“كناك”.. 190 ألف مشروع “منسي” في الأدراج!

يواجه أصحاب مشاريع “كناك” والذين يتجاوز عددهم 190 ألف مؤسسة مصيرا مجهولا، بعد عزلهم عن أصحاب مشاريع “أونساج” وإبقائهم تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في حين تم تحويل مؤسسات وكالة دعم وتشغيل الشباب إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت وصاية الوزارة الأولى، حيث لم يتم التطرق إلى وضعية مستفيدي “كناك” عند الحديث عن امتيازات إعادة الجدولة وتمديد آجال التسديد الخاصة بشباب “أونساج” وفقا للمقترحات التي أعلن عنها وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات مؤخرا.

ويؤكد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح لـ”الشروق” أن الغموض لا يزال يلف مصير مستفيدي مشاريع كناك الذين لم يتم إدماجهم في الامتيازات التي تحدثت عنها الحكومة لصالح شباب “أونساج” منها منع المتابعات القضائية والسجن ضدهم ومنحهم آجالا جديدة للتسديد تصل 15 سنة، في وقت تجاوز سن أغلب أصحاب مشاريع “كناك” الـ55 سنة ومنهم من هو على أبواب التقاعد ولم تتضح الرؤية بشأن مصيرهم لحد الساعة.

ويطالب طنكة الوزير الأول عبد العزيز جراد بضرورة إدماج جهازي أونساج وكناك في مؤسسة واحدة في إطار مساعي الدولة لحل أزمة مؤسسات الشباب المتعثرة، مشددا على أهمية مراعاة منح هذه المؤسسات والتي يتجاوز عددها اليوم 190 ألف مؤسسة نفس الامتيازات التي تم منحها لأصحاب مشاريع وكالة دعم وتشغيل الشباب.

ويشدد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب على أن نفس المشاكل التي يغرق فيها أصحاب مشاريع “كناك” يواجهها شباب “أونساج”، مع العلم أن مستفيدي كناك من فئة أرباب العمل وكبار السن وعلى أبواب التقاعد ومعظمهم يعيلون عائلات، في حين لا يزال هؤلاء اليوم يتخبطون في ملفات القروض والمتابعات القضائية والمتابعات الجبائية واشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي مع العلم أنه لا يوجد أي استراتيجية اليوم من طرف الحكومة تضعهم في الصورة لحل الأزمات التي يواجهها حاملو المشاريع.

ويذهب المتحدث أبعد من ذلك مؤكدا أن جهاز “كناك” دخل اليوم في سبات عميق، مقترحا ضم الجهازين تحت وصاية وزارة واحدة، خاصة أن هذا الجهاز يشهد أريحية مالية أكبر مقارنة مع جهاز “أونساج”، كما يدعو لإيجاد نفس الحلول بحكم أن الحصول على قرض يتطلب نفس الشروط والتدابير، كما أن هدف هاتين المؤسستين واحد وهو تقليص البطالة وخلق المؤسسات، مع العلم أن صيغة “كناك” جاءت في الماضي كحل تعويضي للعمال الذين جابهوا قرار غلق المؤسسات العمومية في تسعينيات القرن الماضي بفعل إملاءات صندوق النقد الدولي، ليتم تحويلهم عقبها بهدف تقليص نسبة البطالة وإنشاء مؤسسات مصغرة وتوظيف اليد العاملة.