“كنابست” تدعو لسحب قانون المحروقات الجديد

جدّد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، تمسكه بالمطالب الوطنية المرفوعة إلى الوصاية، مستنكرا استمرار الوصاية في انتهاج سياسة التضييق على السلطة البيداغوجية للأستاذ والتعدي على سيادة مجالس الأقسام على غرار ما سمي ببروتوكول الإعادة للتلاميذ ومختلف التعليمات المصاحبة.

وبعد عقد اجتماع له بثانوية بن تفتيفة بولاية البليدة، دعا المجلس الوطني الأساتذة في الأطوار الثلاثة في بيان له إلى ضبط وجرد انشغالاتهم والتأسيس لها والمرافعة لتحقيقها عبر هيئات النقابة محليا ووطنيا.

وقال إن الاجتماع جرى في ظروف استثنائية تشهدها الجزائر وسط إصرار وتنام للحراك الشعبي السلمي، وموازاة مع المظاهرات الشعبية الرافضة لمشروع قانون المحروقات الذي يهدد برهن مستقبل البلاد والأجيال، وفى أجواء دخول مدرسي كارثي ومن جميع جوانبه.

وطالبت نقابة “كنابست” بمراجعة تقدير ميزانيات تسيير المؤسسات التربوية التي تم تقليصها إلى أكثر من النصف ورفعها بما يتلاءم وشعار مدرسة الجودة وذات نوعية، وكذا تسوية الوضعية الإدارية لأساتذة ولاية البليدة الذين طالهم العزل التعسفي في الإضراب الولائي والوطني للسنة الدراسية 2017/2018.

ودعا المجلس الوطني الولاة بإصدار أوامر للمراقبين الماليين بالتأشير على الميزانية السنوية 2019 للخدمات الاجتماعية الولائية من أجل الاستفادة من فترة التمديد لعهدة لجان الخدمات الاجتماعية الولائية.

وبخصوص الأوضاع الحالية للبلاد وما يتصل بها من تطورات وتداعيات، جدّدت نقابة “كنابست” المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والموقوفين من نشطاء الحراك الشعبي السلمي، وثمنت محاسبة رؤوس الفساد، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.

ودعت النقابة لسحب مشروع قانون المحروقات الجديد، معربة عن رفضها “استغلال الظروف الراهنة لتمرير مشاريع مختلفة ولاتخاذ قرارات مصيرية ترهن مستقبل الأجيال، مع تأكيد المطالبة بتأجيل ذلك إلى فترة ما بعد بناء المؤسسات الشرعية التي تحظى بالقبول الشعبي”.

وندّدت “كنابست” بكل “أشكال التعديات على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل ومحاصرة ومراقبة الإعلام العمومي والخاص”، معربة عن استنكارها من “التضييق الممنهج على الفضاءات العمومية والحراك الشعبي السلمي وتشديد الخناق على مداخل العاصمة”.

وجدد المجلس الوطني التزامه بالعمل في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية CSA دعما للحراك الشعبي السلمي، داعيا “كافة الأساتذة للالتفاف حول نقابتهم والتحلي بروح المسؤولية التاريخية اتجاه الوطن”.