قضية الخصم من أجور النواب تؤجل النظام الداخلي للبرلمان إلى سبتمبر

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، تأجيل الفصل في قانون النظام الداخلي لتسيير المؤسسة التشريعية إلى الدورة البرلمانية القادمة المقررة شهر سبتمبر، وأقرّ بوجود خلافات جوهرية حول النص التشريعي خصوصا في مسألة النظام العقابي المفروض على النواب في حال تغيبهم عن الجلسات بالخصم من الراتب.
واستفسر النائب عن تجمع أمل الجزائر “تاج” مصطفى نواسة، أمس، خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على مشاريع قوانين، من بوحجة عن مصير النظام الداخلي الذي تعرض لرفض أغلبية النواب في جلسات مناقشته، لينفي رئيس المجلس الشعبي الوطني، سحب النص القانوني مع التأكيد على تأجيله إلى الدورة القادمة.
وقال بوحجة “أن لجنة الشؤون القانونية ستعيد صياغة النسخة الجديدة بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية بما ينسجم مع الدستور والقانون العضوي باعتباره سيخضع بصفة آلية لرقابة المجلس الدستوري”.
وتعهد نفس المتحدث بفتح نقاش موسع وجاد، حول مواد النظام الداخلي للمجلس، المرفوضة في مجملها من طرف النواب خصوصا ما تعلق بنص المادتين 68 و69 المثيرتين للجدل، اللتين تجبران النواب على حضور الأشغال البرلمانية أو الخصم من أجورهم.
وحاول رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، التخفيف من وطأة غضب النواب على النص القانوني، الذي أجمعت الموالاة والمعارضة على رفضه، بالقول: “لدينا وعي كبير ونعرف كيف نستخلص انشغالات النواب والكتل البرلمانية”.
وعاد بوحجة للمسار الذي أخذه إعداد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن لجنة الشؤون القانونية أدت عملها بكل أريحية، واجتهدت في الاستعانة بآراء وخبرات لإثراء النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما اطلعت على تجارب العديد من الدول في هذا الخصوص، بالإضافة إلى اعتمادها على النسخة السابقة التي أعدت في حقبة رئيس المجلس السابق العربي ولد خليفة، بالإضافة إلى النسخة المعتمدة بمجلس الأمة، وكذلك الملاحظات التي وضعها المجلس الدستوري.

المصادقة على قانون القضاء العسكري والمالية

وخلال الجلسة العلنية المنعقدة الإثنين، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع لصالح تمرير مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 28-71 المؤرخ في 22 أفريل سنة 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري، ماعدا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي صوت ضد القانون.
وقالت لجنة الشؤون القانونية والحريات إن مشروع القانون يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز المنظومة القانونية في مجال ترقية حقون الإنسان وانسجامها مع ما جاء به التعديل الدستوري الأخير، لاسيما ما يتعلق بتكريس مبدأ التقاضي على درجتين الهادف إلى ترسيخ ضمانات أكبر للمتقاضي.
كما صادق النواب على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وخلال الجلسة امتنعت جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت على مشروع القانون، في حين صوتت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بـ”لا”، مقترحين إعادة النظر في القانون.