مديرية الضرائب: تحصيل 400 مليار سنتيم من بيع قسيمة السيارات

كشفت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، الأحد، عن تحصيل أكثر من 4 ملايير دج من بيع قسيمة السيارات خلال سنة 2021.

وأكدت المسؤولة خلال نزولها ضيفة على برنامج “الشروق مورنينغ” أن الضرائب المحصلة من قسيمة السيارات خلال السنة الماضية بلغت 1 مليار و200 ألف دينار جزائري وهو ما يعني تسجيل ارتفاع محسوس هذه السنة.

وفي هذا الصدد قالت المديرة العامة للضرائب أنه خلال سنة 2018 تم تحصيل 12 مليار دينار جزائري وهي الفترة التي كان فيها نشاط تركيب السيارات لا يزال قائما، مشيرة إلى أن حظيرة السيارت في الجزائر تحوي أكثر من 6 ملايين سيارة.

وأوضحت عبد اللطيف أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع في الجباية العادية المحصلة لفائدة خزينة الدولة خلال الـ 4 أشهر الأولى من سنة 2021 بنسبة تقدر بـ 8 بالمئة أي ما يقارب 642 مليار دينار محصلة.

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الضرائب غير المحصلة لحد الآن بلغت 5 ملايير دج.

قسيمة السيارات: مديرية الضرائب تقرر تمديد البيع إلى هذا التاريخ

قررت المديرية العامة للضرائب، الأربعاء، تمديد آجال بيع وشراء قسيمة السيارات لسنة 2021، لفترة إضافية تمتد لشهر كامل إلى غاية 29 أفريل.

وأكدت، المديرية في بيان لها، أنه تم تمديد بيع قسيمة السيارات بصفة استثنائية إلى غاية 29 أفريل القادم على الساعة 16:00 زوالا.

وانتهت الآجال القانونية لعملية بيع وشراء قسيمة السيارات لسنة 2021، تزامنا مع تهديد عمال قطاع الضرائب بشن إضراب عن العمل.

وشهدت قباضات الضرائب، اكتضاضا كبيرا بالمواطنين في اليوم الأخير من الآجال القانونية المخصصة لاقتناء قسيمة السيارات التي انطلقت بداية مارس، في ظل تساؤلات عن إمكانية تمديد آجال البيع.

وكانت المديرية العامة للضرائب، نبّهت مالكي السيارات إلى أن تاريخ اقتناء قسيمة 2021 قد قارب على نهايته المحددة بيوم الأربعاء 31 مارس الجاري.

ودعت المديرية في بيان لها، مالكي السيارات للاقتراب من قباضات الضرائب أو مكاتب البريد في أقرب الآجال.

وأوضحت المديرية أن مبلغ القسيمة يرتبط بالخصوص بعمر المركبة وصنفها وأن الأسعار معلنة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد.

وكان عمال الضرائب، قد هددوا بالدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الاثنين 29 إلى غاية الأربعاء 31 مارس الجاري، جراء عدم التزام الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب بوعودهما، بخصوص ما تم الاتفاق عليه في المحضر المؤرخ في 16 ديسمبر من السنة المنصرمة والذي تم من خلاله الاتفاق على التكفل الجدي بالمطالب المرفوعة.