كورونا لازال يخيم على حياة الجزائريين

رغم استئناف كثير من الأنشطة التجارية لعملها إلاّ أنّ حذرا شديدا سجل في اليومين الأولين من رفع الحجر الصحي من قبل المواطنين الذين قلّلوا من إقبالهم على محلات الألبسة ومطاعم الأكل السريع ووسائل النقل الحضرية، عكس ما كان متوقعا.

وغابت حركة غالبية مركبات النقل في عديد الخطوط التي كانت تعج بالمسافرين، كما بدت المحطات الحضرية شبه خالية من الناقلين الذين فضلوا التريث قليلا قبل الاستئناف بالنظر إلى الشروط والإجراءات الوقائية التي اعتبروها “تعجيزية” وكثيرة يصعب تطبيقها كلية على أرض الواقع.

حركية محتشمة في الأيام الأولى من استئناف الأنشطة التجارية

كما أن أغلب مطاعم الأكل السريع التي كانت تسجل ذروتها في مواعيد الغداء بدت قليلة الحركة إلا من بعض الموظفين او العمال الذين لم ينقطعوا عن اداء مهامهم.

وحتى محلات الملابس والأحذية التي كان ينتظرها الجزائريون بفارغ الصبر لم تشهد إاقبالا مكثفا مثلما كان متوقعا او كما حدث في عملية الفتح السابقة خلال شهر رمضان الكريم.

ويؤكد بعض من تحدثنا إليهم ان انهيار القدرة الشرائية للمواطنين جعلتهم يفكرون مليا قبل الإقدام على أي عملية استهلاكية قد لا تكون ضرورية او مستعجلة.

وباتت الكمامات والمطهرات الكحولية مرافقا دائما لأغلب الجزائريين الذين لا يتخلون عنها حتى في سياراتهم، كما أن اغلب المحلات تجبر زبائنها على ارتداء الكمامة قبل الدخول خوفا من تعرضها إلى سحب السجل التجاري وهي عقوبة ستغرقهم اكثر مما هم عليه.

حريز: استوردنا حلولا دون تكييفها مع البيئة الجزائرية

وفي السياق ذاته، أفاد زكي حريز، رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين في حديثه مع “الشروق” أن عودة الحياة الطبيعية في الجزائر في الوقت الحالي محتشمة جدا وهي صعبة بالنظر للشروط المفروضة التي يعجز الأشخاص على التقيد بها، خاصة في قطاع النقل الذي يعد حيويا وشريان الحياة.

ووصف حريز زكي البروتوكول المفروض على الناقلين بغير المنطقي لاسيما ما تعلق بإجبارية السائل الكحولي في مركبات النقل للمسافرين، حيث أننا استوردنا حلولا في بيئة لا تناسبنا ولم نكيفها مع المعطيات الخاصة بنا، حيث قال “هذا أمر غير منطق، ومن حرره كأنه يعيش في كوكب آخر، فالمسافر هو من يحرص على حماية نفسه ويستوجب عليه توفير مطهر وكمامة، كما أن الناقل أيضا مستهلك، ومثلما نفكر وندافع عن الزبائن، نفكر أيضا في مصلحة الناقلين”.

وانتقد المتحدث إلزامية الزجاج العازل في سيارات الأجرة الفردية، مقترحا بدائل أحرى أأمن وأقل تكلفة، موضحا بأن الزجاج قد يعرض حياة الزبائن للخطر في حال وقوع حادث لا قدر الله، كما دعا إلى رفع عدد الزبائن في الرحلة الواحدة إلى اثنين على الأقل.

وكشف حريز عن مراسلة خاصة من قبل الفيدرالية للوزير الأول تتعلق ببعض التدابير الممكنة لتسهيل التعايش مع فيروس كورونا وبالأساس الكمامة، حيث اقترحت فيدراليته تقنين سعرها بـ30 دج في ظل اجبارية ارتدائها وتعريض المخالفين لذلك إلى غرامة مالية.

ومن ضمن المقترحات ايضا اعتبار الكمامة من بين المستلزمات الطبية المعوضة من قبل صناديق الضمان الاجتماعي “كناص” و”كاصنوص”، لأن اغلب العائلات ستكون مجبرة على الخروج مع أبنائها ولن تستطيع تحمل تكاليفها اليومية لكافة أفراد العائلة.

وأردف زكي حريز “التعايش مع كورونا قضية طائلة وممتدة في الزمن يجب أن نتعايش معها، غير ان انهيار القدرة الشرائية جعلت المواطنين يهتمون بتأمين احتياجاتهم من الأكل والشرب”.

وبالنسبة لغسل الأيدي، فيرى المتحدث أنه من الأفضل توفير نقاط في الأماكن العمومية لغسل الأيدي، وهي أقرب للتجسيد، خاصة مع المعطيات الصحية التي تفيد بأن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ وليس من خلال الأسطح.
وفي الأخير يقول رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين “نريد تسهيل الحياة للناس، فإذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع.. نحن لا نعيش في مستشفيات مفتوحة، بل في فضاءات مفتوحة ومختلطة، فيها الملتزم والجاهل والمستهتر، فالحلول الصحية لا تكفي لوحدها، يجب ارفاقها بحلول اقتصادية، لأن المواطن اذا لم يمت بالكوفيد سيموت بالفقر، يلزم رؤية شاملة، خاصة وأن الدولة لا تستطيع دعم ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين ماديا وماليا، وهو ما تسعى الفيدرالية له من خلال حملة وطنية للتعايش مع المرض والتدابير الأمنية، فالناس مجبرة على قضاء مصالحها والتشمير على سواعدها، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والوضعية العامة تنذر بالخطر، والقدرة الشرائية تحت الصفر، والانطلاقة الاقتصادية انهارت وتتجه نحو الإفلاس”.

ولم يفوّت المتحدث مسألة “تكثيف الرقابة الصارمة من قبل كل أجهزة الدولة سواء مراقبي التجارة والبيطرة والمالية والأمن.. الجميع يتجندون للرقابة والمتابعة في لجان مشتركة”.

بولنوار: لا حياة من دون عودة كاملة للنقل

ويؤكد الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنّ النقل هو عصب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولذا لا يمكن عودة الحياة بشكل كامل إذا لم يتم استئناف النقل في كافة خطوطه ولو كان ذلك بطاقة عمل تعادل 50 بالمائة.

وعبرت الجمعية عن ارتياحها لقرار الوزارة الأولى الخاص بفتح نشاطات تجاريّة وحرفيّة خلال المرحلة الثّانية من العودة التدريجيّة إلى الحياة الاقتصاديّة (الملابس – الأحذية – حلاقة النساء – مدارس تعليم السياقة – كراء السيارات) في جميع الولايات، وكذا فتح (المقاهي – المطاعم – محلات الأكل السريع) في الولايات المعنية برفع الحجر (19 ولاية) مع التقيّد بالإجراءات التي يعلنها الولاة.

ودعت الجمعية جميع التجّار والحرفيّين إلى الاستمرار في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا والتقيّد بالتدابير الخاصّة بنشاطاتهم حفاظا على أرواحهم وأرواح زبائنهم وذويهم، تجنّبا للعقوبة، وكذا من أجل تسريع العودة إلى الحياة العادية، كما تؤكّد الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين أنّها تستمرّ في برامجها التّحسيسيّة لمحاربة الوباء كوفيد 19 وستعمل أيضا على مواصلة جهودها بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة لمرافقة جميع المهنيّين المتضرّرين من إجراءات الحجر ومساعدتهم.