كورونا ودفتر الشروط الجديد يُهددان دور الحضانة بالغلق

أفاد تقرير للفدرالية الوطنية لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة “دور الحضانة” التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، تلقت الشروق نسخة منه، أن مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة تعاني في صمت، فبعد جائحة كورونا التي جعلت العديد من هذه المؤسسات تهوي إلى حدود الإفلاس، جراء غياب أي دعم مادي أو معنوي للسلطات، وجدت الفدرالية نفسها مقصاة ومهمشة من طرف الهيئات المعنية، رغم أنها لا تزال تسعى جاهدة لإخماد نيران الغضب التي تنتاب أصحاب مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ودور الحضانة، بسبب ما وصفته بالتعسفات الإدارية في تطبيق دفتر الشروط الجديد الذي هو أصلا مجمد، وفرض تقديم شهادة المطابقة الخاصة بالعقار الذي يأوي دار الحضانة.

فحسب الفدرالية فإن التأخير الذي تعرفه البلاد في مسح الأراضي ومشاكل العقار، يحول دون استصدار شهادة المطابقة في غالب الأحيان، وأن اشتراطها من قبل الإدارة سينتج عنه اختلال في توزيع دور الحضانة، الأمر الذي سينعكس سلبا على الطفولة، وأضافت الفدرالية في تقريرها، أنه بات من المُستعصي تهيئة المرافق حسب بنود دفتر الشروط، في الوقت الحالي، وفي ظل البروتوكول الصحي المفروض الذي لا يزال يحدد طاقة استيعاب مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ودور الحضانة بـ50%، أضف إلى ذلك أن الروضات المستأجرة من البلديات التي تتعرض هي الأخرى للتعسف الإداري، من خلال التهديد المستمر بإخلاء المكان والطرد، في مخالفة صريحة للقرار الوزاري الذي يحدد شروط تجديد عقود الكراء، وبالتالي لا يمكن للمستأجر تهيئة هذه المرافق حسب دفتر الشروط الجديد، وهو مهدد بالطرد.

وأشار التقرير إلى أن رئيسة الفدرالية الوطنية السيدة بن خروف نوارة، سبق لها طرح كل هذه الانشغالات على مستوى وزارة التضامن ووزارة الداخلية، كما أنها توجهت بطلب لعقد جلسة عمل للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، لكنها لم تتوصل بأي ردّ إلى حد الساعة، الأمر الذي بات يُهدد بإفلاس وغلق العديد من مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة ودور الحضانة، وهو ما ستكون فاتورته ثقيلة جدا على الأطفال وأوليائهم، وحتى على أصحاب هذه المؤسسات والعاملين بها.

وفي سياق ذي صلة؛ طالب أصحاب قاعات الحفلات بولاية تيزي وزو السلطات المعنية بالتدخل قصد الترخيص باستئنافهم العمل، كبقية الأنشطة التي سمح لها بالعودة للنشاط، بعد توقف يقارب السنة، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا. المعنيون أكدوا في مراسلة موجهة للسلطات، أن وقف نشاطهم لقرابة سنة كاملة أدخلهم في أزمة مادية أثقلت كواهلهم، حيث يتواجد اغلبهم على مشارف الإفلاس، مؤكدين أن الإبقاء على قاعاتهم مغلقة يعتبر إجحافا في حقهم، خصوصا وأن الأفراح والأعراس تقام في المنازل، حتى في أوج الأزمة، ومن دون أدنى اعتبار للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية، وهو الأمر الذي وعدوا بالالتزام به، في حال الترخيص بعودتهم للنشاط.

المحتجون هددوا بتصعيد لغة الاحتجاج في حال بقيت مطالبهم متجاهلة، حيث تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، وكذا مصدر رزق العمال والموظفين لديهم، الذين اضطروا للإبقاء على أجورهم حتى خلال فترة الشلل التي عرفتها هذه المرافق، مؤكدين أنهم يتفهمون تخوف السلطات من إمكانية انتشار العدوى في القاعات المغلقة، وبحضور اشخاص من مختلف الأعمار ومناطق مختلفة، وهو الأمر الذي يحدث في الأعراس المقامة في المنازل وسط العائلات دون أدني احترام لتدابير الوقاية الصحية، وهي التدابير التي أكدوا حرصهم على توفيرها والعمل على احترامها، مطالبين السلطات العليا بالترخيص لاستئناف نشاطهم مع فرض شروط خاصة بالجائحة، بدل الإبقاء على محلاتهم مغلقة.