لا أزمة سيولة ولا عجز في تسديد القروض قبل 90 يوما!
نفت البنوك تسجيل أي أزمة سيولة نقدية منذ بداية انتشار وباء كورونا في الجزائر وفرض الحجر الصحي على ولاية البليدة والحجر الجزئي للعاصمة وبقية الولايات، كما أكدت أن عملية تسديد أقساط القروض مستمرة بشكل عادي منذ بداية الحجر وغير متوقفة، مشددة على أنه في حال تأثرت سيولة البنوك بالأزمة الصحية، نتيجة عزوف المتعاملين الذين أوقفوا نشاطهم عن الالتزام بآجال تسديد أقساط القروض، فلن يكون ذلك قبل 3 أشهر من الحجر، معتبرة أن فترة 21 يوما لن تؤثر لا على توفر السيولة النقدية ولا على عملية التسديد.
وفي السياق، يؤكد رئيس قسم الاستغلال والتنشيط التجاري على مستوى البنك الوطني الجزائري اسماعيل شعلال أنه في الظرف الراهن، وبعد فقط 3 أسابيع من بداية الحجر المنزلي الكلي والجزئي لولايتي البليدة والعاصمة، وعقب أيام من فرض الحجر الجزئي على بقية الولايات، لم تتأثر البنوك بما فيها البنك الذي يمثله على مستوى عملية تسديد أقساط القروض بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال المقترضين، مضيفا “تسديد الأقساط يتم مرة كل 3 أشهر، ولذلك لن نتأثر قبل مرور 90 يوما على انطلاق الحجر الصحي”.
وقال شعلال إن الجميع يتمنى أن يتم حصر الوباء والقضاء على الفيروس نهائيا، حتى لا يستمر الحجر لـ3 أشهر ولكن وإن فرض الوضع نفسه لغاية شهر جوان المقبل، قد يلجأ البنك، بتعليمة من البنك المركزي والجهات القائمة على قطاع النقد والصيرفة في الجزائر على تحديد الإجراءات الواجب اتباعها، مضيفا “لحد الساعة لا توجد أزمة سيولة ولا عزوف في تسديد أقساط القروض”.
وعلّق المتحدث بشأن رجال الأعمال الذين توقفت نشاطاتهم الاقتصادية وقد يستصعب عليهم تسديد أقساط القروض البنكية والتي تتم عموما 4 مرات في السنة، “الأمر اليوم سابق لأوانه، ولا يمكن اتخاذ إجراءات لصالحهم بعد 3 أسابيع فقط من توقيف النشاط، ولحد الساعة على مستوى البنك لم تصلنا أي شكاوى من طرف هؤلاء”، مضيفا “في حال تغيرت المعطيات خلال المرحلة المقبلة سنتخذ قرارا رفقة جميع البنوك وتحت رؤية الجمعية المهنية للبنوك وبنك الجزائر والسلطات العليا في البلاد”.
وبالمقابل، أوضح شعلال أنه تمت اتخاذ إجراءات وقائية على مستوى البنك، لمنع انتشار الفيروس، حيث تم تعقيم الوكالات البنكية، كما تم إلزام الموظفين بارتداء القفازات والكمامات والابتعاد عن الزبائن وعدم الاحتكاك بهم وتغيير القفازات في كل مرة بسبب كثرة لمس الأموال، إضافة إلى نشر المعقمات في البنوك والوكالات وإلزام الموظفين باستعمالها، وتقليص التحركات والتجوال إلا للضرورة القصوى، مطمئنا المواطنين وزبائن البنك الوطني الجزائري “لا تقلقوا، الأموال والسيولة النقدية كافيتين بالوكالات والموزعات، ولن يعجز أي مواطن عن سحب أمواله أو أجرته”.
هذا وعادلت حصيلة القروض المتواجدة في جيوب رجال الأعمال إلى غاية 31 ديسمبر 2019، ما يصل 1217 مليار دينار أي 121 ألف مليار سنتيم وفق تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.