرة فرنسية وبتمويل من الإتحاد الأوروبي قدره 1.1 مليون اورو.
علمت “الشروق” أن مشروع توأمة جزائرية -فرنسية يجمع بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، سيشرع في العمل به هذا الشهر على كافة مديريات مسح الأراضي، ميزته الأساسية أنه متعدد الوظائف في الجزائر، وذلك في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة (ب 3 أ) بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الشق المتعلق بسياسة الإصلاح التي باشرتها الحكومة في مجال عصرنة المالية العمومية والعمل على تعزيز الطاقات المؤسساتية والتقنية والإدارية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
اعتماد الجزائر على الخبرة الفرنسية سيمتد الى حوالي 24 شهرا، سيعمل خلالها النظام على تحسين المالية العمومية من خلال الجباية المحلية ويكمن الهدف الأساسي للنظام الجديد في تحسين الجباية العادية بما فيها المحلية على النحو الذي يمكن السلطات المحلية من تحقيق الاستقلالية في المجال المالي.
تحسين المالية العمومية أو رفع تحصيل الجباية العادية وفق نظام مسح الأراضي المتعدد الأطراف يعتمد على وضع نظام معلوماتي بتركيبة فضائية تسمح بمعرفة مفصلة لاستعمال الإقليم من خلال ضمان تأمين الملكية العمومية والخاصة مما يحفظ حقوق الملكية ويضمن تحصيل حقوق استغلالها.
لجوء الجزائر للاستعانة بالخبرة الفرنسية لتحسين مداخيل الجباية العادية، خاصة ما تعلق بإستغلال الأراضي يأتي في أعقاب الحركية التي عرفها التشريع في هذا المجال، خاصة ما تعلق بالمشروع الذي اقترحه المجلس الوطني للإعلام الجغرافي الذي يهدف إلى وضع إطار مؤسساتي لإنتاج ومعالجة ونشر المعلومة الجيوفضائية الذي يعد مسح الأراضي جزءا منه.
التوأمة الجزائرية – الفرنسية أو الشراكة التي تجمع الطرفين ترمي إلى وضع نظام معلوماتي عصري لمسح الأراضي في الجزائر، يوقف عمليات الزحف على الأراضي العمومية، كما يوفر الخدمة لمستخدمي معلومات مسح الأراضي التابعين بصفة خاصة لقطاعات الفلاحة والسكن وتهيئة الإقليم والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب المتعاملين الخواص.
الإعتماد على نظام مسح للأراضي متعدد الوظائف بالتركيز على الجباية الذي يعتبر نظاما معلوماتيا يسمح بالتسيير المتكامل والمنسق للبيانات المتعلقة بالممتلكات وتلك المتعلقة بالعقار والمسح، وتقاسم المعلومات مع المستعملين، لم تستبعد مصادرنا أن ترافقه اقتراحات لمراجعة النصوص الموجودة وتكوين موظفي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي قصد تعزيز قدراتهم في معالجة البيانات الرقمية.
النظام الجديد تراهن عليه الحكومة كآلية لتوفير العقار الصناعي، من منطلق أنه أحد معيقات الاستثمار، إضافة إلى تثمين أملاك الدولة من أجل تطوير الهضاب العليا وبناء السكنات، إلى جانب تطوير إدارة مسح الأراضي وتحسين المالية العامة من خلال نظام مسح متعدد الوظائف. النظام الجديد يقوم على المساعدة الفرنسية في أربعة محاور، تتصدرها إقامة جرد لخصوصيات الأملاك والرفع من احترافية خطط ومصالح التقييم، وتحسين تغطية الأملاك الوطنية والمساعدة في وضع مرصد لأسعار الأملاك العقارية.