قفة رمضان.. ممنوعة على الزوالية حلال على أصحاب المعريفة

كشف التقرير السنوي لمجلس المحاسبة تجاوزات وخروقات كبيرة في مجال توزيع وتسيير قفة رمضان على مستوى عدة ولايات عبر الوطن، حيث لم يتم استغلالها من قبل البلديات بشكل عقلاني ومحكم من أجل تحقيق صدى إيجابي لهذه العملية التي تتزامن مع موسم خاص، وطالب التقرير بضرورة إعادة التفكير في طبيعة هذه الإعانة والإسراع في وضع إجراءات رسمية ومكتوبة تسمح بمراقبتها.

ويأتي التقرير ليؤكد كثيرا من الشكوك والتصريحات والوقائع التي سبق للمختصين والفاعلين في المجتمع التطرق إليها والتحذير من تبعاتها، غير أنّ الجهات المعنية بالإشراف عليها كانت في كلّ مرّة تتكتم عليها وتنفيها بشكل كلّي.

والأمر في كلّ هذا هو حرمان المعوزّين والفقراء منها ومنحها على وجه المحاباة والمعريفة لعمال وموظفين في البلدية على حساب الزوالية.

وحسب ما ورد في التقرير فإن، النفقات المنجزة، بعنوان قفة رمضان، بلغت 125.427.150.63 دج بالنسبة للعام 2015 و130.061.130.64 دج بالنسبة للعام 2016 وهو ما يمثل على التوالي 61.51 بالمائة و92.29 بالمائة من إجمالي الإعانات الاجتماعية المخصصة لدعم الفئات المعوزة والمحرومة من قبل البلديات، خلال الفترة المشمولة بالرقابة.

وحسب التقرير دائما، فإن “أثر قفة رمضان لم يكن بليغا المستوى على المستفيدين منها”، كما أنّ “تسيير قفة رمضان من قبل البلديات تمّ ضمن ظروف لا تتّسم بقدر كبير من الشفافية، ولم تستطع بلوغ مسعاها الأساسي والمتمثل في إعانة العائلات المحتاجة فعلا”.

واستشهد التقرير ببعض البلديات التي شملها التحقيق ومنها الوادي وورقلة والأغواط أين عرف تسيير عمليات اقتناء المواد الغذائية الموجهة للقفة العديد من النقائص والتجاوزات للنصوص التنظيمية المعمول بها ويتعلق الأمر بتسديد مواد غذائية بأسعار تتجاوز أسعارها المقننة وتطبيق معدل الرسم على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة بدلا من 7 بالمائة واللجوء إلى تحصيص الطلب العمومي للإفلات من الخضوع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الخاص بالصفقات العمومية.

ومن الانحرافات الأخرى التي عرفها مسار قفة رمضان، وفق ما ورد في التقرير، هو غياب الشفافية والجدية في توزيعها، حيث استفاد منها في كل من حاسي مسعود ومتليلي وحاسي الرمل موظفون وعمال بالبلديات بدلا من المعوزين والفقراء، إضافة إلى منح بعض الحصص والكميات لجمعيات الإجتماعية تنشط خارج تراب البلدية، وهو ما اعتبره التقرير إفراغا للقفة الرمضانية من روحها التضامنية والخيرية، كما أن هذا الفعل يؤدي إلى حرمان شريحة كبيرة من العائلات المحرومة منها.

وكشف التقرير عن مصير غامض لبعض الإعانات العينية المباشرة التي تقدمت بها مؤسسات اقتصادية أهمها مؤسسة “سونطراك” وكذا غياب أي أثر مكتوب يبيّن كيفية توزيعها، إضافة إلى عدم ذهابها دائما إلى مستحقيها أي الفئات المحرومة من السكان. ففي بلديتي حاسي الرمل والغيشة (ولاية الأغواط) وبلدية متليلي (ولاية غرداية) وأمام غياب المعلومات، لم يتم تقديم الوثائق التي تسمح بمعرفة المستفيدين من الحصص المخصصة من قبل شركة “سوناطراك” خلال السنتين المعنيتين، إضافة إلى ذلك، فإن 400 حصة التي استفادت منها بلدية ورقلة من شركة “سوناطراك” خلال نفس الفترة، تم توزيعها كلية على عمال البلدية وعلى حساب العائلات المحتاجة لها فعلا.