-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اعتبرت سببا في تفشي جرائم القتل والشجارات الدامية

قرار ولائي بغلق خمارات وقاعات شاي في سيدي بلعباس

الشروق
  • 2105
  • 5
قرار ولائي بغلق خمارات وقاعات شاي في سيدي بلعباس
ح.م

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن والي ولاية سيدي بلعباس، أصدر 7 قرارات غلق لمخامر ومستودعات بيع الخمور منتشرة بمختلف مناطق المدينة، إلى جانب أمره بغلق ما لا يقل عن 5 قاعات شاي أغلبها تقع بعمارات حي الفتح بوسط المدينة.

أكدت ذات المصادر، أن الوالي أصدر قرارات غلق 5 مستودعات بيع الخمور، ومخمرتين تقع بمختلف أحياء مدينة سيدي بلعباس، بناء على التقارير الأمنية التي تؤكد تسبب مثل هذه المحلات في إحداث الصخب والمساس بالسكينة العامة، إلى جانب غياب أصحابها خلال فترات النشاط، عكس ما تفرضه قوانين ممارسة هذا النشاط، الذي يفرض على المالك الأصلي الإشراف شخصيا على عملية البيع، واستنادا لمصادرنا، فإن مدة الغلق حددت بثلاثة أشهر بداية من تاريخ التبليغ، وهي الأوامر نفسها التي اتخذت لغلق 5 قاعات للشاي، تقع أغلبها بحي الفتح الواقع وسط المدينة، كشفت حملة المداهمات التي قامت بها عناصر الأمن، أنها تسير بسجلات تجارية مزيفة، خاصة بمحلات الأكل السريع، بينما تعتمد الكثير منها كأوكار لممارسة الرذيلة.

قرارات والي الولاية جاءت بعد مدة لا تزيد عن الشهر الواحد من تنصيبه، ولقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، الذين سبق أن طالبوا بوضع حد للفوضى التي تتسبب فيها مستودعات بيع الخمور، والاختناق المروري الذي يحدثه المتوافدون عليها، بعدما تحولت مدينة سيدي بلعباس إلى قبلة لمدمني شرب الخمور القادمين من عدة ولايات مجاورة، كانت قد أمرت السلطات المحلية على مستواها بالغلق النهائي لجميع محلات بيع الخمور.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • شعبي

    ياليت هدا الوالي يقوم باجراء تحقيق مع رئيس جمعية الصم والبكم وهو اصم وابكم وعضو بالبلدية مكلف بالنظافة فيما يمتلكه من مساكن وعقارات له ولاقاربه بولاية بلعباس وبولايات اخرى وكيف تحصل عليها وكيف انتقل من حزب الى حزب الى ان استقر به المقام بحزب جبهة التحرير ولعلمكم فانه لم يكن شيئا مدكورا سابقا الى ان افتتحت له ولدويه ليلة القدري ....

  • Amr Boudj

    الخمر حرام وبيعها حرام والاتجار فيها كذلك.
    لماذا يشترط القانون أن يحضر صاحب المحل بنفسه ويوزع المشروبات على الزبائن بنفسه؟
    ثم لماذا يشترط فيه أن يوفر الأمن للجميع في ساحة المحل؟و هل هو تاجر أم شرطي؟
    وهل سيؤدي احترام هذه الشروط وغيرها لإباحة المحرم؟
    لماذا لا يمنعونها بصفة كلية خاصة وبلدنا لا يعتبر من البلدان السياحية، بلد منفر للسائح؟
    ثم هناك ولايات لا تغلق فيها هذه المحلات إلا نادرا، هناك ولايات لا يسمح فيها ببيع هذه المواد أصلا.
    أريد المساواة بين المواطنين، وأتمنى أن تحترم القوانين من طرف الجميع وأن يسهروا على تطبيقها حتى تعدل. وشكرا.

  • شعبي

    ردا على المعلق رقم 2 .المهم هدا الوالي قام بمبادرة حسنة يشكر عليها اشكره على دلك واطلب منه المزيد كمراقبة بعض الفنادق بيالمدينة ..لمادا لا تتكلم على الوالي السابق الدي اصبح وزيرا للرياضة لم يقم بشيء يدكر له سوى توزيع الاموال على المعارف والمقربين وبالزردات والعرضات والمشوي والتحواس وليزافير ...
    .

  • The Hammer

    قرارات شعبوية. سنرى اذا قلت الاعتداءات و العنف.. بالعكس ستزيد لأن المنحرفين سيحصلون على الخمر من البائعين في نقاط غير قانونية ستنتشر انتشارا كبيرا بعد الغلق، على الاقل الاماكن القانونية يمكن مراقبتها.

  • bledare

    Bonne nouvelle