قرار مجلس السلم الإفريقي: بوقادوم يرد على بوريطة

وصف وزير الشؤون الخارجية،صبري بوقدوم، الاثنين، القرار الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول النزاع في الصحراء الغربية بـ”المهم جدا”، وأن الأمم المتحدة ليست الوحيدة المكلفة بالنزاع.

وقال بوقدوم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وعقب اجتماعه الأخير على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية اتخذ قرارا “مهما جدا”.

وأضاف بوقدوم، أن المجلس أخذ زمام المبادرة لمرافقة الأمم المتحدة في مسار تسوية النزاع القائم في الصحراء الغربية، مبرزا أن هيئة الأمم المتحدة “ليست الوحيدة المكلفة بمسألة النزاع لكن أيضا الاتحاد الأفريقي الذي استعاد اليوم القضية التي تهم قبل أي شيء دولتين إفريقيتين وعضوين في الاتحاد الأفريقي”، في إشارة إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية.

وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية التأكيد على أن القرار يعتبر “مكسبا في اتجاه استتباب السلم في شمال إفريقيا”.

وفي رده على سؤال حول رفض المغرب لقرار المجلس الإفريقي أكد بوقدوم في هذا الشأن بأن القرار الأخير “سيادي لكل الدول الإفريقية العضو وليس لدولة واحدة” موضحا أن “القرار تم اعتماده بإجماع كافة الدول الأعضاء (…) ولم يسجل تحفظ أي دولة مشاركة”.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أعلن رفض بلاده للقرار، وقال إن النزاع اختصاص حصري للأمم المتحدة.

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتمد يوم 18 مارس الفارط، بيانا ختاميا بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد يوم 9 مارس الماضي حول قضية الصحراء الغربية، طالب فيه كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن.

وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي، على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.

وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الأفريقي، اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلة “على وجه السرعة”، موضحا أن ذلك سيمكن الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد.

يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي سجل “بانشغال عميق” استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل، في ثغرة الكركرات غير الشرعية، في 13 نوفمبر 2020، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري.