-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
شجع المؤسسات البريطانية إلى استغلال فرص الشراكة... آيت علي براهم:

قانون شفاف لحماية المستثمر الوطني والأجنبي وتحييد الإدارة قريبًا

الشروق أونلاين
  • 1448
  • 4
قانون شفاف لحماية المستثمر الوطني والأجنبي وتحييد الإدارة قريبًا
أرشيف
فرحات آيت علي براهم

دعا وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، الأربعاء، بالجزائر، المؤسسات البريطانية إلى استغلال الفرص الاقتصادية التي يتوفر عليها السوق الوطني، مؤكدا التزام الجزائر بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين الأجانب.
وخاطب آيت علي براهم المؤسسات البريطانية المشاركة في اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة الذي عقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي، قائلا “نحن نشجعكم على خلق أنشطة ذات تكنولوجيا عالية في بلدنا والمشاركة في تنمية هندسة تصنيع المعدات الصناعية”.

ومن شأن هذه الشراكات أن تسمح بنقل المعرفة والتكنولوجيا ولكن أيضا بالعودة إلى ولوج مختلف القطاعات وفتح آفاق للتصدير، يضيف الوزير.

وأكد آيت علي براهم فتح الجزائر لأبوابها أمام كبرى الشركات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، وأمام المعارف المعترف بها بهدف مرافقة الجزائريين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات مربحة للطرفين.

من جهة أخرى، ذكّر الوزير بعزم السلطات الجزائرية العمل على تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصلاح وتعديل قانون الاستثمار لجعله “أكثر مرونة وبساطة وتحفيزا”.

وهنا أكد بأن “هذا القانون الجديد الذي سيصدر قريبا جدا، سيمنح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي من خلال “إطار قانوني شفاف، واضح ومستقر”، كما سيسمح، بـ”تقليص دور الإدارة في عملية الاستثمار وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع”.

كما لفت إلى الإجراءات الأخرى المتخذة للمساهمة في وضع نظام استثمار “واضح” يسمح للمستثمرين الراغبين في خلق مشاريع في الجزائر بالعمل دون عراقيل، لاسيما من خلال إلغاء القاعدة 51/49 بالمائة في عدة قطاعات مما سيسمح بتحرير المبادرات.

“وبفضل هذا التعديل، سيتمكن المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر دون تمييز بينه وبين المستثمر الوطني، بالإضافة إلى تمكينه من جلب أمواله الخاصة والمساهمة ماليا في المشاريع في الجزائر”، يؤكد الوزير.

وشارك في هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “الجزائر والمملكة المتحدة: التجارة والاستثمار حاليا وبعد كوفيد-19″، كل من المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، ووزير دولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة لبريطانيا، اللورد جيرالد إدغار غريمستون.

ومن الجانب الجزائري، شارك ممثلو عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.
من جهته، أبرز المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر اللورد ريشارد ريسبي أهمية توسيع الشراكة الثنائية بين البلدين.
وأوضح أنه تبعا للقاءات التي جمعته بالمسؤولين الجزائريين لمس “إرادة قوية” لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية على غرار الصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة والفلاحة فضلا عن الخدمات المصرفية والمالية.
واستطرد أن المرحلة المقبلة (ما بعد كوفيبد-19) تتطلب تقوية وتعزيز التعاون والشراكة التجارية.

وذكر اللورد ريسبي، أنه خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها للجزائر في شهر فيفري الماضي لمس “تفاؤلا كبيرا وقناعة راسخة بأن الجزائر دخلت مرحلة تغيير تعززت أكثر بالإجراءات الجديدة المتحدة في مجال الاستثمار وقطاع المالية”.
س. ع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • الطاهر عين الطيبة المدية

    هذا الوزير يبذل مجهودات مشكور عليها لانقاذ القطاع الصناعي الجزائري و اعادة بعث ما الذي توقف خلال 30 سنة الماضية
    و المستثمرين الاجانب و خاصة الغربيين يصعب اقناعهم بالتصنيع في الجزائر و الاستثمار فيها او استيراد منتوجات جزائرية خارج المحروقات
    لكن المغتربين الجزائريين في انحاء العالم يمكن ان اغراءهم بالاستثمار هنا بالجزائر و خاصة في التكنولوجيات الدقيقة و الطب و خدمات اخري
    كما يمكن لاصحاب الاموال المغتربين ان يستوردوا المنتوجات الجزائرية و بيعها للمغتربين بفتح وكالات تجارية في البلدان التي هم فيها

  • Amir

    الاستثمار الاجنبي اصبح عامل مهم في اقتصاد كل الدول دون استثناء بل اصبحت الاقتصادات تقاس قوتها وصلابتها بحجم الاستثمار الاجنبي المباشر فيها، لأنه يدل بصفة مباشرة على مدى استقرار الدولة السياسي والاقتصادي وعلى حجم الثقة التي تتمتع بها في السوق العالمية ودون نسيان الجانب السياسي في الامر فالدولة التي تتمتع باستثمارات اجنبية متنوعة وكبيرة بامكانها استخدامها كورقة رابحة في علاقاتها الدولية وتقيها العقوبات الدولية والحصار وكل اشكال الحرب الاقتصادية الحديثة، واحسن مثال على هذا هو تركيا، فتركيا نتيجة لحجم الاستثمارات الالمانية والاسبانية والاوروبية عموما فيها تتمتع بوسادة امان سياسية في منطقتها حاليا

  • populis

    الا في ميدان المأكولات و المشروبات. لان هاذا الميدان يجب على المنتج ان يكون عنده تقنيات لاخراج منتوج جديد . كل ميادين الصناعة الغذاءية هي صناعية لان التحويل و السيطرة على الانتاج ان يكون على مواصفات عالمية لمدة سنتين بعد صنعه ليس بالامر السهل..الرجوع الى الفلاحة اللتي تنتج المادة الاولية و الصناعة الغذاءية هي اللتي سوف تعطي اقلاع للشراكة..
    اما الميكانيك و الكهرباء هي اصبحت سهلة اي جزاءري متخرج من الجامعة يقدر ان يصنعها لانها اصبحت سهلة..الالات الاتوماتيكية سهلت الامور.
    الجزاءر تقدر في الميكانيك و الكهرباء و البناء ان تنتج بدون شراكة..عندنا مواهب خلاقة.هاذه من مهام الولايات وليس الدولة

  • عميروش

    هذا هو تسوّل الدّولة بعينه... بهكذا تسيير ستزيد سرعة التأخّر إلى الخلف بشكل رهيب