لا استيراد للسيارات الخردة!
-
-
13795
-
33
سقّفت الحكومة واردات تجهيزات وأجزاء السيارات لسنة 2020 والتي تأخذ صيغ “أس كا دي” و”سي كا دي” عند حدود ملياري دولار لمنع تكرار سيناريو 2019، أين عرفت عملية الاستيراد تدفقا غير مسبوق، أدى إلى حجز واردات مصانع التركيب على مستوى الموانئ، وتجميد الاستيراد بشكل نهائي شهر جويلية المنصرم، وهو القرار الذي أثار استهجان أصحاب المصانع وخلق فوضى عارمة في السوق وندرة حادة في المركبات وارتفاعا غير مسبوق في أسعارها.
عرّجت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تيمزيرت خلال اللقاء الذي جمعها الإثنين، لساعات مطولة مع نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على ملف مصانع التركيب التي لا تزال تثير الجدل في الجزائر بعد 5 سنوات من انطلاق نشاط التركيب رسميا، بداية بمصنع رونو بمنطقة وادي تليلات بوهران وصولا إلى 4 مصانع أخرى، وقالت الوزيرة إنه بعد هذه السنوات الطويلة لا تزال المصانع عاجزة عن تخفيض فاتورة الاستيراد في الجزائر وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات رسمية هذه المرة من خلال تسقيف حجم تجهيزات “أسكادي” و”سي كادي” التي ستدخل السوق عند حدود 2 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة أن تراخيص الاستيراد ستراعي مجموعة من المعايير منها أن يكون المستورد مطابقا لالتزامات دفتر الشروط، ومحترما خاصة لنسبة الإدماج التي يتوجب على صاحب المشروع رفعها إلى 40 بالمائة بعد 5 سنوات من النشاط وهي التجاوزات التي لم تلتزم أصحاب مصانع التركيب بها، مشيرة إلى أن عصر مصانع نفخ العجلات قد ولى ويجب بداية مرحلة حقيقية للتصنيع، في الوقت الذي دافعت الوزيرة عن استيراد سيارات أقل من 3 سنوات بل 5 سنوات وقالت إن الجزائر يجب ألا تتحول إلى “مزبلة لاستقبال الخردة الأوروبية”.
هذا، واختتمت ممثلة الحكومة تدخلها بالتطرق إلى جملة التدابير التحفيزية المتخذة في إطار بعث الصناعة الوطنية، على غرار إلغاء القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 وإبقائها فقط على القطاعات الاستراتيجية كما قامت الوزيرة بفتح إمكانية التمويل الخارجي بالنسبة للمشاريع الكبرى، إضافة إلى منح مديري الصناعة صفة الآمرين بالصرف من أجل التكفل الأمثل بالبرنامج الوطني لإعادة تهيئة المناطق الصناعية، وتحدثت الوزيرة عن إعادة النظر في نشاط الصناعات التركيبية خاصة من خلال إلغاء التحفيزات الجمركية لتركيب الهواتف المحمولة على أساس أن هذا النشاط يقتصر على تركيب الأجزاء دون أي قيمة مضافة.
