قضية تأشيرات الجزائريين تدخل قبة البرلمان الفرنسي!

أثارت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مسألة رفض المصالح القنصلية الفرنسية لبلاده منح التأشيرات للرعايا الجزائريين، بمن فيهم رجال الأعمال الذين يعاملون معاملة غير لائقة للحصول على “الفيزا”، وتم التشديد على أن الجزائر والدول التي لا تتعاون في ترحيل رعاياها الحراقة يجب أن تقلص المساعدات المالية لهم ولم لا إلغاؤها تماما في بعض الحالات.

وذكر النائب امجيد الغراب خلال جلسة مناقشة بالجمعية الوطنية الفرنسية خصصت للخطوات الخارجية للدولة الفرنسية، أن طلبات الجزائريين على التأشيرة قد انفجرت خلال السنوات الأخيرة، موضحا أنه لاحظ بنفسه (في إشارة إلى زيارته إلى الجزائر شهر أكتوبر الماضي)، امتعاض وتذمر الجزائريين الذين يزورون فرنسا بانتظام منذ سنوات.

وسجّل النائب أمجيد الغراب أن الجزائريين صارت ترفض طلباتهم ويحرمون من الحصول على التأشيرة، رغم أنهم يقدمون نفس الملف الذي أودعوه سابقا وحصلوا بها على تأشيرة بشكل عادي.

وكشف البرلماني الفرنسي عن معاملة غير لائقة يتعرض لها متعاملون اقتصاديون ورؤساء مؤسسات من المنخرطين في منتدى رؤساء المؤسسات الذي يترأسه علي حداد، حين تقديمهم لطلبات الحصول على التأشيرة الفرنسية.

وقال في هذا الصدد: “أيضا، ممثلو منتدى رؤساء المؤسسات عبروا لي عن عدم فهمهم، حتى لا نقول أكثر، أمام المعاملة التي يلاقيها رؤساء الشركات الجزائرية… سيدي الوزير هذه الوضعية ليست طبيعية بالمرة”، وهو يخاطب وزير الخارجية الفرنسي جون إيفل ودريان الذي كان حاضرا.

وخلال ذات الجلسة ذكرت النائب عن الجبهة الوطنية الفرنسية إيمانويل مينار، أنه على فرنسا أن تغير من سياستها في مساعدة عدد من الدول ماليّا من بينها الجزائر، نظرا إلى كون هذه الدول ترفض ترحيل رعاياها في وضع غير قانوني (الحراقة) الموجودين على التراب الفرنسي.

وحسب النائب المنتمية إلى حزب مارين لوبان، فإن الجزائر غير متعاونة بالشكل الكافي في ترحيل الحراقة من فرنسا، بالنظر إلى نسبة إصدار التراخيص القنصلية المطلوبة من السلطات الفرنسية لترحيل الحراقة الجزائريين التي لم تتعد 48 بالمائة في 2017، و27.5 للمغرب و31.5 لتونس.

وعلقت بالقول: “لا نفهم كيف لفرنسا أن تساعد هذه الدول (الجزائر والمغرب وتونس ودول أخرى) لتطوير اقتصادياتها دون أن تقابل ذلك باحترام التشريعات الفرنسية”.

وأضافت: “لكي يكون التعاون فعالا وصريحا بين بلدين، يجب أن يكون ثنائيا… أقترح التفكير في فكرة مفادها أنه عندما لا يقوم بلد ما بتسليم التراخيص القنصلية (لترحيل الحراقة)، تقوم فرنسا بتقليص المساعدات المالية وفي بعض الحالات إلغاؤها تماما”.

وورد في التقرير أيضا أن الجزائر لم تتعاون بالشكل الكافي لترحيل الحراقة الذين صدرت في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي خلال السداسي الأول من 20187، المعروفة اختصارا بـ “OQTF”، حيث إنه من أصل 771 قرار لم يتم تطبيق سوى 13 حراقا جزائريا فقط.