قايد صالح: الجيش في غنى تام عن أي دروس

جدّد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، هجومه على من وصفهم أشخاص وأطراف أطلقت أحكاما مسبقة دون مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحوا أنفسهم في كل مرة الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام.

وفي لقاء توجيهي بمقر قيادة الناحية العسكرية الثانية بوهران، ألقى الفريق أحمد قايد صالح كلمة قال فيها “إنني أحرص بهذه المناسبة على التذكير، بل، التنبيه مرة أخرى إلى مسألة هامة، تتمثل في تعود بعض الأشخاص وبعض الأطراف، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، على أن يحاولوا إصدار أحكام مسبقة ليست لها أية مصداقية إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”.

وأضاف بقوله: “ذلكم هو هذا النوع من الأشخاص الذين أعمتهم المصالح الشخصية الضيقة والطموحات المفرطة البعيدة كل البعد عن إمكانياتهم الحقيقية على أكثر من صعيد، هؤلاء الرهط من البشر أصبحوا اليوم يتبنون دون حياء هذا النهج في القول والعمل، مبتعدين بذلك عن الأعراف والأخلاقيات الحميدة التي فطر عليها الإنسان الجزائري السوي واعتنقها الشعب الجزائري وجعل منها أحد مميزاته التي يعرف بها وتميزه عن الآخرين”.

وأوضح الفريق أن “هذه الأخلاقيات هي نفسها التي أولاها الجيش الوطني الشعبي وسيبقى، إن شاء الله تعالى، يوليها المكانة المستحقة، حيث بنى عليها وسيستمر في البناء على أساسها نهجه المهني والعملي، ويعمل في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على أن يجعل من سلوكيات أفراده العسكريين بكافة رتبهم ومسؤولياتهم مضربا للأمثال، وأن يكونوا قدوة في المسلك الطيب الذي يتوافق مع القيم التي يعتنقها الجيش الوطني الشعبي، ويستند إليه في انتهاج مسعاه الذي منه حاز على طابعه الشرعي والجمهوري في ظلّ احترام النظام الدستوري، وهو بذلك يبقى دوما في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم”.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إن “هؤلاء الأشخاص الذين خانهم حس التقدير والرصانة، ويدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في أكاذيب وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من قلة الوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى”.

وأفاد بأن “هذا الطموح الذي تولد عن ذهنيات ونفوس تغلبت عليها الأنانية وأعمى بصيرتها داء الجحود، لمؤسسة عريقة وجدوا لديها كل الرعاية والعناية، فتربوا في حضنها وكبروا في صفوفها، واستفادوا من فرص التعليم والتكوين داخل الوطن وخارجه، وبقوا طيلة حياتهم المهنية يمارسون وظائف عادية، لا تؤهلهم إلى التفكير والطموح إلى ما هو أكثر بل أعظم، فعلى الرغم من ذلك فقد سمح مثل هؤلاء الأشخاص لأنفسهم بأن ينصبوا أنفسهم ناطقين باسم المؤسسة العسكرية، ويضعوا أيضا أنفسهم أدوات طيعة في أيدي بعض الأطراف التي لا تقيم للمصلحة العليا للجيش الوطني الشعبي أي وزن، وهي تعلم أن من يسيء إلى الجيش بأي طريقة كانت، إنما هو يسيء في حقيقة الأمر للجزائر ولشعبها”.

“لقد تناسوا أن ما بذله الجيش الوطني الشعبي من جهود – يقول الفريق أحمد قايد صالح – هي خطوات يقطعها من أجل الجزائر والجزائر فقط، هذه الخطوات التي كانت وليدة إستراتيجية متبصرة، سمحت برفع العديد من التحديات التي تواجهها منطقتنا، خصوصا في ميدان مكافحة الإرهاب، حيث استحقت مساهمة بلادنا وقواتها المسلحة في إرساء موجبات الاستقرار في المنطقة، الإشادة على الصعيد الدولي، أين أصبحت الإستراتيجية والأنماط العملياتية المنتهجة مثالا يُحتذى ونموذجا يُدرّس في المدارس والمعاهد العالمية”

وجدّد نائب وزير الدفاع الوطني تأكيده على أن “جيش بمثل هذه المواصفات وبمثل هذا العمل المهني الاحترافي وبمثل هذه الإنجازات الميدانية التي تشهد على نفسها، ونعلم يقينا أنها وجدت كل الاستحسان من لدن كافة شعبنا في جميع ربوع الوطن، فجيش بهذا المستوى وهذا الالتزام سيعرف دوما الطريق السليم المتماشي مع مهامه الدستورية العظيمة الموكلة إليه، ويعرف دوما كيف يتلمس مسالك العمل الرصين والعقلاني الذي به يستكمل مشوار شق طريقه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خدمة للجزائر ولمستقبلها، وليعلم الجميع أن الجيش الوطني الشعبي وهو يواصل مساره العملي لا ولن يلقي بالا لهؤلاء الذين ضلوا طريق التمييز الصحيح بين ما هو شخصي وما هو وطني”.

وتوعد الفريق أحمد قايد صالح بتطبيق القانون على مخالفي النصوص القانونية المتعلقة بواجب التحفظ،  وقال: “إننا نؤكد على أن الضوابط القانونية تبقى دوما هي الراصد والمتصدي لأي تصرف أو تجاوز وتبقى هي الحامي لمصلحة الجيش الوطني الشعبي ومصلحة الجزائر، وهو ما يحتم بأن تبقى هذه الضوابط القانونية سارية المفعول تحتفظ من خلالها مؤسستنا بحقها كاملا في اتخاذ، الإجراءات القانونية الملائمة ضد هؤلاء”.

وفي 30 ديسمبر الماضي، هاجمت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، عسكريين متقاعدين انتقدوا عبر كتابات صحفية موقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها شهر أفريل 2019، مشددة على أن هؤلاء الأشخاص “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة”، مؤكدة الإحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء.