كريم يونس: بن صالح لا يعارض رحيل بدوي وحكومته

قال منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس، إن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لم يعارض مقترح رحيل حكومة نور الدين بدوي التي تعد من أهم المطالب المرفوعة في التقرير النهائي، معبرا عن تفاؤله لتبني السلطة مخرجات الحوار.

كشف منسق هيئة الحوار والوساطة، في ندوة صحفية عقدها، الأحد، عقب تسلميه للتقرير النهائي لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، عن إمكانية رحيل حكومة نور الدين بدوي “المرفوضة شعبيا” في الأيام المقبلة، وهذا ردا على سؤال بخصوص موقف رئيس الدولة من هذا المقترح الذي أجمعت عليه مختلف الأطياف التي التقاها خلال جولات الحوار، قائلا ” أبدى رئيس الدولة تجاوبا مع المقترحات المرفوعة في التقرير النهائي “، ليضيف ” لمسنا منه تجاوبا مع مقترحات جولات الحوار بما فيها قضية رحيل حكومة نور الدين بدوي”.

وبخصوص حصيلة جولات الحوار التي قادها رفقة أعضاءه، والاتهامات التي طالته بخصوص إقصاء بعض التشكيلات الحزبية، نفى كريم يونس أن تكون هيئته قد أقصت أي طرف معني بالحوار، مشيرا إلى أن الهيئة استقبلت 23 حزب سياسي من أصل 50 في الحوار، قائلا ” الذين يتهموننا بالإقصاء هم تشكيلات سياسية ليس لديها عنوان معروف لنراسلها “، وحول الأحزاب التي رفضت الحوار قال- المتحدث- أن كل من حمس والأرسيدي وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية رفضوا الحوار.

وردا على سؤال بخصوص المطالب المرفوعة من قبل الحراك الشعبي والمطالبة برحيل لجنة كريم يونس، دافع المتحدث عن اللجنة التي يقودها قائلا “ّلجنتنا اسمها لجنة الوساطة والحوار وليس لجنة كريم يونس والذين يرفضونها أناس يحاولون دائما تزوير الحقائق”، ليضيف “كلنا أبناء الحراك ومطالبنا هي نفس مطالب الشعب”.

وبالعودة لمخرجات الحوار التي تضمنها التقرير النهائي الذي قدم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قال كريم يونس إنها تضمنت مطالب الحراك وعلى رأسها رحيل الحكومة والتمسك بإجراءات التهدئة والتعجيل في إجراء الانتخابات هذه النقطة التي قال إن كل الشعب الجزائري يجمع عليها.

ومعلوم، أن التقرير النهائي حول نتائج جولات الوساطة والحوار الذي رفع لرئاسة الدولة، الأحد، واطلعت “الشروق” عليه، ضم العديد من المقترحات أبرزها احترام الدستور، ورحيل حكومة نور الدين بدوي واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية، في حين سقط مطلب رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حيث جاء في التقرير ” رحيل بن صالح أصبح غير مطروح”.

وأجمعت الطبقة السياسية في التقرير النهائي على ضرورة الاتفاق المبدئي من اجل الذهاب لانتخابات رئاسية في أجال معقولة، وتثمين دور الجيش ومرافقته للحراك الشعبي، وانتخاب رئيس جمهورية في الآجال الممكنة مع توفير كل آليات تحقيق النزاهة والشفافية والحياد، ودعا التقرير لضرورة اتخاذ تدابير التهدئة كإطلاق سراح محبوسي الحراك، والإسراع في إحداث سلطة وطنية للانتخابات دائمة مستقلة تعهد رئاستها لشخصية وطنية ذات مصداقية وقبول شعبي.

وأوضح كريم يونس أنه تم اقتراح 120 تعديل على قانون الانتخابات، مضيفا أن الهيئة قامت بدراسة القانون الانتخابي الحالي، ومشروع السلطة المستقلة .

“مرحلة انتقالية دستورية” بعد الرئاسيات للاصلاحات وتعديل شامل للدستور

أما فيما يتصل بالمقترحات ما بعد الرئاسيات، فيشير تقرير لجنة الحوار، إلى الدخول مباشرة في “مرحلة انتقالية دستورية”، تفتح فيها الورشات الإصلاحية الكبرى، من أجل “شرعنة” عمل كافة المؤسسات الدستورية والمرافق العمومية وتكييف دورها بدء بإجراء تعديل دستوري شامل أو إعداد دستور جديد “ثابت” يطرح لاستفتاء شعبي للمصادقة عليه ويكون متبوعا بتكييف الترسانة القانونية والإدارية ككل.