لا أثر مادي رجعي للأساتذة الاحتياطيين.. واحترام درجة الاستحقاق إجباري

ضبطت وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بدقة كيفيات دفع رواتب الأساتذة المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية، حيث أكدت في تعليمة مشتركة بأن عملية توظيف هذه الفئة في الدخول المدرسي المقبل لن ينجر عنها أثر مالي إضافي، إذ ينبغي التقيد التام بالاعتمادات المخصصة والممنوحة لقطاع التربية الوطنية.

وأكد، محضر اجتماع تحوز “الشروق”، نسخة منه، وقع في الـ13 جويلية 2020، خصص لدراسة كيفيات تجسيد موافقة الوزير الأول موضوع إرساله رقم 1300، المؤرخ في الفاتح جويلية الجاري، على طلب وزير التربية الوطنية، اللجوء إلى القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنتي 2018/2017، للالتحاق على التوالي برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، أستاذ تعليم متوسط، أستاذ تعليم ثانوي، لشغل المناصب المالية المحررة الشاغرة والتي ستصبح شاغرة إلى غاية الـ31 ديسمبر 2020، أكد على ضرورة الحرص على أنه لا ينجر عن عملية توظيف الاحتياطيين، أي أثر مالي إضافي، حيث ينبغي أن تتم عمليات تسديد مستحقاتهم المالية في حدود الاعتمادات المخصصة والممنوحة لقطاع التربية الوطنية، منذ تاريخ التوقيع على “محضر التنصيب” وليس من تاريخ النجاح في المسابقة الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ.

وأشار ذات المحضر إلى أن تمديد صلاحية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة للالتحاق برتبة أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، إلى غاية 31 ديسمبر 2020، وأكد بأن توسيع استغلال المناصب المالية المحررة في غير الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، لتشمل حالات الانتداب، الإحالة على الاستيداع، العطل المرضية طويلة الأمد، ترقية الأساتذة إلى رتب التأطير (المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية)، إلى جانب توسيع استغلال المناصب المحررة في الرتب غير القاعدية (أساتذة التعليم في الأطوار التعليمية الثلاثة)، لتشمل أيضا الرتب الآيلة للزوال في أسلاك التدريس بعد إجراء التحويل التلقائي لها إلى الرتب القاعدية.

كما حذر المحضر ذاته من اللجوء إلى القوائم الاحتياطية في حال وجود خريجي المدارس العليا للأساتذة حسب مادة التدريس.

من جهته، أشار ممثل وزارة التربية الوطنية، مدير تسيير الموارد البشرية بالوزارة عبد الحميد درياس، إلى ضرورة تجسيد الإجراءات المطلوبة بغية تلبية احتياجات القطاع في الشق المتعلق بالتأطير البيداغوجي، تحسباً للدخول المدرسي المقبل وما يتطلبه من إجراءات فورية لاستعمال المناصب الشاغرة لسلك الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة باللجوء إلى القوائم الاحتياطية.

ومن جهتها، وزارة المالية والوظيفة العمومية، شددتا على ضرورة التقيد الصارم بالأحكام القانونية والتنظيمية سارية المفعول في هذا المجال، لاسيما مراعاة احترام درجة الاستحقاق للمترشحين الناجحين ضمن قوائم الاحتياط، عند تكريس التدابير التي تكتسي طابعا استثنائياً ومؤقتا.