قروض للأميار لبناء أسواق ومراكز تجارية وقاعات سينما

لجأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى استحداث ميكانيزمات جديدة لتمويل المشاريع العمومية من خلال تمكين رؤساء المجالس البلدية من الاستفادة من قروض مصغرة تتيح لهم توفير ميزانية إضافية لبناء الأسواق والمراكز التجارية وقاعات السينما بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
قال مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد فيراري، أن مصالح نور الدين بدوي تعمل على استحداث ميكانيزمات جديدة تهدف لخلق الثروة ومصادر تمويل جديدة على المستوى المحلي من خلال تقديم إضافات جديدة أهمها منح دور اقتصادي للبلديات والولايات، حيث لن تقتصر هذه الأخيرة على – حد تعبيره – في تقديم الخدمات الإدارية في إطار المرفق العام، بل ستساهم في توفير ديناميكية اقتصادية محلية من خلال توفير المنشآت ومناصب الشغل، وتسهيل منح القروض المؤقتة لرؤساء البلديات لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة للمداخيل، قائلا: “كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية أو أسواق أو غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها إلى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في اقليمها”.
وأضاف المتحدث الذي نزل ضيفا على القناة الأولى، الأربعاء، أن سنة 2019 ستكون سنة الجماعات الإقليمية بامتياز من خلال إصدار قانونين اثنين سيعملان على توسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية، مشيرا إلى أن القانون الأول الذي ينتظر الإفراج عنه في السداسي الأول من العام يتعلق بقانون الجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح أدوار جديدة للبلديات والولايات، بالإضافة إلى قانون الجباية المحلية، والذي يعتبر أول قانون في تاريخ الجزائر سيمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية من أجل ضمان التمويل المحلي للصلاحيات الجديدة والأدوار الجديدة التي ستتحصل عليها بموجب قانون الجماعات الإقليمية.
وقال مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “إن البلدية لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية مباشرة، لكنها ستلجأ إلى إشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم في إطار شراكة بين الخاص والعام أو ما يصطلح عليه قانونا بتفويض المرفق العام”، وينتظر من خلال هذا الإجراء الجديد – حسبه- أن تبرم البلديات اتفاقيات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الشبانية لتسيير هذه المنشآت الاقتصادية والترفيهية.
وعاد محمد فيراري، للحديث عن نظام التضامن بين البلديات، مؤكدا “أن هذا الإجراء كان يقتصر حتى 2016 على تضامن البلديات فيما بينها داخل كل ولاية”، غير أن الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها مصالح وزارة الداخلية ستعمل على توسيع سياسة التضامن المالي بين البلديات لتشمل كل الولايات، إضافة إلى التضامن الذي تكفله وزارة الداخلية من خلال صندوق التضامن والجماعات المحلية.