قانون مالية تكميلي لتحرير الحكومة من “فخاخ” بدوي!

يلتقي الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، أعضاء الحكومة، في ثالث اجتماع منذ تعيينها، لمواصلة إعداد مخطط عملها الذي سيبقى مرهونا في جانب كبير منه بتدابير قانون المالية الذي أعدته حكومة نور الدين بدوي، إلى حين صدور قانون مالية تكميلي كفيل بتحرير مبادرات أول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون من “فخاخ” قانون المالية الساري المفعول، والذي حمل 13 رسما وضريبة للجزائريين.

انقضت مدة 20 يوما كاملة على تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة، وفيما لا تزال عملية إعداد مخطط عملها متواصلة، مكن مجلس الوزراء المنعقد السبت الماضي الجهاز التنفيذي من حصر المعالم الكبرى لهذا المخطط لخمس قطاعات استراتيجيه، تمثل بالنسبة للرئيس تبون البديل عن التبعية للنفط، ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعة والفلاحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب السكن والصحة، وبرأي المتابعين فحكومة جراد ستأخذ الوقت الكافي لإعداد مخطط عملها، ذلك لأنها من الناحية التقنية والعملية “مكبلة” في الجانبين الميزانياتي والتشريعي بالتدابير التي تضمنهما قانون المالية الذي أعدته حكومة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي.

تحرك فريق عبد العزيز جراد في الجانب الاجتماعي وكل ما يتعلق بالتحويلات الاجتماعية، وفي جميع القطاعات مضمون وغير محفوف بالمخاطر ذلك لأن غلافا ماليا في حدود 17 مليار دولار يضمن هذه الحركة، إلا أن ميزانية التجهيز المحددة ضمن قانون المالية تقلص من المساحات المسموحة للحكومة ولا ترخص لها بإطلاق مشاريع تنموية سواء بطابع اقتصادي أو بهدف اجتماعي، فتقديرات الحكومة تشير إلى أن العجز عن التمويل في 2020 سيتجاوز 2010 مليار دينار، وهو ما يقابله بالعملة الأمريكية قرابة 17 مليار دولار، حسب سعر الصرف الرسمي الحالي المستقر في مستوى 120 دينار للدولار الواحد.

إعداد مشروع قانون مالية تكميلي لهذه السنة إن كان هناك ما يبرره ضمن قانون المالية الحالي، خاصة ما يتعلق بالعجز المتوقع في الميزانية، فهناك ما يحتم وجوده حسب المتابعين للشأن الاقتصادي، وأول ما يملي ضرورته، وجود رئيس جديد للبلاد يحمل برنامج انتخبه الجزائريون لأجل تنفيذه، ومخطط عمل لحكومة جديدة يتعين عليه وجود حلول للكثير من الوضعيات المعقدة أولها الوضع المالي الصعب الذي تعرفه البلاد وحالة الجمود التي أصابت عددا من القطاعات الاقتصادية المتأثرة بسبب الحرب الدائرة على الفساد، فضلا عن تراكمات لعدة مشاكل اجتماعية. حكومة جراد ستكون بأمس الحاجة إلى مشروع قانون مالية تكميلي يترجم اجتهاداتها على أرض الواقع، ويحرر مبادراتها من قبضة تدابير قانون مالية حكومة بدوي، فإن كانت هناك إجراءات يمكن اتخاذها بصفر تكلفة، ففي المقابل يوجد العديد من الإجراءات المكلفة والتي تحتاج في تطبيقها إلى أغلفة مالية هامة فبرنامج لإنجاز مليون وحدة سكنية خلال فترة 2020-2024 يحتاج إلى أغلفة مالية ضخمة، أشار الرئيس خلال مجلس الوزراء الأخير إلى أن هذه القضية أي قضية التمويل المالي يجب أن تكون حاضرة في عمليات التفكير.

عملية التسيير التي تخضع لعامل الوفرة والراحة المالية في أي دولة مهما بلغت عبقرية مسيريها، قد يجعل من مهمة حكومة جراد صعبة، ذلك لأن تقارير وزارة المالية تشير إلى أن العجز في تمويل نشاطات الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة قد يصل إلى 6656.5 مليار دينار أي ما يعادل 55 مليار دولار، لا يمكن توفيرها انطلاقا من المداخيل الجبائية البترولية والعادية المتوقعة ما بين 2020 و2022، وسيظل العجز في التمويل التحدي الأكبر لحكومة جراد، التي تبقى الخيارات أمامها قليلة جدا، فلا سبيل أمام الجهاز التنفيذي سوى خيارين على المدى القصير الأول يتعلق باللجوء حتما إلى الاقتراض من الأسواق المالية الدولية وهو الإجراء الذي تم اقتراحه في قانون المالية للسنة الجارية مع حصره في المؤسسات المالية للتنمية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي، وإما لعب ورقة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المتمثل في طبع وإصدار النقود على اعتبار أن هذا الخير يبقى ممكنا هذه السنة لمواجهة معضلة العجز ولو جزئيا. لكن هذه الورقة ستسقط السنة القادمة على اعتبار أن الفترة القانونية لاستخدام هذه الوسيلة والمحددة بخمس سنوات ستنقضي.