“كورونا” تستعجل التحضير للدخول المدرسي المقبل

طلبت وزارة التربية الوطنية، من مديري التربية للولايات، إحصاء المناصب المالية الشاغرة في جميع الأسلاك البيداغوجية والإدارية، فيما حذرتهم من طلب مناصب إضافية، قبل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة، تحضيرا للدخول المدرسي للموسم المقبل.

دعت الأمانة العامة بالوزارة مديريها التنفيذيين في المراسلة رقم 447 المؤرخة في الـ3 مارس الجاري، رؤساء مصالح التنظيم التربوي والمستخدمين والبرمجة والمتابعة، للمشاركة في الندوات الجهوية لولايات الوسط والشرق والغرب، المقررة ما بين 25 مارس و10 أفريل المقبل للتحضير للدخول المدرسي المقبل، مع استغلال المعلومات والمعطيات الإحصائية والعناصر الأساسية التي تتطلبها العملية، لاسيما تقدير تعداد التلاميذ والأفواج التربوية والتأطير البيداغوجي، والهياكل البيداغوجية وهياكل الدعم المبرمجة للاستلام.

كما أمرت الوزارة مديريها الولائيين باعتماد المؤشرات المحققة في كل ولاية للسنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما نسب الانتقال والإعادة والتسرب المدرسي، للتمكن من ضبط موضوعي لتوقعات تعداد التلاميذ في كل المستويات.

كما أمرتهم كذلك بالشروع في إحصاء احتياجات المناصب المالية الإدارية والبيداغوجية، بالاعتماد على الدخول المدرسي للسنة الدراسية الجارية الموقوفة نتيجة للترتيبات الاستثنائية للتمدرس، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا، فيما دعتهم في مرحلة أولى إلى تحضير المعطيات، وفق النماذج التي يمكن تحميلها من خلال الأرضية الرقمية عبر حسابات رؤساء المصالح المكلفين بالتنظيم التربوي، وفي مرحلة ثانية حجز المعلومات عبر الأرضية الرقمية للوزارة التربية والتي ستكون متاحة بداية من 15 مارس، عن طريق الحسابات الإلكترونية لرؤساء المكاتب المعنيين بالعملية، وإشراف رؤساء المصالح المعنيين، ومديري التربية.

وبخصوص الترتيبات التكميلية، دعت الوزارة مديريها الولائيين، إلى القيام بتحليل موضوعي ودقيق للأنظمة التربوية للمؤسسات التعليمية للسنة الدراسية الجارية حالة بحالة، لتوقع أي تغيير على مستوى التنظيم التربوي للمؤسسات التعليمية، وعلى ضوئها يتم تحديد المناصب المالية الجديدة لاسيما البيداغوجية منها، وتشخيص المناصب المالية وفقا للاحتياجات الفعلية حسب كل مؤسسة وكل تخصص، بالمقابل، حذرتهم من طلب مناصب إضافية قبل الاستغلال للموارد المتوفرة، وذلك بتطبيق المقاييس المعتمدة في ضبط الخريطة التربوية، مع إسناد النصاب الساعي الأسبوعي القانوني المحدد لكل أستاذ في جميع المستويات التعليمية وعند الاقتضاء تكملة النصاب في مؤسسة مجاورة.

أما المؤسسات التعليمية الجاري إنجازها، والمتوقع استلامها أمرت الوصاية، بتحديد التنظيم التربوي الخاص بها، مع مراعاة تعداد التلاميذ المتوقع، فيما أبلغتهم باعتماد حصريا الأرضية الرقمية للتسيير البيداغوجي والإداري للوزارة، كمرجع وحيد لجميع البيانات المطلوبة لتحديد الاحتياجات في المناصب المالية، البيداغوجية والإدارية، واستخراج الوثائق الخاصة بالعملية، من خلال المعلومات المتوفرة وتلك التي سيوفرها النظام المعلوماتي للقطاع، لتحقيق الانتقال الفعلي إلى “التسيير الرقمي” في كل المصالح البيداغوجية والإدارية بالمصالح المركزية والمصالح الخارجية.