كُفّوا عن استفزاز الجزائريين!
رفض مختصون وأكاديميون شاركوا في ندوة الشروق حول برنامج العلوم الإسلامية في المؤسسات التربوية، التصريحات الأخيرة لكل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ووضعوها في خانة استفزاز الجزائريين في دينهم، وذلك على خلفية ما قالته بن غبريط حول الصلاة في المؤسسات التربوية وكذا مقاله الوزير محمد عيسى حيث قال إن العلوم الإسلامية في الثانويات تخرج التكفيريين والإقصائيين.
بوجمعة شيهوب: أتحدى الوزير بأن يأتي بدرس واحد يدعو إلى التكفير
كشف الأمين العام للتنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية بوجمعة شيهوب، أن لجنة المناهج في وزارة التربية الوطنية هي التي أشرفت على إعداد البرامج، وبخصوص مادة التربية الإسلامية، فقد كان الشيخ موسى صاري مشرفا عليه وكذا الشيخ سعيد معول وهما معروفان بمنهجهما المعتدل والتزامهما بالمرجعية الوطنية الإسلامية.
ويرى المتحدث أن برنامج العلوم الإسلامية وفق التوقيت الذي وضعته الوزارة لا يمنح المادة حجمها ودورها الأساسي في تكوين شخصية فاعلة ومؤثرة، فمشكلة الحجم الساعي أين تخصص للمادة ساعة ونصف في الطور الابتدائي وساعة في المتوسط وساعة في السنة الأولى ثانوي وساعتين في الثانية والثالثة حرم التلاميذ من حقهم في تعلم هذه المادة، خصوصا بعد حذف شعبة العلوم الشرعية بقي الحجم الساعي نفسه والمعامل منخفض ففي المتوسط 1 والثانوي 2 جعل المادة ليس لها أي أهمية لدى التلاميذ.
وأكد شيهوب أن برنامج التربية الإسلامية وضع وفق مناهج وأهداف معينة وخضع لعدة تحيينات آخرها في سنة 2008، وقد وضع برنامج يراعي المتطلبات الوطنية والظواهر الجديدة في المجتمع، بأهداف أهمها وضع كفاءات معينة توضح الدروس حتى يتخرج التلميذ ممتلكا لكفاءة ختامية كالقدرة على قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، تحليل الأحاديث النبوية واستخلاص العبر، تكوين مسلم متزن ليتساءل المتحدث عن التكفير الذي تحدث عنه الوزير محمد عيسى ما هو مصدره؟
وأوضح الضيف بأن البرنامج يحتوي دروسا تناقض اتهام الوزير كدروس العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم، الغلو والتطرف وخطرهما على المجتمع، نشأة المدارس الفقهية والإشادة بالإباضية، تعميق الذوق الجمالي، أهمية التعاون، الاستعفاف فهذه الهجمة لا أساس لها في الواقع متحديا إياه الإتيان بدرس واحد تكفيري، ليستطرد المتحدث بأن الوزير ما يزال قديما في تفكيره ويتحدث عن البرامج قبل 2008 فقد كان الإشكال في كتاب التاريخ القديم في المتوسط لما تناول القضايا التاريخية وصف الإباضيين بالخوارج، وتم حذف الدرس في حين أن مادة العلوم الإسلامية لا المناهج القديمة ولا الحديثة احتوت ما ذكره الوزير، فلو قال بأن البرنامج غير كاف لكان ذلك مقبول لكن تصريحه مرفوض ويعود عليه بحسب محدثنا فالمدرسة تقدم الحد الأدنى، أما التكفير فيكون في التكوين العميق والجامعات والوزير يتحمل شطرا كبيرا من المسؤولية لكونه مساهما في وضع برنامجه.
الخبير التربوي عبد القادر فضيل: قطاع التربية يتخبط منذ التعددية الحزبية
أرجع الخبير التربوي الأستاذ عبد القادر فضيل، مشكلة قطاع التربية والتي تكمن في ابتعاده عن الجانب السياسي فمنذ أحداث أكتوبر 1988 والتعددية الحزبية ظهرت توجهات وأطروحات جديدة، فقد مرت التربية بثلاث مراحل أساسية أولها التسيب حيث لم تحدد فيها ماذا نفعل حتى المسئولين في الوزارة لم يعرفوا ما ينبغي السير عليه في 10 سنوات قبل تشكيل اللجنة العليا للإصلاح، والتي كانت تسير في وضع غير محدد من حيث الرؤية والاتجاهات السياسية فاللجنة الأولى شكلها قاصدي مرباح، وكانت على وشك الانفجار لم تكن السياسة التعليمية وكانت تضم 7 لجان عمل ضمنها المتحدث لمدة 6 أشهر، وكتبت تقارير مفصلة حول الطريق الذي يجب أن تسلكه المدرسة وقدم للحكومة لكن لم يعرض.
اللجنة الثانية كانت جبهة التحرير الوطني شكلوا لجان وعقدوا لجنة وطنية وقدمت تقريرا هي الأخرى لم يعمل به ولم يرى النور، ثم وزراة التربية الوطنية قامت بدراسة الموضوع من خلال مديرياتها ثم أنشأت في 1996 المجلس الإسلامي الأعلى وقام بلقاءات وندوة وطنية قدم ما يجب للإصلاح لكنها لم تتخذ أي قرارات، بعدها الرئيس شكل اللجنة العليا والمشكل أنها خالفت توجيهات الرئيس المحددة لها، فطريقة العمل لا تناقش السياسة بل أسلوب تنفيذها لكن ما ورد في التقرير عكس ذلك فاللجنة التي تشمل 160 عضو تركيبتها ليست في مستوى واحد وجاء التقرير يخالف توجيهات الرئيس بعدما أدمجت التربية والمدنية.أما التربية الدينية والتي أصبحت تربية إسلامية في الثانوي يكفي فيها الاهتمام بالشعائر ودراسة الأديان الأخرى، وقد انتقد التقرير التوجيه السياسي والديموقراطية، الجزأرة واقترح سياسة الرهانات الأربعة الديموقراطية، العصرنة، السلم والتسامح.
القيادي في جمعية العلماء، يحيى صاري : تصريحات بن غبريط ومحمد عيسى مستفزة وتشجع على العنف
ندد القيادي في جمعية العلماء المسلمين الشيخ يحيى صاري، تصريحات وزير الشؤون الدينية المستفزة مؤكدا بأن الجمعية برصيدها التاريخي ومهجها المعتدل ومرجعيتها الثابتة ترصد قضية المنظومة التربوية في مهامها الأساسية، ولديها لجنة مختصة في التربية والتعليم ومن اهتماماتها هذه القضايا المصيرية التي تشكل الجزائر، فلابد أن يدلي الرأي فيها كل الشعب الجزائري بدون إقصاء لأي طرف وبالتحديد هذه القضايا التي تمس العقل والفكر والحضارة والدين، فلابد من مناقشتها في أجواء الحوار الفكري لكونها تشكل المجتمع الجزائري بكل أبعاده ليخرج من رحم النقاش حلول وأفكار.
أما سياسة الإقصاء والإبعاد والخنق للأصوات والخروج بمثل هذه التصريحات المرتجلة أو بخلفيات أخرى فلابد على المسؤول أن يعرف ماذا يقول؟ ففي كل مرة يخرج من يستفز عقيدة الناس فالصلاة شرعها المولى عز وجل وليس البشر، وهي تدخل في إطار المنظومة التربوية الأخلاقية وثمراتها تتجلى على الفرد والمجتمع، فالدين أمرنا بتنشئة الطفل منذ الصغر على الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه وصلة اجتماعية تحسن علاقته بمحيطه أيضا.
وأضاف الشيخ صاري بأن الأخطاء إن وجدت في المناهج التربوية وفق ما يدعيه الوزير فليست بالأمر الخطير، ويمكن إعادة النظر فيها، أما المهم فهو وضع القضايا المصيرية للبلاد على الطاولة لمناقشتها، أما هذه التصريحات المستفزة فهي تجعل مواقف الناس أكثر عدوانية وتشنجا، وأردف المتحدث بأن أبناءنا خريجو هذه المدرسة، وقد سبق وأن سمعوا هذه التصريحات مرارا وتكرارا عندما جاءت الأحداث المأساوية الخطيرة اتهمت المدرسة وسيمس قطاعات أخرى. وطالب القيادي في الجمعية بالدعوة للحوار الجماعي الذي يبني ولا يهدم ولا يقصي أي طائفة فالفرد في العالم يرى نفسه في هذه المنظومة العالمية له الحق في التعبير عن رأيه وفكره والمشاركة مع صناع القرار، فلابد أن نتطور ونقترب من بعضنا البعض ولا ينبغي تكرار مثل هذه التصريحات.
محمد بوخطة: عيسى وبن غبريط يتعاملان بـ”سطحية” مع النظام التربوي
اعتبر الإطار السابق في وزارة التربية، والمفتش المركزي للعلوم الإسلامية، محمد بوخطة، أن الجدل الذي أثاره مؤخرا كل من وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ووزير الشؤون الدينية، محمد عيسى ليس “موضوعيا، ولم يُطرح بطريقة منهجية”، معتبرا موضوعي منع الصلاة في المدارس وتحميل مادة التربية الإسلامية مسؤولية نشر الفكر التكفيري بـ”الطرح غير المنطقي، ويعبر عن قصور فكري وسطحية في التعامل مع النظام التربوي”، خاصة وأن الطفل يتلقى معلوماته من أكثر من مصدر غير النظام التربوي.
ويرى ضيف ندوة “الشروق”، أن الأداء التربوي لا يقع بمعزل عن مؤسسات الدولة “لأن من يُعد البرامج التربوية هم موظفون لدى الدولة”، وبالتالي فالجدل المثار، حسب بوخطة، يعبر عن توجهات الإدارة الجديدة “فوزيرة التربية سبق لها التأكيد أنها جاءت لمهمة محددة” على حد تعبيره.
واعتبر المتحدث، أن ما يحصل حاليا “هي مشكلة سياسية وليست تربوية، وستؤثر سلبا على مكانة القطاع التربوي في المجتمع”.
ومن جهة أخرى، يرى بوخطة أن وزارة التربية قد عوّدتنا على إطلاق الشائعات وإثارة الجدل، وبعد انتفاض المجتمع تتراجع، ثم تتحول الإشاعة الى حقيقة. وهو ما جعله يؤكد بأن الجدل حول موضوع الصلاة “ليس معزولا”، والنقاش الذي سيُطرح مستقبلا هو “هل حان الوقت لمنع الصلاة؟”.
والحل حسب الخبير التربوي، هو في توفر إرادة سياسة حقيقية من أجل حسم النقاش، والاتفاق للخروج بمشروع مجتمع يكون محل إجماع، خاصة وأن الدستور يقر بأن الإسلام دين الدولة.
ليخلص على أن “هذه النماذج من المسؤولين والتي تناقش مثل هذا النوع من القضايا، تشكل خطرا على النظام والمجتمع، لأن محاربة الأفكار يكون بالحرية وليس بالتسلط والاتهام”.
ووصف مفتش التربية الإسلامية السابق، الجدل حول موضوع الصلاة “بالجدل التافه، والذي لا يجب طرحه أصلا”، وكما أن تصريح وزير الشؤون الدينية “نقلنا إلى جدلية العلاقة بين النظام التربوي والتكفير”، متأسفا لكون الوزير لم يقدم تشخيصا ولا دليلا لتصريحه.
ليعود للحديث عن اشكالية البسملة، حيث قال “لا تقنعني بأن البسملة مشكلة في النظام التربوي، بل هي مشكلة في مخ صاحبها فقط”، كما استغرب غض بن غبريط الطرف عن كثير من السلوكيات غير القانونية لمديري مؤسسات تربوية، وعندما أقدمت مديرة المدرسة الدولية على طرد تلميذة بسبب الصلاة، نطقت بن غبريط وساندتها على العلن، وهذا ما اعتبره “تفكير ايديولوجي، وإعلان عداوة لثوابت المجتمع، ووجود لعقد حاقدة”.
الأكاديمي بومدين بوزيد: الأولى مراجعة محتوى العلوم الإسلامية في الجامعات وليس بالمدارس
اعتبر الباحث الجامعي وأمين عام المجلس الإسلامي الأعلى، بوزيد بومدين، أن موضوع علاقة التربية الإسلامية بالتطرف والإرهاب، طرحته أكثر من دولة عربية وليس الجزائر فقط، لدرجة أن بعض المشايخ في سوريا اقترح إلغاء مادة التربية الإسلامية من المدارس.
ليتأسف الباحث، لغياب وزيري الشؤون الدينية والتربية الوطنية، عن الندوة الدولية للتربية الإسلامية والتي نظمها المجلس الإسلامي الأعلى السنة الفارطة، والتي خرجت بتوصيات منها تطوير مادة العلوم الإسلامية.
لكن إشكال هذه المادة، حسب تعبيره “ليس في الطور الثانوي، بل نراجعها في الجامعات وبمعاهد تكوين الأئمة”، حيث أعطى الباحث، أمثلة عن أطروحات دكتوراه تتبنى آراء تعود للقرن الرابع الهجري في قضايا التكفير، وهذا حسبه “أمر غير مقبول، اذ علينا أن نطور مناهجنا “.
ليؤكد أن المتخرجين الأوائل من التعليم “الأصلي” غالبيتهم الآن من نخبة المجتمع. ومشكلة التكفير، حسبه، تكون خطيرة عندما يتعلق الأمر بتكفير الآخر وإعدامه واتهامه بالردة “لأن التكفير الخطير هو ما يؤدي إلى الاقتتال والعنف، وهو ما اعتمدته داعش التي أخذت بكتاب ادارة التوحش في ممارساتها الوحشية”.
ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث، أن رئيس الجمهورية نادى بالمصالحة وبأدب الاختلاف، و”مع ذلك لا أوافق تصريح عيسى، لأنه غير معقول إطلاقا، كما أن زملاء لنا في وزارة الشؤون الدينية هم من أشرفوا على إعداد دروس التربية الإسلامية، وهي أسماء لا تدعو إلى العنف أو التكفير”.
ليرجح المتحدث، أن وزير الشؤون الدينية، ربما غضب لما تداوله “فايسبوك” من صور لأساتذة العلوم الإسلامية وهم يؤدون الصلاة في ساحة المدرسة، “رغم أن غالبية الصور مفبركة أو قديمة” على حد قوله.
