قسنطيني: فضائح الخليفة وسوناطراك والطريق السيار لا تسقط بالتقادم

أجمع رجال قانون على أن إعادة ملفات الفساد الكبرى أو ما أطلق عليها بـ”الدفعة الثانية”، على شاكلة “الطريق السيار، الخليفة، سوناطراك” على مستوى المحكمة العليا يعود إلى اقتناع النيابة العامة لدى ذات الجهة القضائية، بوجود قرائن وأدلة ضد أشخاص معنيين تم إغفالهم في القضايا الأصلية التي لم تتقادم، وبالتالي سيتم متابعتهم بقوة القانون في ملفات جديدة ومنفصلة عن الملفات الأولى.

وفي الموضوع، قال المحامي بوجمعة غشير السبت لـ”الشروق”، أن الملفات التي عرضت على المحكمة العليا في إطار النقض، لا يمكن أن نضيف إليها متهمين آخرين في نفس الملف، ولكن يضيف محدثنا أنه إذا تبين للنيابة العامة وجود أشخاص آخرين متهمين تم إغفالهم وثبت بالقرائن والدلائل القوية تورطهم في وقائع لم يمسسها التقادم، يمكن متابعتهم بملفات جديدة ومنفصلة عن الملف الأصلي.

وذكر الأستاذ غشير، على سبيل المثال ورود أسماء في القضية المعروفة بفضيحة القرن “الخليفة”، التي ذكر فيها عدة شخصيات، وأكد أن هؤلاء يمكن استدعاءهم مجددا من طرف المستشار المحقق في إطار إعادة فتح ملف قضية الحال للاستماع إليهم وفقا للإجراءات القانونية.

من جهته، أكد المحامي فاروق قسنطيني لـ”الشروق”، أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا بعد أن اقتنعت بوجود أدلة جديدة ضد أسماء وشخصيات نافذة تم استبعادها في وقت سابق من قائمة المتهمين رغم ضلوعها في القضايا الثقيلة مثل الطريق السيار شرق ـ غرب، الخليفة، سوناطراك، ستقوم بفتح ملفات جديدة ومنفصلة عن الملفات الأولى وستتابعهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وفي الرد عن السؤال المتعلق بفرضية التقادم في ملفات الحال، قال الأستاذ قسنطيني، أن فرضية تقادم القضايا التي تمس الخزينة العمومية لا تخضع للتقادم، لأنها تتعلق بالمال العام، ويمكن للنيابة العامة إعادة تحريكها لصالح القانون العام.

إلى ذلك، كشفت مصادر “الشروق”، أن إعادة فتح هذه الملفات الكبرى، أشرف عليها قضاة متمرسون، من بينهم مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، حيث تم إعادة فتح تحقيقات معمقة من شأنها أن تشمل أسماء وشخصيات نافذة لم تطلها المتابعات القضائية في جميع الملفات.

ومعلوم، أنه بعد مرور 4 سنوات من طي ملف قضية الخليفة أو ما أطلق عليه بـ”فضيحة القرن” والتي وقعت فيها محكمة الجنايات بالبليدة عقوبة 18 سنة في حق المتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة، والذي طعن في الحكم على مستوى المحكمة العليا، تم إعادة فتح الملف من جديد شهر ماي الماضي، على مستوى الغرفة الثانية لذات المحكمة، وهي القضية التي كلفت خزينة الدولة أزيد من 5 مليارات دولار، على رأسهم المسؤول رئيس العصابة السعيد بوتفليقة، والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، ووزير النقل السابق عمار غول، وعبد السلام بوشوارب، وسيدي السعيد وغيرهم من المسؤولين الذين خرجوا من ملف القضية ولم يتم ذكرهم بإيعاز من رؤوس العصابة ورموز النظام البوتفليقي آنذاك، وهذا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.

كما تلقى الرئيس الأول للمحكمة العليا أيضا تعليمات بإعادة فتح ملف فساد آخر طال أكبر شركة نفطية بالجزائر “سوناطراك”، وهي القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية ككل، بتواطؤ من جهات معينة، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية الذي تخضع له شركة سوناطراك، تحت مراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، إذ تم تفجير القضية مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل عرفت بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتهمين في القضية، إلى جانب المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان، حيث أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في فيفري 2016 أحكاما متفاوتة على المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن ست سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا خليل من المتابعة بعد إسقاط مذكرة توقيف دولية بحقه بسبب خطأ في الإجراءات، ليتم استدعاءه في 24 أفريل الماضي من طرف المحكمة العليا للتحقيق معه، إلا أن هذا الأخير قدم ملفا طبيا كذريعة للإفلات من إلحاقه بأذناب العصابة المتواجدة حاليا بسجن الحراش.

فيما أعلنت المحكمة العليا في 19 جوان الماضي إعادة فتح ملف الطريق السيار “شرق ـ غرب”، وهو من أكبر قضايا الفساد التي أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008 وإلى غاية برمجة القضية للمحاكمة خلال سنة 2015، والتي أسدل عليها الستار يوم 7 ماي من نفس السنة بعقوبات ما بين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين منهم رجل الأعمال شاني مجذوب، وكذا مدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية محمد خلادي محمد، والذي أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات في وزارة الأشغال العمومية، واتهاماته الجريئة للمسؤول الأول على القطاع آنذاك عمار غول المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش.