قطع الخطاب جاهزية كل خطيب

بعد خطاب رئيس الدولة، لم يبق للتكهن مجال في كيفية الانتقال إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة مرتين: الرئيس الانتقالي باق إلى حين تسليم المهام للرئيس المنتحب.. وقطعت جهيزة قول كل خطيب. هذا ما كان معلنا سرا، وما كان الاجتهاد الدستوري في توقعنا سيأخذه، لسبب واحد، هو تجنب الوقوع في فراغ رئاسي دستوري، من شأنه أن يدفع إلى خيار خارج الدستور: خيار رئيس أو مجلس رئاسي انتقالي.

الآن، وقد صار هناك أمر واقع بفتوى المجلس الدستوري، لم يبق للطبقة السياسية الداعمة للمطالب الشعبية إلا المضي في المباحثات والحوار أو التفاوض عن أقصر السبل للخروج من قدر الباءات التي باءت كل محاولات إزاحتها خارج الحوار بالفشل.

رئيس الدولة في خطاب الخميس، كرر فيه الدعوة إلى الحوار للخروج الآمن من الانسداد الحاصل نتيجة لوضع استثنائي بات الكل يعرف من كان السبب في تعقيده قبل ذهابه، خطاب سبق حراك أول جمعة بعد رمضان، والجمعة 16 منذ بدء حركة الرفض الشعبي لنظام الرئيس المستقيل ورموز دولة الفساد التي أنشأها عهده، بوضع خارطة طريق لتسليم المهام يريدها أن تكون قصيرة ولا تضييع الوقت في الهدر خارج العمل.

لهذا، فالحوار بات ليس مطلبا، بل أمرا واقعا، لأنه لا حل أمامنا ولا مخرج إلا به.

الحراك الذي بدأ يدب في شوارعه التعب وحتى التململ والانقسام، وصل إلى سقف عنفوانه قبل 5 أسابيع، ولن يزيد عنها حجما، بل على العكس سيبقى شارع الجمعة والثلاثاء في تناقص مع كل توفير شرط مطلبي يضمن انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة.

الحراك في معظمه، بات يركز على هدف واحد هو انتخابات شفافة ونظيفة ومضمونة النتائج، لأنه هذا هو جوهر وخلفية مطلب رحيل الباءات، خاصة الوزير الأول الذي ستحيد عمله عمليا، الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات التي ستكون سيادية من التحكم في السجلات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج، وبالتالي فإن رحيل بدوي اليوم أو غدا لا يعني إلا رمزيا. أما الرئيس، فباق، بغرض إحداث الانتقال إلى الرئيس المنتخب. الشارع هنا سينقسم أكثر بين مؤيد، وأتصور أن الأغلبية العظمى التي خرجت منذ 22 فبراير، لا تريد أن تجر البلد إلى المعترك السوداني، الذي أوضح لنا كيف أن التدخل العسكري قد يجر معه ويلات ومتاهات لا انفكاك منها، خاصة وأننا جربنا التدخل العسكري قبل 28 سنة. الشارع بدأ يعي تبعات مطلب المرحلة الانتقالية التي تنادي بها بعض الأسماء والرافعة لبعض الأعلام، خاصة مطلب المجلس التأسيسي الذي يعني هدم الدولة لبناء الدولة التي يريدونها هم على مقاس وفكر الأقلية الايديولوجية التي تريد أن تبقي زمام الأمر في يديها تسير الأغلبية المغلوبة على أمرها بما تراه عين أمها وترضاه لها باريس.

الوعي الشعبي الآخذ في الارتفاع نتيجة بداية الاستقطاب السياسي: أغلبية مغلوبة وأقلية تريد أن تبقى غالبة، تدعي الديمقراطية وتعرفها وتقيسها على مقاسها، هذا الوعي سيسمح بتغير في الرأي العام الذي ظل مركوبا من البداية بمطلب الأقلية التي رتبت الأمور ضمن العلب السوداء ضمن مخطط عصبة الدولة العميقة المدعمة فرنسيا وإعلاميا وماليا، هذا الرأي العام الذي بقي تائها ومستعملا ومضللا لأكثر من 14 جمعة سرعان ما بدأ يعيد تشكله بعد ما بدأت الرؤيا تتضح والنوايا والخفايا والمخططات السرية الخفية تخرج للعلن.. وبدأت خيوط مطلب “يتنحاو قاع” تنكشف.. لصالح مطلب الأقلية العقيمة.. لكنها.. “العميقة”.