قضية جي بي فارما: 5 سنوات لأويحيى وسلال والبراءة لزعلان

أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأحد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية” جي بي فارما” والتمويل الخفي للحملة لرئاسيات أفريل 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد أصدرت في نوفمبر الفارط، أحكاما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال، بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة.

التماسات النائب العام

وسابقا التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، باسم الشعب الجزائري أقصى عقوبة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، حيث طالب بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، مقابل 3 سنوات في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، مع مصادرة جميع الأملاك.

وكشف تقرير الخبرة القضائية التي طالب بها قاضي التحقيق الغرفة الثانية لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد والتي تم عرضها لأول مرة أمام مجلس القضاء عن الأرباح التي حققتها شركة “موبيليس” من خلال اقتناء وبيع باقات الهاتف النقال والألواح الإلكترونية من عند المصنع الوطني “كوندور” قدرت بـ 217 مليار سنتيم، كما استفادت الخزينة العمومية مما يزيد عن 84 مليار سنتيم، ناهيك عن ما دفعه “كوندور”، كضرائب في إطار نفس العملية تقدر بحوالي 40 مليار سنتيم.

وقد رافع النائب العام في قضية الحال من خلال شرحه على طريقة استفادة “جي. بي. فارما” بعد حصولها على مشروع صناعة وإنتاج الأدوية، دون تجسيده على أرض الواقع، وقال “منها مزايا جبائية وجمركية والإعفاءات الضريبية والاستفادة من قروض لـ 3 بنوك عمومية، مع تقديم الأرض المتحصل عليها كضمان.. وكل هذا بإستغلال نفوذ مسؤولين سامين في الدولة”.

الدفاع يؤكد على خرق الدستور

وقد انطلقت بالغرفة السادسة للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد محاكمة الاستئناف في قضية شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما”، لمسيرها موسى بن حمادي المتابع كمتهم رئيس في قضية الحال، وانقضت الدعوى العمومية في حقه بسبب الوفاة، ويتابع فيها أيضا الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، فيما ذكر اسم وزيرة البريد السابقة إيمان هدى فرعون، ووزير الرياضة السابق محمد حطاب ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ كشهود في ملف الحال.
وبعد افتتاح الجلسة شرعت القاضي في إستجواب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث ذكرته بالتهم الموجهة إليه والعقوبة المسلطة ضده على مستوى القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد والتي تم الاستئناف فيها، إلا أن دفاع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال قاطع الجلسة وطلب بتقديم الدفع الشكلي لصالح موكله.
وفي السياق عاد الأستاذ مراد خادر، إلى خرق الدستور في الشق المتعلق بمحاكمة الوزير الأول في محكمة الحال، قائلا “لطالما قدمنا هذا الدفع بخصوص المادة 177 التي أصبحت المادة 183 في الدستور الجديد 2020 والتي تجعل من المحكمة العليا للدولة هي المختصة في الفصل في مثل هذه القضايا”، مطالبا بالتطبيق السليم للقانون ولفت إلى أن الأفعال المتابع بها الوزير الأول عبد المالك سلال تدخل ضمن مهامه في التسيير السياسي باعتباره طبق برنامج رئيس الجمهورية” وأردف “سنطالب وسنتمسك بهذا الدفع لعل الدستور سيطبق بشكل سليم يوما ما”، وطالب بارجاء الفصل في قضية سلال عبد المالك لتطبيق الدستور وتساءل “كيف نكون في محاكمة عادلة وننطلق بخرق الدستور”.
وردا على طلبات الدفاع أكد النائب العام أن المادة 183 تنص على إصدار قوانين عضوية ولم تصدر لحد الآن وبالتالي تبقى القوانين الحالية سارية المفعول ولذلك نطالب بعدم قبول هذا الدفع الشكلي.

أويحيى: القانون هو من منح الامتيازات وليس أنا

أكد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى أنه لم يعط الامتياز لأي شخص أو جهة، بل أن قانون الاستثمار هو من يفعل ذلك وبالتالي فإن الدولة الجزائرية هي من تمنح الامتيازات، وقال إنه الرجل الأول في الجهاز التنفيذي والملفات يجدها يوميا مرصوصة كـ”الجبال” في مكتبه، فكيف يمكن أن يتابع كل صغيرة وكبيرة، متسائلا ما هو الدور الذي يقوم بها الوزراء كل في قطاعه..؟
القاضي: أنت متابع بتهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.. ماذا تقول..؟
أويحيى: أنكر جميع التهم الموجه لي في هذا الملف جملة وتفصيلا، فأنا أدنت على مستوى المحكمة الابتدائية في ملف “جي.بي.فارما”.. سيدتي الرئيسة اسمحولي نقدم تصريح تمهيدي والذي أنكر من خلاله التهم الثلاث وأنا أرفض سوء استغلال الوظيفة وأذكر بأن ملف جي بي فارما مر على المجلس الوطني للاستثمار، كما أن المرحوم بن حمادي عين وزيرا في 2010 وهو شريك في مجمع “بن حمادي” ولم يكن شريكا في الرأسمال، بل هي ملك للعائلة وقد تم منح الموافقة على المشروع في المجلس الوطني للاستثمار الذي يتكون من 12 وزيرا واليوم أنا متابع لوحدي على أساس أنني فرديا من منحت الامتياز.
القاضي: أنت منذ سماعك الأول وأنت تقول بأنك لم تمنح أي امتيازات لعائلة بن حمادي وأنت وزير أول تترأس المجلس الوطني للاستثمار، لماذا تخلق هذا المجلس؟ ما هو دورك كرئيس لهذا الجهاز..؟
أويحيى: سيدتي قانون الاستثمار واضح.. المجلس الوطني للاستثمار مكلف بدراسة الملفات فوق سقف معين في قيمة المشروع أكثر من 5 ملايير دينار أو بعض القطاعات مثل صناعة الأدوية وهذا الذي دفع بالوكالة الوطنية للاستثمار أن ترسل الملف للمجلس ولكن القرار يؤخذ بالاجماع.. اي أن القرار ليس فرديا.
القاضي: نحن لا نشكك في الإجماع.. لكن قرار منح الامتياز لماذا باسم مجمع بن حمادي وليس جي بي فارما؟
اويحيى: من وضع ملف امام Andi كان “جي بي فارما” ولكن مجمع بن حمادي هو صاحب رأس المال سيدتي الرئيسة القرار عندكم الملف وقرار الامتيازات كان لجي بي فارما.
القاضي: ما هي المعايير التي قبلتم على أساسها منح الاعتماد؟
أويحيى: تم منحه في إطار سياسة الدولة لتشجيع صناعة الأدوية خاصة انها كانت تصرف اكثر من مليار دولار على استيراد الأدوية وفعلا بهذه السياسة المعتمدة إلى يومنا يتواجد 50 مستثمرا في مجال الأدوية.
القاضي: لكن المشروع لم يتحقق رغم استفادتهم من امتيازات وقروض وحتى قطعة أرضية؟
أويحيى: كل الشركات تستفيد من الامتيازات.. وأنا غادرت الحكومة بعد 11 شهرا.
القاضي: لكن أنت رجعت لمنصبك، لماذا لم تتابع الملف وتسأل عنه؟
أويحيى: الوزير الأول مكلف بعدة قطاعات إذا لم يتسلم قرارات كيف يعرف المستجدات، وأنا كنت ندخل المكتب على الساعة السابعة صباحا وأخرج على التاسعة ليلا والملفات كانت مرصوصة كالجبال فكيف سأعرف بقضية ومشاكل شركة “جي. بي.فارما”؟
القاضي: يعني لم تسأل هل المصنع تم انجازه ولم تبحث عن القروض ومآلها..؟
اويحيى: الوزير الأول مكلف بمتايعة جهاز وليس مشروع على أي أساس في 2017_2018 يتم سؤالي على “جي. بي فارما”… من كانوا قائمين على المشروع لم يجلبوهم.. سيدتي المرحوم بن حمادي ليس صاحب الشركة هو لديه أسهم في الشركة العائلية.
النائب العام: هل حضر موسى بن حمادي المجلس؟
اويحيى: لم يحضر الوزير، بل حضر فقط المعني بالأمر وهو وزير الصحة.
النائب العام: من منح الامتياز..؟
أويحيى: وزارة الصناعة هي من منحت الامتياز لتصنيع الأدوية.
النائب العام: هل كنت تعلم أن بن حمادي كان شريكا في الشركة لما تم منحه الاستثمار؟
أويحيى: لا، بن حمادي الله يرحمه منذ توظيفه وزيرا كان في مجمع بن حمادي والشركة لم يكن مسيرا فيها وصاحب المشروع كان عبد الرحمان بن حمادي.. وحتى 2017 “باش ولى صاحب المشروع” وهو خرج من الحكومة في 2013.
القاضي: هذه الشركة لم تكن لها خبرة في مجال الأدوية كيف منحتموها هذا الاستثمار؟
أويحيى: سيدتي الرئيسة الملفات التي تم دفعها ولا شركة لها الخبرة من غير صيدال.. لكن بن حمادي الشركة لديها رأس المال وهو الذي يصنع الخبرة ويجلب الخبراء؟
القاضي: مادام عندها المال لماذا تعطى له الامتياز وقروض وتخفيض ضريبي وغيرها؟
أويحيى: الشركة كانت لديها رأس مال 20 مليار دينار.
القاضي: كيف نساعده مادام عنده المال مفروض الامتياز يأخذه مستثمر شاب.. المصنع لم ينجز رغم كل ما تحصلت عليه الشركة وتقول إنه لا علاقة لك ولا يمكنك أن تراقب.
أويحيى: سيدتي الرئيسة الامتيازات لم يمنحها أويحيى بل قانون الاستثمار الذي سنته الدولة الجزائرية.
القاضي: متابعة أشغال إنجاز المصنع لم يكن هناك التزام بمواعيد الإنجاز…؟
أويحيى: سيدتي الرئيسة، بالإضافة إلى خروجي من الحكومة، فإن مسؤولية متابعة المشاريع من صلاحية “أوندي”، والجمارك والضرائب حتى ولو أنني في الحكومة فليست من صلاحية الوزارة الأولى.
القاضي: لماذا إذن أخذت الشركة قروضا بـ90 بالمائة من الأموال العمومية ولم ينجز المصنع؟
أويحيى: الامتياز لم يمنحه أويحيى وإنما القانون الجزائري هو من يمنح الامتياز.
القاضي: قرار منح القطعة الأرضية في إطار منح بالتراضي كنت وزيرا أول آنذاك؟
أويحيى: هناك أمرية تقنن إعطاء الامتيازات العقارية بالتراضي والمجلس الوطني للاستثمار لا يمنح قطع الأراضي.

سلال: لا علاقة لي بالملف لا من بعيد ولا من قريب

أكد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أن ملف “جب.بي.فارما ” غير معني به لا من بعيد ولا من قريب، وأنه من المستحيل أن يتابع بصفته وزيرا أول في جميع ملفات الاستثمار ومسارها.
القاضي: أنت متابع بمنح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال وإساءة استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية؟
سلال: سيدتي الرئيسة أنفي كل التهم المنسوبة إلي ولا أعتبر نفسي معنيا بهذه القضية وهي ذات طابع تجاري بين شركة خاصة ومؤسسة ذات طابع اقتصادي، كما أن الأرض لم تمنح في عهدتي وأنا مسير سياسي ولا علاقة لي بهذه التهم وملف الاستثمار يخص المجلس الوطني للاستثمار.
القاضي: سلال عبد المالك نفس التهم مع المشاركة في التمويل الخفي،
سلال: بالنسبة للتهم قضية “جي. بي. فارما” ليس لي أي علاقة بها، باعتبار أنني عينت في 2 سبتمبر 2012 والملف درس في 2011.
القاضي: دورك في المجلس الوطني للاستثمار أنت تترأسه هل تتابع تسيير الملف والمصنع؟
سلال : لم تمر هذه الملفات في عهدتي.. الأرض تم منحها من طرف والي العاصمة .
القاضي: لكن التنفيذ في عهدتك؟ وفي وقتك تم منحهم اعتمادا آخر؟
سلال: ليس لي علم بملف “جي. بي. فارما” منذ 2012 لم ينجز .
القاضي: لكن أنت من تسير المشاريع المهمة لماذا لم تراقبها هذا ليس بناء مدرسة؟
سلال: توجد آلاف مشاريع الاستثمار لكن المكلف بالمتابعة هو وزير الصناعة ووزير الصحة والوالي تم تكليفهم من المجلس لمتابعة المشروع… القانون كلفهم لأداء دورهم .
القاضي: لكن من يراقبهم ويتابعهم..؟
سلال: رئيس الجمهورية هو المسؤول عن محاسبة الوزير…. هذا هو توزيع المهام في الدولة سيدتي الرئيسة “نمدلك مثلا وزير العدل هو عضو في الحكومة لكن جامي ندخل فيه” … نفس الشيء أنا لا أتدخل في تسيير وزير قطاع .
القاضي: هل وصلك تقرير؟
سلال: لم يصلني شيء والمكلف بالمشروع هو رئيس” Andi ” ومن يحاسب وزيرا أو يقوم بتنحيته رئيس الجمهورية ليس رئيس الحكومة الذي يعتبر منسقا .
القاضي: بالنسبة لصفقة موبليس؟
سلال : هي تعاقدت مع “كوندور” لعمل التجهيزات الخاصة بالاتصالات والانترنت، كما أن الخبرة تقول إن موبيليس ربحت 217 مليار سنتيم والخزينة العمومية 84 مليار سنتيم.
القاضي: أنت تدخلت عن طريق مستشارك لدى المدير لتسوية مشكلهم ودفع أموالهم؟
سلال: أولا، بلقسام لا يعمل معي ولم يتدخل لفائدة بن حمادي لدفع أموالهم.
القاضي: كيف يتم تمويل الانتخابات؟
سلال: تم تكليفي بفتح حساب لكن ماعندي حتى معلومة من الجانب المالي.
القاضي: من أين تأتي الأموال التي تصب في الحملة؟
سلال: حسب القانون بالنسبة للمترشح الأموال الشخصية والهبات ومساهمات الدولة.
القاضي: 5 ملايير التي دفعتها عائلة حمادي “شارعت” عليها أم لا.
سلال : نعم “شارعت” عليها أنا لا علاقة لي بجانب المال.
النائب العام: الامتيازات التي أخذها بن حمادي.. أويحيى يقول كانت في وقتك؟
سلال: “لا ماشي في وقتي”.
النائب العام: الحسابان تم فتحهما في وقتك؟
سلال : أنا فتحت حسابا أمضيت على ورقة صفراء وأخرى خضراء دوري هو الترويج للبرنامج الانتخابي؟
النائب العام: هل أنت من مؤيدي برنامج الرئيس؟
سلال : أكيد 17سنة وأنا وزير معه “برنامجه هو دارو وأنا أتولى مهمة شرحه ولما تعينت قمت بعرضه أمام البرلمان وتمت المصادقة عليه وأصبح قانونا”.
النائب العام: الخبرة قالت فيه خسارة بـ53 مليار سنتيم؟
سلال : لا الخبرة غير حقيقية.

زعلان: القضاء برأني 6 مرات من تهمة التمويل الخفي

نفى الوزير السابق للنقل والأشغال علاقته بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وقال إن القضاء برأه من التهمة للمرة السادسة، باعتبار أنه تولى مهمة إدارة الحملة من جانب الإداري لمدة أسبوعين فقط قبل إعلان الرئيس السابق انسحابه من غمار رئاسيات 2019.
وعاد زعلان إلى الفترة التي تولاها على مستوى المداومة قائلا “أنا لا أعرف ما يحدث في الجانب المالي لأن المكلف والمسير والآمر بالصرف هو المرحوم شايد حمود المكلف لـ4 عهدات”.