قوري: إلغاء معارض رجال الأعمال.. وأزمة في تموين المصانع منذ شهرين

كشف رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الجزائرية، عبد القادر قوري عن تضرر رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين بشدة من انتشار وباء كورونا في عدد من دول العالم، وتقليص حركة السفر وإلغاء التظاهرات الاقتصادية، حيث كان يرتقب تنظيم لقاء أعمال جزائري تركي الأسبوع المقبل بتركيا تم إرجاؤه بفعل الوباء.

ويؤكد المتحدث أنه لم يتم تأكيد كافة التظاهرات المبرمجة بين شهري مارس وجوان لحد الساعة في انتظار تطورات الوضع، في وقت ينتظر آلاف المتعاملين الاقتصاديين استلام المواد الأولية القادمة من الصين، لتموين مصانعهم بعد أن تم طلبها قبل شهرين ولم تدخل بعد التراب الوطني، وهو ما ينذر بأضرار واسعة لا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين تحملها خلال المرحلة المقبلة.

وقال قوري في تصريح لـ”الشروق” إن الوضع يزداد صعوبة يوما بعد الآخر بالنسبة لرجال الأعمال الجزائريين، حيث عايش هؤلاء فترة صعبة منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري 2019 جراء حالة الشغور التي مست كافة مؤسسات الدولة وتجميد القروض وملفات الاستثمار.

ويستطرد قوري متحدثا “رجال الأعمال تفاءلوا خيرا بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون كرئيس جمهورية، لكن انتشار وباء كورونا عاد ليضيق من جديد على المستثمرين ورجال الأعمال، في أعقاب إلغاء جل المعارض والتظاهرات الاقتصادية ووقف الاستيراد من الصين التي تعتبر الممون الأول للسوق الجزائرية، إضافة إلى غياب وندرة المادة الأولية القادمة من الدول الآسيوية، وهو ما يهدد بتقليص الإنتاج بشكل كبير وخلق ندرة حادة في العديد من المواد بالسوق”.

ولم يخف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية تخوفه من استمرار بعض العراقيل الاقتصادية التي تمتد حتى بعد الانتخابات الرئاسية، ومرور 3 أشهر عن تعيين الحكومة، حيث كان يفترض استكانة الوضع، على غرار تجميد منح القروض وحتى عند نيل الموافقة واجتماع لجان دراسة القروض، فعملية سحب الأموال ـ حسبه ـ لا تتم بشكل عادي من البنوك بسبب تخوف المديرين ومسؤولي المصارف من التجريم الناجم عن فعل التسيير، مشددا على ضرورة تدخل أكبر المسؤولين في البلاد وبعث رسائل تطمينية للمسؤولين، لإعطاء مرونة للعملية الاستثمارية وعدم التخوف من قرارات السجن التي لن تمس إلا الفاسدين.

ويشدد المتحدث على أنه تم تشويه صورة رجال الأعمال في الجزائر الذين بات ينظر إليهم كمتورطين في الفساد وسارقين، في حين أن الواقع يكشف أن عدد المتورطين لا يتجاوز المائة ـ بل أقل من هذا الرقم بكثير ـ حسب المتحدث في حين أن العدد الإجمالي لرجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين يعادل عشرات الآلاف، مؤكدا “يجب التمييز بين رجل الأعمال الصالح والشريف وأولئك الفاسدين الذين يدمرون الاقتصاد الوطني”.