“كناباست” يبحث عن استراتيجيات لتنظيم الاحتجاجات المقبلة

دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، الأساتذة لعقد جمعيات عامة متزامنة يوم الثلاثاء 09 مارس القادم لتقديم اقتراحات حول إستراتيجية الحركات الاحتجاجية المقبلة.

وفي بيان ختامي لانعقاد دورة عادية للمجلس الوطني بولاية البليدة، تلقى موقع “الشروق” نسخة منه، دعا “كناباست”، إلى عقد المجالس الولائية قبل تاريخ 23 مارس 2021 وستتوج بعقد مجلس وطني يحدد تاريخه لاحقا.

وجدّد “كناباست”، مطالبته وزارة التربية الوطنية بالتعجيل في اتخاذ إجراءات عملية ميدانية لرفع مختلف أشكال الإرهاق المفروض والممارس ضد الأساتذة.

وأكد المجلس تمسكه بجميع المطالب الأساسية المرفوعة على غرار ملفات القدرة الشرائية، السكن، ملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، ملف طب العمل، منحة المنطقة لولايات الجنوب وملف الحريات النقابية.

وأكد على ضرورة توفير كل الإمكانات المادية التي تسمح بتجسيد تطبيق البرتوكول الوقائي الصحي، وطالبت الوزارة الوصية باللجوء للتخفيف عن الأساتذة من خلال توفير المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص وتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة وإدماج الأساتذة المتعاقدين ورفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي ولائيا ووطنيا.

كما طالب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بضرورة التعجيل بموافاة مديريات التربية بالحصص الممنوحة بعنوان الترقية فى الرتب المستحدثة (رئيسي – مكون) وتسوية وضعية الآيلين للزوال الذين انهوا تكوينهم بعد تاريخ 03 جوان 2012 بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون، وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) مع تسوية وضعية المعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.

ودعا المجلس لضرورة إعادة النظر وتعديل المواد المسيرة لمختلف مجالس الأساتذة (مجلس التوجيه والتسيير- مجلس الطعن الخاص بالتلاميذ – مجلس دراسة طلبات تسجيل التلاميذ – ….) من خلال رد الاعتبار للسلطة البيداغوجية.

وطالب بتحرير الميزانيات السنوية المخصصة للمؤسسات التربوية بما يضمن نجاعة وفعالية الأداء باعتبار قطاع التربية قطاعا استراتيجيا محوريا منتجا وحساسا كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية، وتحسين القدرة الشرائية للأستاذ وجعله في مكانة مادية ومعنوية، اقتصادية واجتماعية مرموقة من خلال الرفع من رتبته وتثمين النقطة الاستدلالية في إطار الشبكة الاستدلالية للأجور، والتعجيل بتنظيم انتخابات تجديد لجان الخدمات الاجتماعية الولائية والوطنية، وتسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات.

وشدد “كناباست” على ضرورة إخراج المدارس الابتدائية من وصاية البلديات، وإعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون، منددا بالاعتداءات التي أصبح الأستاذ عرضة لها مما يفرض إصدار قانون لحمايته وتجريم الاعتداء عليه.

وطالب بتفعيل اللجان الولائية والوزارية مع رفع التستر عن تقاريرها لأجل التحقيق في التجاوزات وحل النزاعات بما يسمح بتوفير أجواء الاستقرار بالمؤسسات على غرار ما يحدث بثانوية العرجون معمر ولاية الشلف وغيرها.